قام وفد من أعضاء الهيئة العامة للمحكمة الدستورية الاردنية بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس في العاشر من كانون الأول ٢٠٢٤ استغرقت اربعة ايام اجرى خلالها عددا من اللقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في المؤسسات الدستورية والقانونية الفرنسية تهدف الى الاطلاع على التجربة الفرنسية في مجال القضاء الدستوري والمجالات القانونية ذات العلاقة.
وقد نظم المجلس الدستوري الفرنسي برنامجا لاستقبال وفد المحكمة الدستورية الأردنية بعضوية أ.د ميساء بيضون ، والسيد محمد محمد إسعيّد ، والسيد باسل ابو عنزه ، حيث رحب رئيس المجلس السيد لوران فابيوس بالزيارة مشيدا بأواصر علاقة الصداقة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية.
و قدّم السيد فابيان نبذة عن تطور عمل المجلس الدستوري الفرنسي منذ نشاته مع دستور فرنسا عام ١٩٥٨ ، وآلية عمله من حيث طبيعة المجلس وتشكيله واختصاصه وسبل الوصول اليه والأجهزة المساندة لعمله.
وأجرى وفد المحكمة الدستورية سلسلة لقاءات مع الإدارات والأقسام التابعة للمجلس تضمنت حوارا ونقاشات مع كل من رئيس الدائرة القانونية، ومدير مشروع القانون المقارن والقانون الأوروبي، ورئيس قسم العلاقات الخارجية والاتصالات ، وعدد من مدراء والمسؤولين عن المشاريع التابعة للمجلس.
من جهة ثانية اجرى وفد المحكمة الدستورية زيارة إلى مجلس الدولة الفرنسي التقى خلالها عددا من مستشاري الدولة ومسؤول الدراسات والأبحاث والتعاون بمجلس الدولة.
واستمع أعضاء الوفد إلى شرح حول طبيعة المهام التي يتولاها المجلس الذي يضطلع بضمان توافق قرارات العدالة الإدارية مع القانون كونه القاضي الإداري الأعلى لانشطة السلطة التنفيذية والمجموعات المحلية والسلطات المستقلة والمؤسسات الإدارية العامة أو المنظمات التي تتمتع بصلاحية السلطة العامة.
ويعتبر مجلس الدولة حجر الزاوية الحيوي لدولة القانون في فرنسا وهو المدير العام للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الوطنية لحق اللجوء.