اجرى وفد من الهيئة العامة للمحكمة الدستورية زيارة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في العاشر من تشرين الثاني ٢٠٢٤ استغرقت عدة ايام في إطار توجه المحكمة لتعزيز سبل التعاون مع المحاكم الدستورية العربية والدولية في نطاق القضاء الدستوري والاضطلاع على الخبرة التنظيمة والإدارية في هذا المجال.
و قد نظمت المحكمة الدستورية العليا المصرية برنامج عمل للوفد الاردني استغرق ثلاثة ايام بعضوية أ.د ميساء بيضون ، والسيد محمد طلال الحمصي ، والسيد هاني قاقيش بالاضافة الى القائم بأعمال مدير البحوث وتكنولوجيا المعلومات في المحكمة الدستورية السيد معاوية المجالي.
وخلال استقباله وفد المحكمة اشاد رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار بولص فهمي بحجم العلاقات التاريخية بين الاردن ومصر الشقيقة وبمستوى التنسيق والتعاون في المجال القضائي بين البلدين في المجال القضائي وفي مجال القضاء الدستوري على وجه الخصوص، مثمناً مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقدم الجانب المصري شرحا مفصلاً حول اختصاصات المحكمة المصرية في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية وتفسير الدستور باعتباره رأس الهرم التشريعي وأوضح الاختصاصات الأخرى الواردة في قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته ومنها الفصل في النزاع حول تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
وضمن برنامج الزيارة إلتقى وفد المحكمة الدستورية الأردنية رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار الدكتور عماد البكري الذي قدم شرحا مفصلا حول نظام تقديم الدعوى الدستورية وسلسلة الإجراءات المتعلقة بها بدءاً من استقبال الطعون وتسجيلها وإجراء تبادل اللوائح وفق القانون و وصولا إلى اكتمال الملف لدى هيئة المفوضين ليصار الى إعداد تقرير حول الطعن.
كما اتاحت المحكمة المصرية لوفد المحكمة الدستورية الأردنية حضور مداولة في دعوى دستورية منظورة لدى هيئة المفوضين والاضطلاع على تقرير تم إعداده لتلك الدعوى ، وعاين الوفد الأردني المداولة والنقاش بالوقائع والإجراءات وقبول الدعوى من حيث الشكل والمصلحة والرأي في دستورية النص المطعون فيه تمهيداً لإعداد التقرير ورفعه الى الهيئة العامة للمحكمة وفقا لاحكام القانون وعرضه للمداولة السرية والمصادقة على مشروع الحكم من قبل سبعة أعضاء من بينهم الرئيس.
وقدم الجانب المصري شرحاً حول مهام المكتب الفني الذي يُشكّلُ بقرار إداري من رئيس المحكمة وبعدد كاف من المستشارين من أعضاء المحكمة ويوكل اليه إعداد المبادئ الدستورية وإعداد المجموعات الدستورية والمراجعة اللغوية بعد صدور الحكم.
يشار إلى أن كلاً من المحكمة الدستورية الأردنية والمحكمة الدستورية العليا المصرية يتمتعان بعضوية اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية وتسري بينهما مذكرة تفاهم وقعت عام ٢٠١٨ تحت مظلة الاتحاد، تهدف إلى تطوير البرامج والأنشطة المشتركة لتعزيز الرقابة الدستورية ودراسة القانون الدستوري في الدولتين واليات وممارسة تطبيقه وتعزيز العلاقات الودية بين الطرفين.