الاخبار


           <rss version="2.0">
                <channel>
                    <title>الاخبار - المحكمة الدستورية</title>
                    <link>http://cco.gov.jo</link>
                    <description>
                   الاخبار - المحكمة الدستورية 
                    </description>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_ترد_طعناً_بعدم_دستورية_الفقرة_ب_من_المادة_32_من_قانون_التقاعد_المدني_رقم_34_لسنة_1959_وتعديلاته_لعدم_اتصالها_بالدعوى_اتصالاً_موافقاً_للدستور_والقانون257</link>
                <NewsDate>Tue, 09 Dec 2025</NewsDate>
                <description>المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مودّاً في النظام الداخلي لنقابة الصحفيين</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_ترد_طعناً_بعدم_دستورية_مودّا_في_النظام_الداخلي_لنقابة_الصحفيين853</link>
                <NewsDate>Wed, 19 Feb 2025</NewsDate>
                <description>-</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>استقبلت المحكمة الدستورية وفداً طلابياً من كلية الحقوق في جامعة جرش</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/استقبلت_المحكمة_الدستورية_وفداً_طلابياً_من_كلية_الحقوق_في_جامعة_جرش246</link>
                <NewsDate>Tue, 14 Apr 2026</NewsDate>
                <description>بتاريخ 13/4/2026، استقبلت المحكمة الدستورية وفداً طلابياً من كلية الحقوق في جامعة جرش وذلك للاطلاع على آليات عمل المحكمة واختصاصاتها، وخلال الزيارة، قدمت عضو المحكمة الدستورية أ.د. ميساء بيضون عرضاً تناولت فيه تطور القضاء الدستوري في الأردن، واختصاص المحكمة الدستورية وآليات عملها في مجال الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، بالإضافة إلى دورها في تفسير نصوص الدستور. وقدم عميد كلية الحقوق أ.د منصور الصرايرة الشكر للمحكمة بكافة كوادرها على الجهد المبذول في نشر التوعية والثقافية الدستورية.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية تفسير قاضي التنفيذ لمادتين من قانون رسوم طوابع الواردات لعدم الاختصاص الولائي</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_ترد_طعناً_بعدم_دستورية_تفسير_قاضي_التنفيذ_لمادتين_من_قانون_رسوم_طوابع_الواردات_لعدم_الاختصاص_الولائي10</link>
                <NewsDate>Mon, 16 Mar 2026</NewsDate>
                <description>المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية تفسير قاضي التنفيذ لمادتين من قانون رسوم طوابع الواردات لعدم الاختصاص الولائي</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>زيارة رسمية للسفير البلغاري الى المحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/زيارة_رسمية_للسفير_البلغاري_الى_المحكمة_الدستورية207</link>
                <NewsDate>Wed, 18 Feb 2026</NewsDate>
                <description>الأربعاء 18/2/2026: التقى رئيس المحكمة الدستورية السيد محمد الغزو سفير جمهورية بلغاريا السيد ميتين كازاك في مقر المحكمة الدستورية، واستعرض الغزو التطور التاريخي للقضاء الدستوري في الأردن وصولاً إلى إنشاء المحكمة الدستورية كأحد محطات الإنجاز المؤسسي في المملكة الأردنية الهاشمية، من جانبه أشار السفير ميتين كازاك إلى عمق العلاقة الأردنية البلغارية، وتطرق إلى تجربة جمهورية بلغاريا في القضاء الدستوري، وتم خلالها بحث أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال القضاء الدستوري لدى البلدين.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية المواد (9/ ج، 11/ ب) من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008 لعدم مخالفتهما لأحكام الدستور</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_ترد_طعناً_بعدم_دستورية_المواد_9_ج،_11_ب_من_قانون_جامعة_العلوم_الإسلامية_العالمية_رقم_16_لسنة_2008_لعدم_مخالفتهما_لأحكام_الدستور573</link>
                <NewsDate>Thu, 12 Feb 2026</NewsDate>
                <description>المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية المواد (9/ ج، 11/ ب) من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008 لعدم مخالفتهما لأحكام الدستور</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 لعدم استيفاء الشروط الشكلية الخاصة بالوكالة</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_ترد_طعناً_بعدم_دستورية_المادة_191_من_قانون_الأحوال_الشخصية_رقم_15_لسنة_2019_لعدم_استيفاء_الشروط_الشكلية_الخاصة_بالوكالة16</link>
                <NewsDate>Thu, 12 Feb 2026</NewsDate>
                <description>المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 لعدم استيفاء الشروط الشكلية الخاصة بالوكالة</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>إصدار اً جديداً للمحكمة الدستورية يجمع أعمال الندوة الإقليمية بعنوان الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/إصدار_اً_جديداً_للمحكمة_الدستورية_يجمع_أعمال_الندوة_الإقليمية_بعنوان_الأطر_المؤسسية_لعمل_المحاكم_والمجالس_الدستورية437</link>
                <NewsDate>Wed, 28 Jan 2026</NewsDate>
                <description>المكتب الفني في المحكمة الدستورية ينشر إصداراً بعنوان &quot;أعمال الندوة الإقليمية: الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية&quot;، وذلك بالتعاون مع دار الثقافة للنشر والتوزيع، في إطار جهود المحكمة الرامية إلى توثيق الأنشطة العلمية المتخصصة ونشر مخرجاتها المعرفية. 
ويجسد هذا الإصدار دور المكتب الفني في دعم البحث العلمي المتخصص، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية، بما يخدم نشر المعرفة القانونية، وتبادل الخبرات في مجال العدالة الدستورية، ويأتي توثيقاً علمياً شاملاً لأعمال الندوة الإقليمية التي نظمتها المحكمة مؤخراً بمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية العربية، حيث تناولت الندوة موضوعات عديدة متعلقة بصلاحية تفسير الدستور وحدودها، واختصاص المحاكم والمجالس الدستورية في المنازعات الانتخابية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات، وآليات تعيين أعضاء المحاكم والمجالس الدستورية والضمانات والحصانات التي يتمتعون بها، واختصاصات المحاكم والمجالس الدستورية في بعض التجارب العالمية.
ويضم هذا الكتيب مجموعة من الأوراق البحثية والمداخلات العلمية التي تعكس تجارب مقارنة ونماذج مؤسسية متنوعة؛ بما يسهم في إثراء المكتبة القانونية الدستورية، ويمثل مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين بالشأن الدستوري على المستويين الوطني والإقليمي.
للاطلاع على الاصدار اضغط الرابط هنا:  https://2u.pw/g9kMg</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية والجامعة الأردنية تعززان التعاون المعرفي والمكتبي</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_والجامعة_الأردنية_تعززان_التعاون_المعرفي_والمكتبي690</link>
                <NewsDate>Tue, 27 Jan 2026</NewsDate>
                <description>في إطار تنسيق الجهود المشتركة للاستفادة من التجارب والخبرات في مجال توسيع مصادر المعرفة القانونية المتخصصة والمراجع العلمية ، جرى التعاون بين مكتبة المحكمة الدستورية ومكتبة الجامعة الأردنية ، حيث زار فريق من مكتبة الجامعة الأردنية ممثلاً بمدير المكتبة الدكتور مجاهد ذنيبات المحكمة الدستورية، وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون مع مدير المكتب الفني الدكتور صدام أبو عزام وفريق العمل في مكتبة المحكمة ، للاستفادة من تجربة وخبرات مكتبة الجامعة، والمصادر والمراجع العلمية المتاحة لديهم؛  بهدف دعم المسار البحثي والعملي في القضاء الدستوري، ويأتي هذا اللقاء على ضوء التطوير والتحديث الذي تشهده مكتبة المحكمة الدستورية كمكتبة قانونية متخصصة؛ بما يخدم المصلحة العامة .</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية تطلق العدد الثاني من مجلة المحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_تطلق_العدد_الثاني_من_مجلة_المحكمة_الدستورية196</link>
                <NewsDate>Tue, 30 Dec 2025</NewsDate>
                <description>أطلقت المحكمة الدستورية العدد الثاني &quot; الإلكتروني&quot; من مجلة المحكمة الدستورية لعام 2025، والتي تتضمن الأحكام والمبادئ التي أصدرتها المحكمة وعدد من الأبحاث العلمية وأوراق العمل التي تم تقديمها في الندوة الإقليمية بعنوان &quot; الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية، للاطلاع على العدد يرجى زيارة الرابط التالي:</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>وفد طلابي من جامعة عمان الأهلية يزور المحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/وفد_طلابي_من_جامعة_عمان_الأهلية_يزور_المحكمة_الدستورية597</link>
                <NewsDate>Sun, 28 Dec 2025</NewsDate>
                <description>بتاريخ 23- 12- 2025، زار وفد طلابي من كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية المحكمة الدستورية للاطلاع على آليات عمل المحكمة، حيث قدمت عضو المحكمة الدكتورة ميساء بيضون شرحاً عن تطور القضاء الدستوري في الأردن واختصاصات المحكمة الدستورية وآليات عملها خلال الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية تشارك في أعمال المؤتمر العالمي السادس للعدالة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_تشارك_في_أعمال_المؤتمر_العالمي_السادس_للعدالة_الدستورية192</link>
                <NewsDate>Mon, 24 Nov 2025</NewsDate>
                <description>شاركت المحكمة الدستورية ممثلةً بأعضاء المحكمة كل من السيدة تغريد حكمت، والسيد هاني قاقيش، في أعمال المؤتمر العالمي السادس للعدالة الدستورية والذي انعقد في مدريد– اسبانيا في الفترة ما بين 28- 31 تشرين الاول 2025، بدعوة من المحكمة الدستورية لمملكة اسبانيا بمشاركة واسعة من المحاكم والمجالس الدستورية في العالم حيث شارك في أعمال المؤتمر (88) محكمة ومجلس دستوري في العالم، وتضمن اللقاء مناقشة العديد من المحاور المستحدثة والقضايا المشتركة المتعلقة بالقضاء الدستوري. 
وتجدر الإشارة الى أن المؤتمر تضمن العديد من المحاور التي تندرج تحت العنوان الرئيسي: حقوق الإنسان للأجيال القادمة حيث تم مناقشة عدد من المواضيع منها حماية الموارد الطبيعية والبيئية وحماية التراث الثقافي للإنسانية والوصول الى المعرفة العلمية والتقنية الحديثة، ومناقشة استقلال المحاكم الدستورية، واتخاذ العديد من القرارات التنفيذية بشأن دعم الاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية في مجال العدالة الدستورية.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية تشارك في أعمال الملتقى العلمي الثاني عشر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_تشارك_في_أعمال_الملتقى_العلمي_الثاني_عشر_لاتحاد_المحاكم_والمجالس_الدستورية_العربية771</link>
                <NewsDate>Wed, 19 Nov 2025</NewsDate>
                <description>شاركت المحكمة الدستورية ممثلةً بأعضاء المحكمة كل من الأستاذة الدكتورة ميساء بيضون والسيد باسل أبو عنزة في أعمال الملتقى العلمي الثاني عشر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والذي انعقد في الرباط، المملكة المغربية في الفترة ما بين 13/11/2025 -12 تحت عنوان &quot; أثر الحكم الدستوري في النظم الدستورية المقارنة&quot; بمشاركة الدول الأعضاء في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وتضمن اللقاء مناقشة العديد من الأوراق العلمية التي تم تقديمها من المشاركين حيث قدمت الدكتورة ميساء بيضون ورقة علمية حول &quot; أثر الحكم الدستوري في النظم الدستورية المقارنة ولا سيما التجربة الأردنية.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية تختتم أعمال الندوة الإقليمية تحت عنوان &quot; الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية&quot;</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_تختتم_أعمال_الندوة_الإقليمية_تحت_عنوان__الأطر_المؤسسية_لعمل_المحاكم_والمجالس_الدستورية503</link>
                <NewsDate>Mon, 20 Oct 2025</NewsDate>
                <description>اختتمت في عمان أعمال الندوة الإقليمية حول&quot; الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية&quot; التـي  نظمتها المحكمة الدستورية بالتعاون مع برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مؤسسة كونراد أديناور، والتـي  شارك فيها رؤساء وأعضاء كل من المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية، المحكمة الاتحادية العليا في العراق، المجلس الدستوري اللبناني، المحكمة الدستورية المغربية، المحكمة الدستورية العليا في دولة فلسطين، وأمين عام إتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية. 
وتمحورت النقاشات خلال جلسات الندوة حول صلاحية تفسير الدستور وحدودها، واختصاص المحاكم والمجالس الدستورية في المنازعات الانتخابية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات، وآلية تعيين أعضاء المحاكم والمجالس الدستورية والحصانات التـي  يتمتعون بها، واختصاصات المحاكم والمجالس الدستورية ومناقشة التوصيات الختامية من خلال أوراق عمل قدمت من قبل المشاركين.
وخلصت الندوة إلى التوصيات التالية: 
أولا: على صعيد تفسير الدستور وحدود وضوابط التفسير 
-	إن نهج التفسير التكاملي لنصوص الدستور يعتبر من أهم المناهج التفسيرية، القائم على اعتبار النصوص الدستورية والمعاني التـي  تتولد عنها وحدة عضوية متكاملة، مترابطة تشكل نسيجاً متآلفاً متماسكاً. 
-	ضرورة الاستناد في تفسير نصوص الدستور الى المبادئ الدستورية المستقرة والتـي  يُعبر عنها بــــ &quot;الكتلة الدستورية&quot; لتشكل القواعد والمرجعيات الواجب الاستناد اليها في عملية التفسير. 
-	التأكيد على أن عملية تفسير نصوص الدستور تختلف بالضرورة عن قواعد تفسير باقي التشريعات، باعتبار النصوص الدستورية مبادئ دستورية لا قواعد قانونية، وعليه فإن المبادئ الدستورية تتكامل ولا تتعارض أو تتنافر فيما بينها. 
-	الاهتمام بإعداد دراسات متخصصة تتضمن بيان الضوابط والمعايير والنُهج العلمية لتفسير النصوص الدستورية منعاً لأي خلط بين نهج وآليات تفسير الدستور وغيره من النصوص التشريعية.
-	التأكيد على أن يكون تفسير الدستور اختصاص أصيل للمحاكم والمجالس الدستورية للحيلولة دون تفسريها من السلطات التنفيذية والتشريعية بغية توحيد الاجتهادات الخاصة بتفسير نصوص الدستور. 

ثانياً: على صعيد اختصاص المحاكم والمجالس الدستورية في المنازعات الانتخابية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات. 
-	التأكيد على أن إسناد أي اختصاص للمحاكم والمجالس الدستورية يجب ألا يخالف مبدأ الفصل بين السلطات. 
-	أن لا يتم إقحام المحاكم والمجالس الدستورية بما يخص الشؤون التنظيمية الخاصة بالانتخابات وكذلك مراحل العملية الانتخابية، بإعتبار ذلك شأناً تنظيمياً تنهض به المؤسسات الوطنية ذات العلاقة من هيئات مستقلة أو جهات قضائية. 
-	قصر الاختصاصات التـي  يتم إسنادها للمحاكم والمجالس الدستورية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية على الطعن في نتائج العمليات الانتخابية وكذلك بصحة العضوية أو التصديق على النتائج النهائية. 
-	تخضع القوانين الانتخابية للطعن بعدم الدستورية شأنها شأن باقي القوانين الأخرى، ويقع على عاتق المحاكم والمجالس الدستورية أن تجري الموازنة بين الحقوق والحريات ومبدأ الفصل بين السلطات. 
ثالثا: على صعيد آليات تعيين أعضاء المحاكم والمجالس الدستورية والضمانات والحصانات التـي  يتمتعون بها. 
-	العمل على تعزيز الأطر المؤسسية الناظمة لعمل المحاكم والمجالس الدستورية - ولا سيما آليات التعيين والحصانات - يتناسب طردياً مع استقلال المحاكم والمجالس الدستورية.
-	على الرغم من وجود تباين في التجارب والممارسات الوطنية في آليات التعيين والحصانة التـي  يتمتع بها أعضاء المحاكم والمجالس الدستورية، الا أن هناك حد أدنى من الجوامع المشتركة التـي  تشكل محاور للنقاش والتطوير المستمر والاستفادة من التجارب المقارنة.
-	العمل على تعزيز الحصانات والضمانات التـي  تتمتع بها المحاكم والمجالس الدستورية سواء على صعيد الأعضاء أو على الصعيد المؤسسي لما له من دور في تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للمحاكم والمجالس الدستورية.
-	التأكيد على منح المحاكم والمجالس الدستورية الولاية التامة والكاملة في إدارة كافة شؤونها المالية والإدارية والفنية دون أي تدخل من أي سلطة أخرى وتعزيز مكانة المحاكم والمجالس الدستورية بين كافة السلطات باعتبارها سلطة تحمي وتحرس الدستور. 
-	العمل على تكثيف الادبيات التـي  من شأنها أن تتضمن القواعد الارشادية النموذجية في مجال الحصانات وأليات التعيين وكل ما يتعلق بها من أطر زمنية وشروط عضوية. 

رابعاً: على صعيد اختصاصات المحاكم والمجالس الدستورية
-	أثبتت التجارب قدرة المحاكم والمجالس الدستورية على صيانة المبادئ الدستورية والحفاظ عليها في ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع قد يؤدي ببعض السلطات للخروج عن اختصاصاتها الدستورية فيغدوا دور المجالس والمحاكم الدستورية محورياً وجوهرياً في هذا الإطار. 
-	التوسع المدروس في توسيع اختصاص المحاكم والمجالس الدستورية على ضوء التجارب الناجحة في ممارسة بعض الاختصاصات ولا سيما في مجال: الفصل في الطعن بصحة العضوية او النتائج النهائية للعملية الانتخابية، وتفسير نصوص القوانين، والنظر في دستورية الاتفاقيات الدولية، والفصل في المنازعات بين السلطات والفصل في المنازعات بين الهيئات القضائية من جهة وبين الهيئات القضائية والجهات ذات الاختصاص القضائي من جهة أخرى، والاختصاصات الأخرى في الدول الاتحادية في الفصل في القضايا الناشئة عن تطبيق القوانين الاتحادية وغيرها من مسائل تتعلق بالنظام الاتحادي. 
-	العمل على تنفيذ دراسات متخصصة حول تقييم المحاكم والمجالس الدستورية في ممارسة العديد من الاختصاصات المستحدثة وعائدها على تحقيق اهداف القضاء الدستوري من حيث تعزيز الحقوق والحريات والحفاظ على المبادئ الدستورية وتحقيق الامن والعدالة الدستورية. 
خامساً: على صعيد الإطار المؤسسي العام 
-	العمل على تعزيز مكانة المحاكم والمجالس الدستورية بين كافة السلطات والهيئات على الصعيد المحلي باعتبارها المؤسسات المختصة بحماية الحقوق والحريات واعتبارها ضامن وحافظ للمبادئ الدستورية. 
-	العمل على تبادل التجارب والممارسات الفضلى على الصعيد الإقليمي من خلال اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والعمل على عقد لقاءات مماثلة تعالج أخر المستجدات على صعيد القضاء الدستوري. 
-	التأكيد على ضرورة تطوير برامج ونشاطات مشتركة للاطلاع على التجارب والاستفادة منها على مستوى الأمانة العامة للمحاكم والمكاتب الفنية أو هيئات المفوضين. 
-	العمل على مواكبة المحاكم والمجالس الدستورية لكافة متطلبات ووسائل الذكاء الاصطناعي، وادماج نهج العدالة الرقمية في منظومة عمل المحاكم والمجالس الدستورية لمواكبة المستجدات والتطورات العالمية بهذا الخصوص.  
-	العمل على نشر التوصيات على كافة أعضاء اتحاد المحاكم والمجالس العربية.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>وزير العدل المغربي يزور المحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/وزير_العدل_المغربي_يزور_المحكمة_الدستورية167</link>
                <NewsDate>Tue, 07 Oct 2025</NewsDate>
                <description>استقبل رئيس المحكمة الدستورية، القاضي محمد الغزو، في مكتبه اليوم وزير العدل المغربي السيد عبداللطيف وهبي والوفد المرافق له. 
         وجرى خلال اللقاء الحديث حول العلاقات الأخوية والثنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية والتركيز على الجوانب القانونية منها، كما قدم رئيس المحكمة الدستورية ايجازاً عن التطور التاريخي للقضاء الدستوري في المملكة الاردنية الهاشمية . 
       وعبر الجانبان عن أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والأخوية، وضرورة إستمرار التنسيق المشترك في مختلف الجوانب خدمة لقضايا البلدين الشقيقين تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه جلالة الملك محمد السادس.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية تستقبل وفداً قانونياً من جمهورية ألمانيا الاتحادية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_تستقبل_وفداً_قانونياً_من_جمهورية_ألمانيا_الاتحادية30</link>
                <NewsDate>Mon, 08 Sep 2025</NewsDate>
                <description>المحكمة الدستورية تستقبل وفداً قانونياً من جمهورية ألمانيا الاتحادية 
عمان   8/أيلول /2025 
استقبلت المحكمة الدستورية في مقرها بعمان وفداً من باحثين قانونيين من المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية في زيارة علمية هدفت إلى الاطلاع على عمل المحكمة وآلياتها في ممارسة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور ،إلى جانب تعزيز الحوار العلمـي وتبادل الخبـرات مع المؤسسات الدولية النظيـرة تحت شعا ر&quot; معاً نحو تعزيز الفكر الدستوري وتبادل الخبـرات القانونية بين الأردن وألمانيا &quot;، واستهل رئيس المحكمة اللقاء بكلمة ترحيبية بالوفد الضيف مؤكداً على أن مثل هذه اللقاءات تعدّ فرصة ثمينة لتبادل المعرفة القانونية الدستورية، وتؤكد على متانة الروابط بين المؤسسات القضائية في خدمة سيادة القانون،        وأعرب ممثل الوفد في كلمته عن شكره العميق للمحكمة  على حسن الاستقبال، وعن أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون العلمـي المشترك ، كما قدم رئيس المحكمة ومدير المكتب الفنـي لديها عرضين تقديميين تضمنا شرحاً تفصيلياً عن الإطار الدستوري والتشريعي لعمل المحكمة ،واختصاصها ،وشروط العضوية فيها، ودور المكتب الفنـي، وشرحاً عن الهيكل التنظيمـي للمحكمة ومهام الإدارات ، وانتهت الزيارة بنقاش مفتوح جرى خلاله تبادل الآراء والرد على الاستفسارات .</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية تشارك في اجتماع مجلس الدول الأعضاء  في منظمة المحاكم والمجالس الدستورية الآسيوية (AACC)، والندوة العلمية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/مشاركة_المحكمة_الدستورية_في_اجتماع_مجلس_الأعضاء_و_الندوة_العلمية_لمنظمة_المحاكم_والمجالس_الدستورية_الاسيوية_والمؤسسات_المماثلة_لها_AACC450</link>
                <NewsDate>Thu, 03 Jul 2025</NewsDate>
                <description>شاركت عضو المحكمة الدستورية عطوفة أ.د. ميساء بيضون في اجتماع مجلس الدول الأعضاء والندوة العلمية بعنوان &quot; دور المحاكم الدستورية والمؤسسات المماثلة لها في حماية حقوق الانسان&quot; لمنظمة المحاكم والمجالس الدستورية الآسيوية والهيئات المماثلة (AACC) عبر تقنية الزوم، اللذين تم عقدهما في مدينة بانكوك بتاريخ 24/6/2025 حيث جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الدستورية.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>سفيرَ جمهوريةِ الصينِ الشعبيةِ لدى الأردنِ يزور المحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/سفيرَ_جمهوريةِ_الصينِ_الشعبيةِ_لدى_الأردنِ_يزور_المحكمة_الدستورية907</link>
                <NewsDate>Mon, 02 Jun 2025</NewsDate>
                <description>استقبلَ رئيس المحكمةِ الدستوريةِ، السيد محمد الغزو، في مكتبهِ اليوم، سفيرَ جمهوريةِ الصينِ الشعبيةِ لدى الأردنِ، السيد تشنْ تشوانْ دونغ، بمناسبةِ انتهاءِ فترةِ عملهِ في المملكةِ.
وأعربَ الجانبان عن تقديرِهما للعلاقات الثنائية التي تربطُ الأردنَ وجمهوريةَ الصينِ الشعبيةِ، حيثُ أكدَ السيد الغزو على أهميةِ هذهِ العلاقاتِ في مختلفِ المجالاتِ، مشيدًا بجهودِ السفير تشنْ تشوانْ دونغ في تعزيزِها خلالَ فترةِ ولايتِه.
من جانبهِ، عبّرَ السفيرُ الصيني عن شكرِه وامتنانِه للتعاون  الذي لقيهِ خلالَ فترةِ خدمتِه في الأردنِ، مؤكدًا حرصَ بلادِه على مواصلةِ تطويرِ هذه العلاقاتِ لما فيهِ خيرُ ومصلحةُ البلدين والشعبين الصديقين</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمةُ الدستوريةُ ترُدُّ الدفعَ بعدمِ دستوريةِ فقرتينِ من قانونِ أصولِ المحاكماتِ الجزائيةِ.</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمةُ_الدستوريةُ_ترُدُّ_الدفعَ_بعدمِ_دستوريةِ_فقرتينِ_من_قانونِ_أصولِ_المحاكماتِ_الجزائيةِ206</link>
                <NewsDate>Thu, 22 May 2025</NewsDate>
                <description>أصدرتْ هيئةُ المحكمةِ الدستوريةِ حكمًا برَدِّ الطعنِ شَكْلًا في الدَّعْوَى المُتعلقةِ بعدمِ دستوريةِ الفقرتينِ (2) و(4) من المادةِ (291) من قانونِ أصولِ المحاكماتِ الجزائيةِ رقمِ (9) لسنةِ 1961 وتعديلاتهِ.
وجاءَ في الحكمِ الذي صدرَ في جلسةٍ عُقِدَتْ برئاسةِ السيدِ محمدِ الغزوِ، رئيسِ المحكمةِ، أمسِ الأربعاءِ ؛ أنهُ سبقَ أن تمَّ الدفعُ بعدمِ دستوريةِ الفقرتينِ (٢) و(٤) من المادةِ (٢٩١) من قانونِ أصولِ المحاكماتِ الجزائيةِ رقمِ (٩) لسنةِ ١٩٦١ وتعديلاتهِ، في دعوى دستوريةٍ سابقةٍ حملتْ رقمَ (٥) لسنةِ ٢٠٢٤، وأنَّ هذهِ المحكمةَ قد أصدرتْ حكمًا فيها بتاريخِ ٢٣/٧/٢٠٢٤ الذي نشرَ في عددِ الجريدةِ الرسميةِ رقمِ (٥٩٤٢) تاريخِ ١/٨/٢٠٢٤، وقررتْ فيهِ ردَّ الطعنِ شكلاً لتقديمِ الدفعِ ممنْ لا يملكُ تقديمهُ لانتفاءِ الصفةِ.
وخلصَ الحكمُ إلى أنَّ:
&quot;أحكامَ المحكمةِ الدستوريةِ هي أحكامٌ نهائيةٌ غيرُ قابلةٍ للطعنِ، وملزمةٌ لجميعِ السلطاتِ كافةً وأنَّ قرارها هو قولٌ فصلٌ لا يقبلُ التأويلَ أو التعقيبَ من أيِّ جهةٍ كانتْ، ولهُ حجيةٌ تحولُ بذاتها دونَ المجادلةِ فيهِ مرةً أخرى، الأمرُ الذي يتعينُ معهُ عدمُ جوازِ النظرِ بهذا الطعنِ ورَدُّهُ شَكْلًا لسبقِ الفصلِ فيهِ لذاتِ العلةِ التي وردتْ في الطعنِ رقمِ (5) لسنةِ 2024.&quot;</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية تنظم يوماً علمياً حول القضاء الدستوري : منهجية تفسير الدستور وإصدار الأحكام</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_تنظم_يوماً_علمياً_حول_القضاء_الدستوري__منهجية_تفسير_الدستور_وإصدار_الأحكام787</link>
                <NewsDate>Tue, 20 May 2025</NewsDate>
                <description>نظمت المحكمة الدستورية يوماً علمياً حول منهجية تفسير الدستور وإصدار الأحكام، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ) بتاريخ 14/5/2025 .

وافتتح الفعالية رئيس المحكمة الدستورية السيد محمد الغزو، بحضور السادة أعضاء المحكمة، والخبير الألماني القاضي السابق في المحكمة الدستورية الفيدرالية الدكتور مايكل آيشبرغر، ومسؤول الاتصال في المؤسسة الألمانية رئيس قسم المشاريع للأردن وأوزبكستان السيد سيدي محمد خيري.

وتحدث السيد الغزو خلال كلمته الافتتاحية عن الأساليب والوسائل والمناهج والمبادئ التي كان قد اتبعها واعتمد عليها المجلس العالي لتفسير الدستور واتبعتها المحكمة الدستورية التي سارت على نفس الأصول والمبادئ في تفسير نصوص الدستور .

ثم قدم الخبير الألماني ورقتين دراسيتين،  تناولت الأولى أساليب تفسير الدستور من حيث الأساسيات والممارسة والتحديات الخاصة بتفسير الدستور ، أما الثانية فتناولت عملية اتخاذ القرار والسوابق القضائية وأهميتها في الفقه الدستوري،  بالإضافة الى تأثير التغيرات الاجتماعية على الحكم والتحديات والحلول العملية.


وتناول عضو المحكمة السيد حسين القيسي  أساليب ومناهج التفسير الدستوري، وأهمية هذا التفسير في السياق الدستوري الأردني، والفروقات الجوهرية بينه وبين تفسير القوانين العادية.

 كما قدمت عضو المحكمة الأستاذة الدكتورة ميساء بيضون، عرضاً حول ممارسة عملية الحكم والمناهج والتحديات المنهجية، متطرقة إلى عملية اتخاذ القرار من القضية إلى القرار، والسوابق القضائية وأهميتها في الفقه الدستوري، وتأثير التغيرات الاجتماعية على الأحكام الدستورية.

من الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية ترتبط بشراكة استراتيجية وعلاقة تعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ)، تهدف إلى تعزيز العدالة الدستورية، وترسيخ مبادئها، وسيادة القانون.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>وفدٌ من جامعة الحسين بن طلال يزور المحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/وفدٌ_من_جامعة_الحسين_بن_طلال_يزور_المحكمة_الدستورية635</link>
                <NewsDate>Tue, 29 Apr 2025</NewsDate>
                <description>أكدت الدكتورة ميساء بيضون أن تأسيس المحكمة الدستورية عام 2012 مثَّل نقلةً نوعيةً في تعزيز حماية الدستور والفصل بين السلطات و سيادة القانون.
  جاءَ ذلك خلالَ لقاءٍ مع وفدِ طلابِيّ من كلية الحقوقِ بجامعةِ الحسينِ بنِ طلالٍ في إطارِ زيارتِهم التعليميةِ للمحكمةِ.
  واستعرضت بيضون تطورَ القضاءِ الدستوريِّ في المملكة والإطارَ التشريعيَّ لاختصاصاتِ المحكمةِ ودورَها في ضمانِ التوازنِ بين السلطاتِ ، كما ألقت الضوء على قانون المحكمة الدستورية الأردنية وأهميته في تمكينها من أداء دورها الحيوي.
  من جانبها قالت عضوُ المحكمةِ الدستوريةِ السيدةُ تغريد حكمت إنَّ المحكمةَ ركيزةٌ أساسيةٌ من ركائزِ بناءِ دولةِ القانونِ والمؤسساتِ ، وأشارت إلى تطورِ دورِ المرأةِ في القضاءِ الأردنيِّ وتوليها مناصبَ متقدمةً في هذاالمجال.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>الغزو يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/الغزو_يشارك_في_اجتماع_المكتب_التنفيذي_لاتحاد_المحاكم_والمجالس_الدستورية_العربية99</link>
                <NewsDate>Thu, 27 Feb 2025</NewsDate>
                <description>شارك رئيس المحكمة الدستورية رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، محمد الغزو، في الاجتماع الثاني عشر للجمعية العامة للاتحاد، والسابع للمكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يومي 25 و26 شباط.
وشكر الغزو أعضاء اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بعد أن ترأست المحكمة الدستورية الأردنية الاتحاد منذ عام 2018، وبارك نقل رئاسة الإتحاد إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المستشار محمد حمد البادي، متمنيا له التوفيق والسداد.
وعرض الغزو تقريرا حول نشاط الاتحاد في الفترة ما بين عامي 2023-2024، وتقريرا مجملا حول نشاط الإتحاد في الفترة الواقعة بين الأعوام 2018-2024، مشيرا أن الاتحاد واصل خلال تلك الفترة تعظيم جهوده في تحقيق الغايات من إنشائه ليكون أداة فاعلة وناشطة في تطوير الفكر الدستوري العربي بين أواسط المختصين على المستوى العربي.
وبين أن ما جرى تحقيقه يواكب التطور والتغيير الذي يشهده العالم والحفاظ على الثوابت المتعلقة بحماية الحقوق والحريات الدستورية الأساسية للأفراد من خلال عقد سلسلة من الملتقيات التي ألقت الضوء على عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقضاء الدستوري والتحديات التي تعترض التطبيق الأمثل للمبادئ الدستورية.
وأوضح أن الإتحاد شهد في تلك الفترة استعراض تجارب المحاكم والمجالس الدستورية وتناول الأحكام والقضايا الصادرة عنها كأداة للرقابة والحماية التي أُنيطت بها لفرض سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات تحت رعاية الدستور ومبادئه الراسخة، حيث كان لهذه الطروحات والمحتوى أهمية بالغة في إثراء النقاش والحوار العلمي القانوني.
وأشار الى استكمال الإتحاد جهوده في إثراء المكتبة العربية في مجال القانون والقضاء الدستوري من خلال تطوير محتوى المجلة الصادرة عن الإتحاد بحلتها الجديدة لتشمل اضافة الأبحاث العلمية والمباديء القضائية التي رسختها الأحكام الصادرة عن المحاكم والمجالس الدستورية الأعضاء في الإتحاد والتي شكلت إضافة جديدة في منظومة الحماية الدستورية.
يشار إلى أن اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية أنشيء عام 1997؛ بهدف تعميق مفاهيم القضاء الدستوري في الوطن العربي وإعلاء مبدأ سيادة الدستور وترسيخ دوره في حماية الحقوق والحريات.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>وفدٌ من الهيئة العامة للمحكمة الدستورية يزور المجلس الدستوري ومجلس الدولة الفرنسيين</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/وفدٌ_من_الهيئة_العامة_للمحكمة_الدستورية_يزور_المجلس_الدستوري_ومجلس_الدولة_الفرنسيين204</link>
                <NewsDate>Thu, 19 Dec 2024</NewsDate>
                <description>قام وفد من أعضاء الهيئة العامة للمحكمة الدستورية الاردنية بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس في العاشر من كانون الأول ٢٠٢٤ استغرقت اربعة ايام اجرى خلالها عددا من اللقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في المؤسسات الدستورية والقانونية الفرنسية تهدف الى الاطلاع على التجربة الفرنسية في مجال القضاء الدستوري والمجالات القانونية ذات العلاقة. 

وقد نظم المجلس الدستوري الفرنسي برنامجا لاستقبال وفد المحكمة الدستورية الأردنية بعضوية أ.د ميساء بيضون ، والسيد محمد محمد إسعيّد ، والسيد باسل ابو عنزه ، حيث رحب رئيس المجلس السيد لوران فابيوس بالزيارة مشيدا بأواصر علاقة الصداقة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية. 
و قدّم السيد فابيان نبذة عن تطور عمل المجلس الدستوري الفرنسي منذ نشاته مع دستور فرنسا عام ١٩٥٨ ، وآلية عمله من حيث طبيعة المجلس وتشكيله واختصاصه وسبل الوصول اليه والأجهزة المساندة لعمله. 

وأجرى وفد المحكمة الدستورية سلسلة لقاءات مع الإدارات والأقسام التابعة للمجلس تضمنت حوارا ونقاشات مع كل من رئيس الدائرة القانونية، ومدير مشروع القانون المقارن والقانون الأوروبي، ورئيس قسم العلاقات الخارجية والاتصالات ، وعدد من مدراء والمسؤولين عن المشاريع التابعة للمجلس. 

من جهة ثانية اجرى وفد المحكمة الدستورية زيارة إلى مجلس الدولة الفرنسي التقى خلالها عددا من مستشاري الدولة ومسؤول الدراسات والأبحاث والتعاون بمجلس الدولة. 

واستمع أعضاء الوفد إلى شرح حول طبيعة المهام التي يتولاها المجلس الذي يضطلع بضمان توافق قرارات العدالة الإدارية مع القانون كونه القاضي الإداري الأعلى لانشطة السلطة التنفيذية والمجموعات المحلية والسلطات المستقلة والمؤسسات الإدارية العامة أو المنظمات التي تتمتع بصلاحية السلطة العامة. 
ويعتبر مجلس الدولة حجر الزاوية الحيوي لدولة القانون في فرنسا وهو المدير العام للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الوطنية لحق اللجوء. 
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>وفدٌ من الهيئة العامة للمحكمة الدستورية يزور المحكمة الدستورية العليا المصرية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/وفدٌ_من_الهيئة_العامة_للمحكمة_الدستورية_يزور_المحكمة_الدستورية_العليا_المصرية666</link>
                <NewsDate>Wed, 20 Nov 2024</NewsDate>
                <description>اجرى وفد من الهيئة العامة للمحكمة الدستورية زيارة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في العاشر من تشرين الثاني ٢٠٢٤ استغرقت عدة ايام في إطار توجه المحكمة لتعزيز سبل التعاون مع المحاكم الدستورية العربية والدولية في نطاق القضاء الدستوري والاضطلاع على الخبرة التنظيمة والإدارية في هذا المجال.  

و قد نظمت المحكمة الدستورية العليا المصرية برنامج عمل للوفد الاردني استغرق ثلاثة ايام بعضوية أ.د ميساء بيضون ، والسيد محمد طلال الحمصي ، والسيد هاني قاقيش بالاضافة الى القائم بأعمال مدير البحوث وتكنولوجيا المعلومات في المحكمة الدستورية السيد معاوية المجالي.
 
وخلال استقباله وفد المحكمة اشاد رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار بولص فهمي بحجم العلاقات التاريخية بين الاردن ومصر الشقيقة وبمستوى التنسيق والتعاون في المجال القضائي بين البلدين في المجال القضائي وفي مجال القضاء الدستوري على وجه الخصوص، مثمناً مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقدم الجانب المصري شرحا مفصلاً حول اختصاصات المحكمة المصرية في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية وتفسير الدستور باعتباره رأس الهرم التشريعي وأوضح الاختصاصات الأخرى الواردة في قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته ومنها الفصل في النزاع حول تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. 

وضمن برنامج الزيارة إلتقى وفد المحكمة الدستورية الأردنية رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار الدكتور عماد البكري الذي قدم شرحا مفصلا حول نظام تقديم الدعوى الدستورية وسلسلة الإجراءات المتعلقة بها بدءاً من استقبال الطعون وتسجيلها وإجراء تبادل اللوائح وفق القانون و وصولا إلى اكتمال الملف لدى هيئة المفوضين ليصار الى إعداد تقرير حول الطعن. 

كما اتاحت المحكمة المصرية لوفد المحكمة الدستورية الأردنية حضور مداولة في دعوى دستورية منظورة لدى هيئة المفوضين والاضطلاع على تقرير تم إعداده لتلك الدعوى ، وعاين الوفد الأردني المداولة والنقاش بالوقائع والإجراءات وقبول الدعوى من حيث الشكل والمصلحة والرأي في دستورية النص المطعون فيه تمهيداً لإعداد التقرير ورفعه الى الهيئة العامة للمحكمة وفقا لاحكام القانون وعرضه للمداولة السرية والمصادقة على مشروع الحكم من قبل سبعة أعضاء من بينهم الرئيس. 

وقدم الجانب المصري شرحاً حول مهام المكتب الفني الذي يُشكّلُ بقرار إداري من رئيس المحكمة وبعدد كاف من المستشارين من أعضاء المحكمة ويوكل اليه إعداد المبادئ الدستورية وإعداد المجموعات الدستورية والمراجعة اللغوية بعد صدور الحكم. 

يشار إلى أن كلاً من المحكمة الدستورية الأردنية والمحكمة الدستورية العليا المصرية يتمتعان بعضوية اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية وتسري بينهما مذكرة تفاهم وقعت عام ٢٠١٨ تحت مظلة الاتحاد، تهدف إلى تطوير البرامج والأنشطة المشتركة لتعزيز الرقابة الدستورية ودراسة القانون الدستوري في الدولتين واليات وممارسة تطبيقه وتعزيز العلاقات الودية بين الطرفين.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>رئيس المحكمة الدستورية يشارك في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/اجتماع_القاهرة81</link>
                <NewsDate>Wed, 12 Feb 2025</NewsDate>
                <description>شارك رئيس المحكمة الدستورية السيد محمد الغزو في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية الذي أقيم تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي والذي عُقد يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة ٢٠٢٥، تحت عنوان &quot; الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية&quot; .


وناقش الاجتماع ثلاثة محاور رئيسية ألا وهي طبيعية المخاطر التي تواجه القارة الإفريقية في الظروف الاستثنائية، والتجارب التشريعية في مواجهة الظروف الاستثنائية، إضافة إلى الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية.


ويعتبر هذا الاجتماع حدثًا مهمًا للحوار المفتوح وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين الهيئات الدستورية في القارة الإفريقية، وتعزيز قيم التعاون وترسيخ المبادئ الدستورية التى من شأنها حماية الحقوق والحريات.

 
وتأتي مشاركة رئيس المحكمة الدستورية الأردنية في هذا الاجتماع بصفته مراقباً حيث أنه يترأس حالياً اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية  العربية .</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>رئيس المحكمة الدستورية يرسل برقية تهنئة الى جلالة الملك عبداللة بن الحسين بمناسبة تولي سلطاته الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/رئيس_المحكمة_الدستورية_يرسل_برقية_تهنئة_الى_جلالة_الملك_عبداللة_بن_الحسين_بمناسبة_تولي_سلطاته_الدستورية603</link>
                <NewsDate>Mon, 10 Feb 2025</NewsDate>
                <description>الخامس من شباط  من عام 2025

بـســــــــم الله الرحمن الرحـــــــــيم 

مــــــــــــولاي حضــــــرة صاحـــب الجلالـــــــة الهاشـــميـة
الملـــــــــك عبـــــــــد الله الثانـــــــــي ابــن الحســـــــــيـن المعظــــــــم
حفظكـــــــم الله ورعاكــــــــم


الســـــلام عليكـم ورحمــة الله وبركاتــــه ،،،
يشــــــــــــــــــــرفني يا سيدي أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي باسمي واسم أعضاء الهيئة العامة للمحكمة الدستورية أحر التهاني وخالص معاني الولاء وأسمى مشاعر الاعتـزاز بعرشكم المفدى رمزاً وعنواناً لعزة أردننا الأبي بمناسبة توليكم سلطاتكم الدستورية.
نحتفل اليوم بهذه المناسبة التـي تشكل محطة مشرقة في تاريخ الأردن                 وبنهضته الحديثة في ظل قيادتكم الهاشمية التـي ما فتأت أن تشحـذ الهمم لمستقبل مزهر، فأنتم يا سيدي كنتم وما زلتم خيـر خلف لخيـر سلف، حملتم الأمانة من الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه، مستمرين في مسيرة العطاء وتعزيز منجزات الدولة وسيادة القانون.

مــولاي صاحـــب الجـلالــة،،،
             	منــــــــــــــــــــذ أن توليتم سلطاتكم الدستورية فقد عبـرتم بالأردن إلى بر الأمان سالماً ناعماً بالأمن والاستقرار ناهضاً صامداً أمام المخاطر والتحديات بقيادتكم الرشيدة، الـتي قدمت الصورة الحقيقية لرسالة الإسلام السمحة وما تحمله من مبادئ العفو والصفح والتعايش والمودة والرحمة، ودافعتم عن القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية دفاع الشـجاع المقدام، وضربتم يا سيدي المثال في القيادة الحكيمة المرنة والمقتدرة فحولتم التحديات والمخاطر إلى فرص، ودفعتم مسيرة الإصلاح بخطوات متلاحقة ابتداء من التعديلات الدستورية وانتهاء بالقوانين الـتي مثلت دورة جديدة في السياسات التنويرية والمسيرة الإصلاحية نحو دولة القانون والمؤسسات، مرسـخين  مفاهيم التنمية الشاملة المتطورة ومجذرين أسس الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات الأساسية برؤية استشرافية للتحديث والمعاصرة، فأوليتم الدستور جلّ رعايتكم واهتمامكم ليشهد الأردن أهم محطات التطوير بخلق أداة دستورية تسهم في تعزيز الحقوق والحريات دون تميـيز، وفرض الرقابة الدستورية على مشروعية القوانين والأنظمة النافذة بما يوفر الحماية لها.
وختاماً ،،،  إننا نجدد البيعة لعرشكم المفدى آخذين العهد على أنفسنا باستكمال مسيرة البناء  مستلهمين عزمكم ومستنيرين بتوجيهاتكم السامية نحو حماية المبادئ الدستورية والحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون لمستقبل أزهى وأبهـى تحت قيادتكم الهاشمية الحكيمة، ضارعين إلى المولى أن يكلأكم برعايته وأن يحفظكم للأردن وولي عهدكم سمو الأمـــــــــــــير الحسين بن عبدالله الثاني، ويسدّد على طريـــــــــــــــــــــــق الخـــــــــــــــــير خطاكــــــــم، ويديم على بلدنا الغالي نعمة الأمن والاستقرار.
والســــــــلام عليكـــــم ورحمـــــــة الله وبركاتــــــــه

رئيـــــــــــــــــــــــــــــــس المحكمــــــــــــــــــــــــة الدستوريــــــــــــــــــــــــة</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>إطلاق العدد الأول من مجلة المحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/إطلاق_العدد_الأول_من_مجلة_المحكمة_الدستورية319</link>
                <NewsDate>Mon, 10 Feb 2025</NewsDate>
                <description>أطلقت المحكمة الدستورية العدد الأول من مجلتها ( مجلة المحكمة الدستورية ) وهي مجلة إلكترونية دورية سنوية مختصة في القانون والقضاء الدستوري  تصدر عن المكتب الفني للمحكمة، وتعتبر هذه المجلة النافذة العلمية المتخصصة في المجال الدستوري ، وتهدف إلى نشر الثقافة القانونية في المجتمع القانوني، وتعزيز حماية الحقوق والحريات، وخدمة المجتمع واستقراره على المستويين المحلي والدولي، ونشر الأحكام الصادرة في الطعون المقدمة إليها، والقرارات التفسيرية التي تصدر عنها، والمبادئ المستخلصة منهما، لما من شأنه إثراء المكتبة الدستورية.

وتعتبر المجلة منبراً علمياً يتيح نشر الدراسات والدراسات المقارنة والبحوث القانونية والمقالات المتخصصة في القانون والقضاء الدستوري والأوراق البحثية المنبثقة عن المؤتمرات والندوات المتخصصة بالقضاء الدستوري .</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>رئيس الوزراء يزور المحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/رئيس_الوزراء_يزور_المحكمة_الدستورية951</link>
                <NewsDate>Sun, 27 Oct 2024</NewsDate>
                <description>استقبل رئيسُ المحكمة الدستورية القاضي محمد الغزو  رئيسَ الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الأحد.

وهنّأ رئيسُ الوزراء القاضي محمد الغزو بتسلمه مهامّ رئاسة المحكمة الدستورية، مؤكدا أهمية أداء الدور الذي تضطلع به المحكمة وفق أحكام الدستور.

من جانبه اكد القاضي محمد الغزو أن المحكمة الدستورية  تفخر بأنها احدى محطات الإنجاز المؤسسي في مسيرة الدولة الأردنية وفي عهد جلالة الملك  عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله .

وأشار الغزو الى دور المحكمة الاصلاحي في  تعزيز  سيادة القانون و مبدأ الفصل بين السلطات والدفاع عن حرية المواطنين وحقوقهم  عملا بأحكام المادتين (٥٨) و (٥٩) اللتين اتخذتا مكانة خاصة في متن الدستور  ، تعبيرا عن أهمية هذه المحكمة ومكانتها كهيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها .

وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين  عطوفة القاضي محمد  الغزو رئيسا للمحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 6/10/2024.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>صدرت الإرادة الملكية بتعيين عطوفة السيد محمد حسن سالم السحيمات عضواً في المحكمة الدستورية اعتباراً من تاريخ 6/10/2024</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/صدرت_الإرادة_الملكية_بتعيين_عطوفة_السيد_محمد_حسن_سالم_السحيمات_عضواً_في_المحكمة_الدستورية_اعتباراً_من_تاريخ_6_0_2024</link>
                <NewsDate>Mon, 07 Oct 2024</NewsDate>
                <description>صدرت الإرادة الملكية بتعيين عطوفة السيد محمد حسن سالم السحيمات عضواً في المحكمة الدستورية اعتباراً من تاريخ 6/10/2024</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>صدرت الإرادة الملكية بتعيين عطوفة السيد محمد عودة صالح الغزو رئيساً للمحكمة الدستورية اعتباراً من تاريخ 6/10/2024</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/صدرت_الإرادة_الملكية_بتعيين_عطوفة_السيد_محمد_عودة_صالح_الغزو_رئيساً_للمحكمة_الدستورية_اعتباراً_من_تاريخ_6_10_2024</link>
                <NewsDate>Mon, 07 Oct 2024</NewsDate>
                <description>صدرت الإرادة الملكية بتعيين عطوفة السيد محمد عودة صالح الغزو رئيساً للمحكمة الدستورية اعتباراً من تاريخ 6/10/2024</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين المحكمة الدستورية والجامعة الاردنية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/توقيع_مذكرة_تفاهم_للتعاون_بين_المحكمة_الدستورية_والجامعة_الاردنية</link>
                <NewsDate>Mon, 15 Jul 2024</NewsDate>
                <description>توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين المحكمة الدستورية والجامعة الاردنية</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>رفعت المحكمة الدستورية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، تقريرها السنوي لعام 2023</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/رفعت_المحكمة_الدستورية_إلى_جلالة_الملك_عبدالله_الثاني،_الخميس،_تقريرها_السنوي_لعام_2023</link>
                <NewsDate>Sun, 31 Mar 2024</NewsDate>
                <description>رفعت المحكمة الدستورية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، تقريرها السنوي لعام 2023. وتسلم التقرير مندوبا عن جلالة الملك، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي من رئيس المحكمة محمد مدالله المحادين. ونقل العيسوي تقدير جلالة الملك لجهود المحكمة ودورها بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة. وحضر تسليم التقرير الأمين العام للمحكمة الدستورية فراس المجالي.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>توقيع اتفاقية بين المحكمة الدستورية والمحكمة  الإتحادية العراقية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/توقيع_اتفاقية_بين_المحكمة_الدستورية_والمحكمة__الإتحادية_العراقية</link>
                <NewsDate>Thu, 07 Mar 2024</NewsDate>
                <description>وقعت المحكمة الدستورية مذكرة تفاهم مع المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم الأربعاء، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال القضاء الدستوري.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين المحكمة الدستورية وجامعة الزيتونة</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/جامعة_الزيتونه</link>
                <NewsDate>Mon, 04 Mar 2024</NewsDate>
                <description>-</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين المحكمة الدستورية وجامعة اليرموك.</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/توقيع_مذكرة_تفاهم_للتعاون_المشترك_بين_المحكمة_الدستورية_وجامعة_اليرموك</link>
                <NewsDate>Tue, 20 Feb 2024</NewsDate>
                <description>-</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>رئيس المحكمة الدستورية يرفع برقيتان تهنئة باسمه وباسم هيئة وأسرة المحكمة الدستورية إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتولي صاحب الجلالة سلطاته الدستورية، وبمناسبة ذكرى الاسراء المعراج الشريفين</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/برقيتان</link>
                <NewsDate>Wed, 07 Feb 2024</NewsDate>
                <description>-</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>رئيس المحكمة الدستورية يرفع برقيتان تهنئة باسمه وباسم هيئة وأسرة المحكمة الدستورية إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتولي صاحب الجلالة سلطاته الدستورية، وبمناسبة ذكرى الاسراء المعراج الشريفين</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/رئيس_المحكمة_الدستورية_يرفع_برقيتان_تهنئة_باسمه_وباسم_هيئة_وأسرة_المحكمة_الدستورية_إلى_حضرة_صاحب_الجلالة_الهاشمية_الملك_عبدالله_الثاني_بن_الحسين_بمناسبة_الذكرى_الخامسة_والعشرين_لتولي_صاحب_الجلالة_سلطاته_الدستورية،_وبمناسبة_ذكرى_الاسراء_المعراج_الشريفين</link>
                <NewsDate>Wed, 07 Feb 2024</NewsDate>
                <description>-</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>رئيس المحكمة الدستورية يستقبل وفداً من جامعة آل البيت</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/رئيس_المحكمة_الدستورية_يستقبل_وفداً_من_جامعة_آل_البيت</link>
                <NewsDate>Tue, 09 Jan 2024</NewsDate>
                <description>-</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>رئيس المحكمة الدستورية يرفع برقية تهنئة باسمه وباسم هيئة وأسرة المحكمة الدستورية إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/رئيس_المحكمة_الدستورية_يرفع_برقية_تهنئة_باسمه_وباسم_هيئة_وأسرة_المحكمة_الدستورية_إلى_حضرة_صاحب_الجلالة_الهاشمية_الملك_عبدالله_الثاني_بن_الحسين_بمناسبة_عيد_المولد_النبوي_الشريف</link>
                <NewsDate>Wed, 27 Sep 2023</NewsDate>
                <description>يُشَرفنِي أن أَرفَعَ إِلى مَقَام جلالتكم 

أَسمَى مَشاعِر التَّهْنئةِ بِمناسبةِ عِيدِ اَلموْلِدِ النَّبَويِّ اَلشرِيفِ، بِاسْمي واسْمِ أُسرَةِ المحْكمةِ الدُّسْتوريَّة .</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>مذكرة تفاهم بين المحكمتين الدستوريتين الأردنية والجزائرية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/مُذَكرة_تفاهم_بين_المحكمتين_الدستوريتين_الأردنية_والجزائرية</link>
                <NewsDate>Sun, 04 Jun 2023</NewsDate>
                <description>وَقَعَتِ المَحْكَمَتَانِ الدَّسْتُورِيَّتَانِ الأُرْدُنِيَّةُ وَالْجَزَائِرِيَّةُ، يَوْمَ الأَحَدِ 4/6/2023، مَذْكَرَةُ تَفَاهُمٍ، تَهْدَفُ إِلَى إِيجَادِ إِطَارِ لِلتَّعَاوُنِ فِي مَجَالِ الْقَانُونِ الدَّسْتُورِيِّ وَالْعَدْلِ الدَّسْتُورِيِّ وَفْقًا لِلْقَوَانِينِ السَّارِيَةِ فِي كُلِّ مِنَ الأُرْدُنِ وَالْجَزَائِرِ.
جَاءَ ذَلِكَ خَلَالَ زِيَارَةِ وَفْدٍ مِنَ الْمَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ الْجَزَائِرِيَّةِ إِلَى نَظِيرَتِهَا الْأُرْدُنِيَّةِ، بِحُضُورِ السَّفِيرِ الْجَزَائِرِيِّ فِي عَمَّانَ، بِهَدَفِ تَبَادُلِ الْمَعَارِفِ وَالتَّجَارُبِ فِي مَجَالِ الْقَانُونِ وَالْقَضَاءِ الدَّسْتُورِيَّيْنِ وَالِاطِّلاعِ عَنْ قُرْبٍ عَلَى عَمَلِ الْمَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ.
وَأَكَّدَ رَئِيسُ المَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ مُحَمَّدُ مَحَادِينَ، فِي مَعْرَضِ تَرْحِيبِهِ بِالْوَفْدِ الضَّيْفِ، دَعْمَ الْأُرْدُنِ وَتَأْيِيدَهُ التَّارِيخِيَّ لِلْجَزَائِرِ الَّذِي وَاكَبَ نِضَالَهَا مِنْ أَجْلِ نِيلِ الِاِسْتِقْلَالِ وَفِي مَرَاحِلَ حَاسِمَةٍ مِنَ التَّحَدِّيَاتِ التِّي مَرَّ بِهَا الشَّعْبُ الْجَزَائِرِيُّ فِي بِنَاءِ دَوْلَتِهِ وَوَحْدَةِ شَعْبِهِ وَتَرْسِيخِ دُعَائِمِ الْعَدْلِ وَالدِّيمُوقْرَاطِيَّةِ وَإِرْسَاءِ قَوَاعِدِ دَوْلَتِهِمُ الْحَدِيثَةِ.
وَأَشَارَ إِلَى زِيَارَةِ جَلَالَةِ الْمَلِكِ عَبْدَاللَّهِ الثَّانِيَ، الْأَخِيرَةِ، إِلَى الْجَزَائِرِ وَلِقَائِهِ الرَّئِيسَ عَبْدَالْمَجِيدِ تَبُّونِ، وَالَّتِي وَقَعَ خَلَالَهَا 5 اتِّفَاقِيَاتٍ تَهْدِفُ إِلَى تَعْزِيزِ الِإطَارِ الْقَانُونِيِّ لِلتَّعَاوُنِ الثَّنَائِيِّ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ الشَّقِيقَيْنِ.
من جانبه، أكَّدَ رَئِيسُ الوَفْدِ الضَّيْفِ عَضُوَ الْمَحْكَمَةِ الْجَزَائِرِيَّةِ الدُّكْتُورُ عَمَارُ بُو ضِيَافٍ، أَهْمِيَّةَ تَكْثِيفِ التَّعَاوُنِ بَيْنَ الْمَحْكَمَتَيْنِ الدَّسْتُورِيَّتَيْنِ الْأُرْدُنِيَّةِ وَالْجَزَائِرِيَّةِ وَتَوْفِيرِ إِطَارٍ مُلَائِمٍ لِلتَّعَاوُنِ الْمُؤَسَّسِيِّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، إِدْرَاكًا لِأَهْمِيَّةِ تَعْزِيزِ الدِّيمُوقْرَاطِيَّةِ وَدَعْمِ سُيُوَةِ الْقَانُونِ فِي الْبَلَدَيْنِ الشَّقِيقَيْنِ. وَاِسْتَعَرَضَ تَارِيخَ الْقَضَاءِ الدَّسْتُورِيِّ فِي الْجُمْهُورِيَّةِ الْجَزَائِرِيَّةِ وَالتَّعْدِيلَاتِ الَّتِي طَرَأَتْ عَلَى الْمَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ الْجَزَائِرِيَّةِ فِي مَرَاحِلَ عَدَّةٍ مُنْذُ ثَلَاثَةِ عُقُودٍ. 
وَقَدْمَ عَضُوَ الْمَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ مُحَمَّدُ الْحَمْصِيُّ، شَرْحًا حَوْلَ تَطَوُّرِ الْقَضَاءِ الدَّسْتُورِيِّ فِي الْمَمْلَكَةِ مُنْذُ مَرَحَلَةِ التَّأْسِيسِ مُرُورًا بِالِاِسْتِقْلَالِ وَصُدُورِ دِسْتُورٍ عَامِّ 1952 وَصُولًا إِلَى التَّعْدِيلَاتِ الدَّسْتُورِيَّةِ عَامِّ 2011.
كَمَا تَحَدَّثَتْ عَضُوَ الْمَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ الدُّكْتُورَةُ مَيْسَاءُ بَيْضُونَ، عَنْ تَأْسِيسِ وَإِنْشَاءِ الْمَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ عَامَ 2011 وَمُبَاشَرَتِهَا الْعَمَلَ عَامَ 2012، وَقَدْمَتْ شَرْحًا حَوْلَ مَوْقِعِ الْمَحْكَمَةِ فِي الدِّسْتُورِ وَآلِيَّةِ عَمَلِهَا وَفْقَ الْقَانُونِ رَقْمِ 15 لِعَامِ 2012 وَالتَّعْدِيلَاتِ الدَّسْتُورِيَّةِ عَامَ 2022 وَالَّتِي وَسَّعَتْ آلِيَّةَ الْوُصُولِ إِلَى الْمَحْكَمَةِ. 
وَجَرَى خَلَالَ اللِّقَاءِ حَوَارٌ حَوْلَ تَجْرِبَةِ الْمَحْكَمَةِ الْجَزَائِرِيَّةِ وَأَجَابَ أَعْضَاءُ الْمَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ الْأُرْدُنِيَّةِ حَوْلَ تَجْرِبَةِ الْمَحْكَمَةِ وَوَظَائِفِ دَوَائِرِهَا وَأَقْسَامِهَا وَفْقَ قَانُونِ الْمَحْكَمَةِ وَهِيَكْلِهَا التَّنْظِيمِيِّ.
وَعَبَّرَ الْجَانِبَانِ عَنْ أَهْمِيَّةِ اللِّقَاءَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي مَدِّ جُسُورِ التَّوَاصُلِ وَالْحَوَارِ الْبَنَاءِ بَيْنَ الْمَحَاكِمِ الدَّسْتُورِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ لِمُوَاكَبَةِ مَا يَسْتَجِدُّ مِنْ أَفْكَارٍ فِي نِطَاقِ الْقَضَاءِ الدَّسْتُورِيِّ.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>إرادات ملكية بتعيين المحادين رئيسا للمحكمة الدستورية وقبول استقالة التل وتعيين أبو عنزة عضوا</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/إِرَادَاتٌ_مَلَكِيَّةٌ_بِتَعْيِينِ_الْمُحَادِينِ_رَئِيسًا_لِلْمَحَكَمَةِ_الدَّسْتُورِيَّةِ_وَقَبُولِ_اسْتِقَالَةِ_التَّلِّ_وَتَعْيِينِ_أَبُو_عَنْزَةَ_عَضُوًا</link>
                <NewsDate>Sun, 28 May 2023</NewsDate>
                <description>صَدَرَتْ الْإِرَادَةُ الْمَلَكِيَّةُ السَّامِيَّةُ بِتَعْيِينِ عَطْوَفَةِ السَّيِّدِ مُحَمَّدِ مُدَلَّلِهِ الْمُحَادِينِ رَئِيسًا لِلْمَحَكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ اِعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ 28/5/2023، وَذَلِكَ لِلْمَدَّةِ الْمُتَبَقِّيَةِ مِنْ مَدَّةِ الْعَضَوِيَّةِ لِمَعَالِي هِشَامِ التَّلِّ.
وَكَانَتِ الْإِرَادَةُ الْمَلَكِيَّةُ السَّامِيَّةُ صَدَرَتْ بِالْمُوَافَقَةِ عَلَى قَبُولِ اسْتِقَالَةِ مَعَالِي السَّيِّدِ هِشَامِ التَّلِّ رَئِيسِ الْمَحَكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ مِنْ مَنْصِبِهِ اِعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ 28/5/2023. 
كَمَا صَدَرَتْ الْإِرَادَةُ الْمَلَكِيَّةُ السَّامِيَّةُ بِتَعْيِينِ عَطْوَفَةِ السَّيِّدِ بَاسِلِ مُحَمَّدِ مُصَلَّحِ أَبُو عَنْزَةَ عَضُوًا فِي الْمَحَكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ اِعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ 28/5/2023.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية المواد (3/ب و13 و21) من النظام رقم (59) لسنة 2015 والمادة (3/ب) من النظام رقم (55) لسنة 2015</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المَحْكَمَةُ_الدَّسْتُورِيَّةُ_تَرُدُّ_الدَّفْعَ_بِعَدَمِ_دَسْتُورِيَّةِ_الْمَوَادِّ__3_ب_و13_و21__مِنَ_النِّظَامِ_رَقْمِ__59__لِسَنَةِ_2015_وَالْمَادَّةِ__3_ب__مِنَ_النِّظَامِ_رَقْمِ__55__لِسَنَةِ_2015</link>
                <NewsDate>Tue, 04 Apr 2023</NewsDate>
                <description>رَدَّتْ الْمَحْكَمَةُ الدَّسْتُورِيَّةُ الدَّفْعَ بِعَدَمِ دَسْتُورِيَّةِ الْمَوَادِّ (3/ب و13 و21) مِنَ النِّظَامِ رَقْمِ (59) لِسَنَةِ 2015 وَالْمَادَّةِ (3/ب) مِنَ النِّظَامِ رَقْمِ (55) لِسَنَةِ 2015، جَاءَ ذَلِكَ فِي الِاجْتِمَاعِ الَّذِي عُقِدَتْهُ هَيْئَةُ الْمَحْكَمَةِ بِرَئَاسَةِ السَّيِّدِ مُحَمَّدِ الْمَحَادِينِ نَائِبِ رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ الثُّلَاثَاءِ 4/4/2023.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>بدء اجتماع &quot;المحاكم والمجالس الدستورية العربية&quot; بالبحر الميت</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/بدء_اجتماع__المحاكم_والمجالس_الدستورية_العربية__بالبحر_الميت</link>
                <NewsDate>Tue, 21 Mar 2023</NewsDate>
                <description>عمان 21 آذار (بترا) – انطلقت في منطقة البحر الميت اليوم الخميس فعاليات اجتماع المكتب التنفيذي الخامس لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية برعاية رئيس المحكمة الدستورية الأردنية “رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية “ القاضي هشام التل.ويعرض رئيس الاتحاد في الاجتماع التقرير السنوي حول نشاط الاتحاد خلال عام 2018، فيما يعرض الأمين العام للاتحاد المستشار سعيد عمرو التقرير السنوي حول نشاط الأمانة العامة خلال نفس العام.
كما يعرض خلال الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن تحديد موضوع الملتقى العلمي الحادي عشر ومذكرة الأمانة العامة بشأن العددين السابع والثامن من مجلة الاتحاد وشؤون المكتب الرقمية والقوائم المالية للاتحاد ويشارك في الاجتماع عدد من رؤساء المحاكم الدستورية من مختلف الدول العربية، إضافة لوفود قضائية رفيعة المستوى. 
 
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (98) من قانون العقوبات الاردني</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المَحْكَمَةُ_الدَّسْتُورِيَّةُ_تَرُدُّ_الدَّفْعَ_بِعَدَمِ_دَسْتُورِيَّةِ_الْفَقَرَةِ__2__مِنَ_الْمَادَّةِ__98__مِنْ_قَانُونِ_الْعُقُوبَاتِ_الْأُرْدُنِيِّ</link>
                <NewsDate>Sun, 19 Mar 2023</NewsDate>
                <description>أَصْدَرَتْ الْمَحْكَمَةُ الدَّسْتُورِيَّةُ حُكْمًا بِرَدِّ الطَّعْنِ بِعَدَمِ دَسْتُورِيَّةِ الْفَقَرَةِ (2) مِنَ الْمَادَّةِ (98) مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ الْأُرْدُنِيِّ لِسَنَةِ 1960 وَتَعْدِيلَاتِهِ، فِي اِجْتِمَاعٍ تَرَأَّسَهُ نَائِبُ رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ مُحَمَّدِ الْمَحَادِينِ، يَوْمَ الْأَحَدِ الْمُوَافِقِ 19/3/2023.
وَجَاءَ فِي خَلْصَةِ الْحُكْمِ أَنَّ الدَّفْعَ بِعَدَمِ الدَّسْتُورِيَّةِ الَّذِي يُحَالُّ مِنْ مَحْكَمَةِ الْمَوْضُوعِ إلَى الْمَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ يَجِبُ أَنْ يُحَالَّ مِنْ مَحْكَمَةٍ تُمِّ تَشْكِيلُهَا تَشْكِيلًا صَحِيحًا يَتَفَقَّ وَأَحْكَامِ الْقَانُونِ وَالْأُصُولِ، إذْ يَتَعَيَّنُ أَنْ تُحِيلَ مَحْكَمَةُ التَّمِييزِ الدَّفْعَ الْمُثَارَ أَمَامَهَا بِعَدَمِ الدَّسْتُورِيَّةِ بِهَيْئَةٍ مُشَكَّلَةٍ مِنْ خَمْسَةِ قُضَاةٍ. وَبَيَّنَ حُكْمُ الْمَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ أَنَّهُ بِنَاءً عَلَى مَا وُرِدَ فِي أَوْرَاقِ الدَّعْوَى. فَإِنَّ مَحْكَمَةَ التَّمِييزِ أَحَالَتِ الدَّفْعَ بِعَدَمِ دَسْتُورِيَّةِ الْفَقَرَةِ (2) مِنَ الْمَادَّةِ (98) مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ وَتَعْدِيلَاتِهِ بِهَيْئَةٍ مُشَكَّلَةٍ مِنْ ثَلَاثَةِ قُضَاةٍ عَلَى خِلَافِ أَحْكَامِ الْمَادَّتَيْنِ (10،9) مِنْ قَانُونِ تَشْكِيلِ الْمَحَاكِمِ النَّظَامِيَّةِ وَالْفَقَرَةِ (ج) مِنَ الْمَادَّةِ (11) مِنْ قَانُونِ الْمَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ وَتَعْدِيلَاتِهِ.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية فقرتين من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية.</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_ترد_الطَّعْنَ_بعدم_دستورية_فقرتين_من_المادة_191_من_قانون_أُصُول_المحاكمات_المدنية_</link>
                <NewsDate>Tue, 21 Feb 2023</NewsDate>
                <description>رَدَّت المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء، الموافق 21/2/2023، الطَّعْنَ بعدم دستورية الفقرتين (1) و (2) من المادة 191 من قانون أُصُول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988.
وتتعلق الفقرتان بعدم جواز الطَّعْنِ أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار، إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو مَنْ يُفْوَضُهُ.
وجاء في قرار هيئة المحكمة الدستورية التي ترأَّسَهَا القاضي محمد المحادين رئيس المحكمة بالإنابة، أَنَّ الفقرتين المَطْعونَ بِهِمَا لا تُخَالِفَانِ المقاصدَ الدستورية ولَمْ تَتَخَطَّ حُدُودَهَا، الأمر الذي يَسْتَوْجِبُ رَدَّ الطَّعْنِ بِعَدَمِ دستوريتِهِمَا.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>وفد ليبي يزور المحكمة الدستورية </title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/وَفْدٌ_لِيبِيٌّ_يَزُوُرُ_الْمَحْكَمَةَ_الدَّسْتُورِيَّةَ_</link>
                <NewsDate>Thu, 16 Feb 2023</NewsDate>
                <description>اِسْتَقْبَلَ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ بِالْإِنَابَةِ الْقَاضِي مُحَمَّدُ الْمُحَادِينِ، يَوْمَ الْخَمِيسِ الْمَوَافِقِ 16/2/2023، وَفْدًا لِيبِيًّا بِرِئَاسَةِ الْمُسْتَشَارِ مُحَمَّدِ عَبْدَالسَّلَامِ مُحَمَّدٍ، فِي إِطَارِ زِيَارَتِهِ إِلَى الْمَمْلَكَةِ بِهَدَفِ الِاطِّلَاعِ عَلَى التَّجْرِبَةِ الْقَضَائِيَّةِ وَالتَّشْرِيعِيَّةِ. وَأَعْرَبَ الْمُحَادِينُ عَنْ عُمُقِ الْعَلَاقَاتِ بَيْنَ الشَّعْبَيْنِ الْأُرْدُنِيِّ وَاللِّيبِيِّ وَأَوَاصِرِ الْأُخُوَّةِ الَّتِي تَجْسَدُهَا الْقِيَادَةُ فِي كِلَا الْبَلْدَيْنِ الشَّقِيقَيْنِ. وَقَدَّمَ أَعْضَاءُ الْمَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ عَرْضًا لِمَوْقِعِ الْمَحْكَمَةِ بَيْنَ الْمُؤَسَّسَاتِ الدَّسْتُورِيَّةِ، وَشَرَحًا حَوْلَ الْقَضَاءِ الدَّسْتُورِيِّ وَاخْتِصَاصَاتِهِ بِالْأُرْدُنِ قَبْلَ وَبَعْدَ إِنْشَاءِ الْمَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ عَامَ 2012، وَبَيَّنَتْ هَيْئَةُ الْمَحْكَمَةِ اِخْتِصَاصَهَا فِي الرَّقَابَةِ عَلَى دَسْتُورِيَّةِ الْقَوَانِينِ وَالْأَنْظِمَةِ النَّافِذَةِ وَتَفْسِيرِ نُصُوصِ الدَّسْتُورِ، وَدَوْرِهَا فِي حِمَايَتِهِ وَالسَّمُوِّ بِهِ. وَجَرَى نِقَاشٌ بَيْنَ الْجَانِبَيْنِ حَوْلَ آلِيَّةِ الْوُصُولِ إِلَى الْمَحْكَمَةِ وَفِقًا لِلتَّعْدِيلِ الدَّسْتُورِيِّ الْأَخِيرِ وَحَوْلَ قَانُونِ الْمَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ. وَفِي نِهَايَةِ اللِّقَاءِ، أَكَّدَ الْمُحَادِينُ اِسْتِعْدَادَ الْمَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ لِلتَّعَاوُنِ مَعَ الْأَشْقَاءِ اللِّيبِيِّينَ وَتَبَادُلِ الْخَبَرَاتِ الْمَعْرِفِيَّةِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>الخطيب: المحكمة الدستورية تحمي الدستور وتسهر على حماية حقوق المواطن وحرياته، وتعزز المنظومة القانونية الأردنية بمفاهيم إنسانية متطورة.</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/الخطيب__المحكمة_الدستورية_تحمي_الدستور_وتسهر_على_حماية_حقوق_المواطن_وحرياته،_وتعزز_المنظومة_القانونية_الأردنية_بمفاهيم_إنسانية_متطورة_</link>
                <NewsDate>Thu, 09 Feb 2023</NewsDate>
                <description>في إطار التعاون البنّاء ما بين المحكمة الدستورية والمجلس القضائي والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ألقى عضو المحكمة الدستورية الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب يوم السبت 9 شباط، محاضرة بعنوان &quot;حقوق الإنسان في الدستور الأردني&quot; حضرها مجموعة من القضاة الذين تم تعيينهم حديثاً في الجهاز القضائي، بيَّن خلالها طبيعة وقوة الدستور الأردني وأهمية تخصيص الفصل الثاني منه لحقوق الأردنيين وواجباتهم، ودور المحكمة الدستورية في حماية حقوق الإنسان والمواطنين في ظلّ دستور متطور تسهر على حمايته قيادة هاشمية واعية، حريصة على استثمار جميع عناصر ومقومات الدولة القانونية وترسيخ ثقافة سيادة القانون ودوام تطبيقها في ظلّ دولة مدنية دينها الإسلام ولغتها الرسمية العربية؛ كما وضَّح بجلاء مدى حرص القضاء على احترام المعاهدات الدولية ودورها في تعزيز مفهوم ومكونات حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الأردنية، ودور المحكمة الدستورية في دعمها وتعزيزها من خلال صلاحياتها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور. 
كل ذلك أَتي وتبلور على أرض الواقع ضمن الاصلاحات الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، متوجة بالتعديلات الدستورية التي أصدرها جلالته في الأول من تشرين الثاني عام 2011 حكومة ورسالة عمّان والأوراق النقاشية الملكية الست.
 
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية مواد في قانون منع الجرائم</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/_
المَحْكَمَةُ_الدَّسْتُورِيَّةُ_تُرِدُّ_الدَّفْعَ_بِعَدَمِ_دِسْتُورِيَّةِ_مَوَادٍّ_فِي_قَانُونِ_مَنْعِ_الجرائم
</link>
                <NewsDate>Sun, 15 Jan 2023</NewsDate>
                <description>أَصْدَرَتْ الْمَحْكَمَةُ الدَّسْتُورِيَّةُ يَوْمَ الْأَحَدِ 15 كَانُونِ الثَّانِي 2023 حُكْمًا بِرِدِّ الدَّفْعِ بِعَدَمِ دِسْتُورِيَّةِ مَوَادٍّ فِي قَانُونِ مَنْعِ الْجُرَائِمِ رَقَمْ (7) لِسَنَةِ 1954، وَذَلِكَ فِي اِجْتِمَاعٍ لِهَيْئَةِ الْمَحْكَمَةِ تَرَأَّسَهُ نَائِبُ رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ مُحَمَّدُ الْمُحَادِينِ.
وَجَاءَ حُكْمُ الْمَحْكَمَةِ بِرِدِّ الطَّعْنِ لِلدَّفْعِ بِعَدَمِ دِسْتُورِيَّةِ الْفَقْرَةِ (3) مِنَ الْمَادَّةِ (3)، وَالْفَقْرَةِ (2) مِنَ الْمَادَّةِ (5)، وَالْمَادَّةِ (8) مِنْ قَانُونِ مَنْعِ الْجُرَائِمِ بِدَاعِيِ مُخَالَفَتِهَا لِأَحْكَامِ الْمَوَادِّ (8، 27، 101، 102، 103، 128) مِنَ الدِّسْتُورِ.
وَأَكَّدَ حُكْمُ الْمَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ أَنَّ النُّصُوصَ الْقَانُونِيَّةَ مَوْضُوعُ هَذَا الطَّعْنِ تَخْلُو مِنْ أَيِّ شُبَهَةٍ دِسْتُورِيَّةٍ، حَيْثُ إنَّ النُّصُوصَ الْمُطَعَّنَ بِعَدَمِ دِسْتُورِيَّتِهَا قَدْ جَاءَتْ تَعْبِيًرًا عَنْ إِرَادَةِ الْمُشَرِّعِ وَلَمْ تَخْرُقْ حُرْمَةَ النَّصِّ الدَّسْتُورِيِّ وَلَمْ تَتَجَاوَزْ حُدُودَهُ وَلَا تُشَكِّلُ تَعَدِّيَاتٍ عَلَى الِاخْتِصَاصِ الْقَضَائِيِّ أَوْ مَصَادِرَةٍ لِلْحُقُوقِ وَالْحُرِيَّاتِ الْأَسَاسِيَّةِ الَّتِي تَضْمَنُهَا الدِّسْتُورُ، فَيَكُونُ هَذَا الطَّعْنُ مُسْتَوْجَبَ الرَّدِّ&quot;.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية تعقد مؤتمرًا مع نظيرتها الألمانية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المَحْكَمَةُ_الدَّسْتُورِيَّةُ_تَعْقُدُ_مُؤْتَمَرًا_مَعَ_نَظِيرَتِهَا_الْأَلْمَانِيَّةِ_</link>
                <NewsDate>Tue, 07 Jun 2022</NewsDate>
                <description>نَظَّمَتْ الْمَحْكَمَةُ الدَّسْتُورِيَّةُ بِالتَّعَاوُنِ مَعَ الْمُؤَسَّسَةِ الْأَلْمَانِيَّةِ لِلتَّعَاوُنِ الدَّوْلِيِّ، مُؤْتَمَرًا حَوْلَ تَبَادُلِ الْخَبَرَاتِ تَضَمَّنَ عَدَدًا مِنَ الْمَحَاوِرِ أَبْرَزَهَا دَوْرُ الْمَحْكَمَةِ فِي دَعْمِ الْمَبَادِئِ الدَّسْتُورِيَّةِ وَفَصْلِ السُّلْطَاتِ.
وَقَالَ بَيَانٌ صَادِرٌ عَنْ الْمَحْكَمَةِ، يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ المُوَافِقِ 6/7/2022، إنَّ عَضُوَ الْمَحْكَمَةِ الْقَاضِي فَايِزُ الْحَمَّارِنَةِ، أَكَّدَ عُمُقَ الْعَلَاقَاتِ الْمُتَمِيِّزَةِ الَّتِي تَرْبِطُ الْمَحْكَمَةَ الْأُرْدُنِيَّةَ بِالْمَحْكَمَةِ الِاتِّحَادِيَّةِ الدَّسْتُورِيَّةِ الْأَلْمَانِيَّةِ وَتَطَوُّرَهَا الْمُسْتَمِرَّ نَتِيجَةَ التَّوَاصُلِ وَالتَّشَاوُرِ لِلْإِطْلَاعِ عَلَى مُسْتَجِدَّاتِ الْقَضَاءِ الدَّسْتُورِيِّ فِي الْبَلَدَيْنِ.
وأضَافَ أنَّ عُضو المَحكَمَةِ الدكتور القاضي أَكْرَمْ مَسَاعدهِ، قدَّمَ وَرَقَةً عَنْ تَارِيخِ الحَيَاةِ الدَّسْتُورِيَّةِ فِي الأرْدُنِ اِبْتِدَاءً مِنْ دَسْتُورِ عَامِ 1952 وَانْتِهَاءً بِالتَّعْدِيلَاتِ الدَّسْتُورِيَّةِ التِّي تَمَّ اِعْتِمَادُهَا بِإِنْشَاءِ المَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ، مُؤَكِّدًا أَنَّ هَذِهِ التَّعْدِيلَاتِ جَاءَتْ بِإِرَادَةِ سِيَاسِيَّةٍ مِنْ جَلَالَةِ الْمَلِكِ عَبْدَاللَّهِ الثَّانِي وَوَفْقَ اِسْتِشَرَافٍ مُبَكِّرٍ لِأَهْمِيَّةِ دَوْرِ الْمَحْكَمَةِ فِي دَعْمِ مَسِيرَةِ الْإِصْلَاحِ فِي الدَّوْلَةِ.
وأشارَ المَسَاعدِه إلى أنَّ قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور الذي أُسِسَ وفقاً للمادة 122 من الدُسْتُورِ كانَتْ محل احترام من قِبَل الدولة الأردنية وصولاً إلى إنشاءِ المَحكَمَة الدُستُورِيّة وليدة الدستور والتي تُراقب الجِهات وتَحُد مِن تغول أيِّ سلطة من السلطات الدستورية على الأخرى.
وأوضح القاضي المتقاعد من المحكمة الاتحادية مايكل إيشميرغر، أنَّ لكل ولاية هيئة دستورية خاصة بها ولها اختصاصات وصلاحيات مستندة إلى القانون، مشيرًا إلى أنَّ رئيس الاتحاد الألماني يضطلع بمنصب بارز في الجمهورية، كممثل أعلى للشعب وله صلاحيات تحرير وتوقيع القوانين وإحالة القوانين المنتهكة دستوريًا إلى المحكمة الدستورية الاتحادية من منطلق الرقابة الدستورية. 
ودار نقاش موسع بين الجانبين الأردني والألماني حول الحلول الممكنة للنزاعات بين الهيئات الدستورية وطرق التسوية المعمول بها في المحكمة الدستورية الاتحادية.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>رئيس المحكمة الدستورية يلتقي وفدًا إندونيسيًا</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/رئيس_المحكمة_الدستورية_يلتقي_وفدًا_إندونيسيًا</link>
                <NewsDate>Sun, 05 Dec 2021</NewsDate>
                <description> التقى رئيس المحكمة الدستورية هشام التل، يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021، وفدًا من المحكمة الدستورية الإندونيسية. 
حيثُ جرى خلال اللقاء مناقشة بنود مذكرة التفاهم بين الطرفين والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك وتبادل الزيارات والخبرات العلمية والعملية، وتمت دعوة المحكمة الدستورية الأردنية إلى المؤتمر العالمي الخامس للعدالة الدستورية والذي سيعقد في مدينة بالي الإندونيسية العام المقبل. 
وقدَّم الوفد الشكر للمحكمة الدستورية الأردنية بصفتها رئيساً لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية وعُضواً في منظمة المحاكم الدستورية الآسيوية؛ لدعمها إندونيسيا لاستضافة المؤتمر العالمي الخامس للعدالة الدستورية.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>السفير الألماني في عمان يزور المحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/السفيرُ_الألماني_في_عمّان_يزورُ_المحكمة_الدستورية</link>
                <NewsDate>Wed, 24 Nov 2021</NewsDate>
                <description>التقى رئيسُ المحكمة الدستورية القاضي هشام التل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بيرنهارد كامبمان، بحضور أمين عام المحكمة عبد اللطيف النجداوي ومدير المشاريع في مؤسسة بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون سراج خان.
واستعرضَ التل، خلال اللقاء الذي جرى يوم الأربعاء الموافق 2021/11/24، تطور الحياة الدستورية في المملكة، مُثمناَ اهتمام الجانب الألماني برفع مستوى التعاون المشترك مع المحكمة.
وأكدّ كامبمان حرص بلاده على تبادل الخبرات وعقد المؤتمرات والندوات الخاصة بالقضاء الدستوري من خلال مؤسسات الجمهورية الألمانية كافة، وجاء هذا اللقاء على هامش ندوة مشتركة بين المحكمة ومؤسسة ماكس بلانك بعنوان: &quot;دور المحكمة الدستورية في النظام الدستوري والقانوني&quot;، حيثُ تضمنت عدة محاور من أهمها عرض المحكمة الدستورية بعنوان &quot;طرق تعزيز الوصول إلى العدالة والثقة في العدالة الدستورية&quot;، بالإضافة إلى محاور أخرى من بينها العلاقة بين المحكمة الدستورية والنظام القضائي وتأثير القرارات الإلزامية للمحاكم الدستورية.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية تتسلم نسخة من تقرير حقوق الإنسان لعام 2020</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_تتسلم_نسخة_من_تقرير_حقوق_الإنسان_لعام_2020</link>
                <NewsDate>Sun, 07 Nov 2021</NewsDate>
                <description>سلَّمَ رئيسُ مجلسِ أمناءِ المركزِ الوطنيّ لحقوقِ الإنسانِ، ارحيل الغرايبة، نسخة من التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2020 يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021، لرئيس المحكمة الدستورية القاضي هشام التل، بحضور أمين عام المحكمة عبداللطيف النجداوي والمفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي. 
وأكد التل أن المحكمة تنظر باهتمام كبير لهذا التقرير، والذي يصدر من جهة وطنية مستقلة ومحايدة، لتعزيز التعاون بين المحكمة والمركز.
 وعرض الغرايبة المحاور الرئيسية للتقرير والدور الذي يضطلع به المركز في مجال حقوق الإنسان، وآلية التعامل مع الطلبات والشكاوى ضمن أسس القانون.
 
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (6) بنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/الدستورية_ترد_الطعن_بعدم_دستورية_الفقرة__د__من_المادة__6__بنظام_الشمول_بتأمينات_المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي</link>
                <NewsDate>Tue, 07 Sep 2021</NewsDate>
                <description>ردت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (6) في نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015.
وأصدرت المحكمة قرارها، يوم الثلاثاء 2021/9/7، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي هشام التل، معتبرة أنَّ النص المطعون بعدم دستوريته لا يتناقض مع حكم المادة (100) من الدستور ولا مع حكم المادة (5) من قانون القضاء الإداري النافذ.
وأضافت المحكمة في قرارها أنَّ ما أثارته الجهة الطاعنة حول عدم دستورية الفقرة (د) من المادة (6) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة غير وارد؛ لأنَّ نص الفقرة هو توكيدٌ لما ورد في قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة (ج) من المادة 137 بقانون العمل</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_ترد_الطعن_بعدم_دستورية_الفقرة__ج__من_المادة_137_بقانون_العمل</link>
                <NewsDate>Tue, 17 Aug 2021</NewsDate>
                <description>أصدرت المحكمة الدستورية، حُكْمًا بِرَدِّ الطَّعْنِ بِعَدَمِ دَسْتُورِيَّةِ الفقرة &quot;ج&quot; من المادة 137 من قانون العمل.
وعقدت المحكمة جلستها، يوم الثلاثاء الموافق2021/8/17، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل، وعضوية القضاة محمد الذويب ومحمد العلاونة ومحمد المبيضين وقاسم المومني وفايز حمارنة والدكتور أكرم مساعدة ومحمد المحادين وتغريد حكمت.
وتوصلت المحكمة إلى أنّ ما أورده الطاعن من أسباب بعدم دستورية المادة موضوع الطعن لا يستند لأساس قانوني ويستوجب الرد.
وجاء في تفاصيل القرار، أنّ شخصاَ تقدم للطَّعْنِ بِعَدَمِ دَسْتُورِيَّةِ الفقرة (ج) من المادة (137) بقانون العمل النافذ ضد ثلاثة أطراف مدعى عليهم وطالبهم بمبلغ مالي قيمته 46 ألفاً و901 دينار، وحكمت له المحكمة المختصة بمبلغ ألفين و 527 ديناراً، ورد المطالبة بالمبلغ المتبقي، ولم يرضَ الطاعن بالمبلغ المحكوم به له، وطلب تمييزه وطلب الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة.
وتنص الفقرة (ج) من المادة (137) من قانون العمل المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2019: &quot;يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة أ من هذه المادة خلال 10 أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ وروده إلى ديوانها&quot;.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_ترَدِّ_الطَّعْنِ_بِعَدَمِ_دَسْتُورِيَّةِ_المادة__126__من_قانون_الأحوال_الشخصية_رقم_15_لسنة_2019</link>
                <NewsDate>Tue, 06 Jul 2021</NewsDate>
                <description>  أَصدرتْ المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء الموافق 6 تموز 2021 برئاسة القاضي السيد هشام التل حكماً بالطعن الذي تقدم به زوج ضد زوجته في الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية، للتفريق للنزاع والشقاق بينهما حجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكل منهما، وقضت المحكمة بدستورية المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية ورَدِّ الطَّعْنِ لاختلاف المركز القانوني لكل من الزوج والزوجة.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>
المحكمة الدستورية الأردنية تحضر المؤتمر الثامن عشر للمحاكم الدستورية الأوروبية الذي تم بثه عبر الإنترنت
</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/
المحكمة_الدستورية_الأردنية_تحضر_المؤتمر_الثامن_عشر_للمحاكم_الدستورية_الأوروبية_الذي_تم_بثه_عبر_الإنترنت
</link>
                <NewsDate>Thu, 25 Feb 2021</NewsDate>
                <description>عُقِدَ المؤتمر الثامن عشر للمحاكم الدستورية الأوروبية الذي تم بثه عبر الإنترنت في  25 شباط 2021 حيث تضمن المؤتمر عدة محاور تتمثل بثلاث جلسات هي: منظومة حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وتطبيق منظومة حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، ومنظومة حقوق الإنسان/الحقوق الخاصة.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_ترد_الطعن_بعدم_دستورية_المادة_20_من_قانون_التنفيذ_رقم_25_لسنة_2007</link>
                <NewsDate>Sun, 31 Jan 2021</NewsDate>
                <description>أصدرتْ المحكمة الدستورية يوم الأحد الموافق 2021/1/31 حكمها رقم 1 لسنة 2021 والمتضمن رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، حسبما عدلت بالقانون رقم 29 لسنة 2017، وذلك بداعي أن حكم هذه المادة يخالف أحكام المواد 1/6، و 1/101 و 102 ، و 1/128 من الدستور.
وذكرت المحكمة عقب الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي هشام التل وعضوية محمد الذويب، ومحمد علي العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة، والدكتور أكرم المساعدة، ومحمد المحادين، وتغريد حكمت، أنّها وبعد الاطلاع على سائر الأوراق المضمومة للملف الوارد من محكمة التمييز لقرارها المؤرخ في 14 كانون الأول الماضي الصادر بالطلب رقم 6/ط/2020، والتدقيق والمداولة واستظهار النصوص التشريعية ذات العلاقة بأن المواد 1/6، و 1/101 و 102 ، و 1/128 من الدستور ليس بينها وبين مقاصدها ومعانيها أي اتصال بالمقاصد والمعاني التي يتصل بها الطعن المماثل، ولعل من المسلمات المستقرة التي يتفق عليها الفقه والقضاء الدستوري أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية، يستقل بها للنصوص بالمهام التشريعية الموكولة إليه، الأمر الذي يرفده بصلاحية تخوله إجراء المفاضلة والمواءمة بين الخيارات والبدائل والرسائل مستجيباً بكل هذه لمقتضيات الصالح العام.
وبيّنت المحكمة أنّه وضمن هذا السياق يتولى المشرع وضع الشروط الموضوعية التي تحدد بمقتضاها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة، كما يتحقق مبدأ المساواة بتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>رئيس المحكمة الدستورية يستلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان لعام 2019</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/رئيس_المحكمة_الدستورية_يستلم_التقرير_السنوي_لحالة_حقوق_الإنسان_لعام_2019</link>
                <NewsDate>Mon, 28 Dec 2020</NewsDate>
                <description>تسلم رئيس المحكمة الدستورية هشام التل، يوم الإثنين الموافق 2020/12/28، من رئيس مجلس أُمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ارحيل الغرايبة، نسخة من التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2019 بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي.
وأكد التل، أن المحكمة تنظر باهتمام كبير لهذا التقرير، الذي يصدر من جهة وطنية مستقلة ومحايدة، وذلك لتعزيز التعاون بين المحكمة الدستورية والمركز الوطني لحقوق الإنسان؛ من جهته، عرض الدكتور الغرايبة المحاور الرئيسية للتقرير والدور الذي يضطلع به المركز في مجال حقوق الإنسان، وآلية التعامل مع الطلبات والشكاوى ضمن أسس القانون.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>ندوة عن دور المحكمة الدستورية التفسيري في سياق الحقوق الأساسية.</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/ندوة_عن_دور_المحكمة_الدستورية_التفسيري_في_سياق_الحقوق_الأساسية_</link>
                <NewsDate>Mon, 14 Dec 2020</NewsDate>
                <description>نظّمت المحكمة الدستورية ندوة عبر وسائل الاتصال السمعي والبصري، يوم الاثنين الموافق 2020/12/14، بعنوان &quot;دور المحكمة الدستورية التفسيري في سياق الحقوق الأساسية&quot;.
وأكد رئيس المحكمة هشام التل، أهمية الدور الذي تقوم به المحكمة الدستورية، مثمنًا التعاون المثمر والمستمر بين المحكمة ومؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون.
وقال عضو المحكمة الدستورية الدكتور أكرم مساعدة في كلمة ألقاها، إن إنشاء المحكمة حدث مفصلي مهم في مسيرة الديمقراطية الأردنية، منوهًا بالأحكام التي أصدرتها المحكمة ورسخت حقوق الأردنيين وحرياتهم الأساسية المنصوص عليها في المواد 6 وحتى المادة 23 من الدستور الأردني.
وأوضح أن المحكمة تقرر إبطال أي قانون أو نظام يتعارض مع أحكام الدستور بصفتها القائمة على صون الدستور والمحافظة عليه، مستعرضًا العديد من القرارات التفسيرية التي تؤكد المساواة بين الأردنيين والمحافظة على حرياتهم وحقوقهم بما يتفق ونص المادة 128 من الدستور التي حرمت صدور أي قانون أو نظام يخالف أحكام الدستور الذي يصون هذه الحقوق والحريات.
وأكد الطرفان استمرار التنسيق وعقد الاجتماعات المستمرة بين المحكمة والمؤسسة، بحسب الاتفاقية المبرمة.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>إرادة ملكية بتعيين تغريد حكمت عضواً في المحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/إرادة_ملكية_بتعيين_تغريد_حكمت_عضواً_في_المحكمة_الدستورية</link>
                <NewsDate>Tue, 06 Oct 2020</NewsDate>
                <description>صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة السيدة تغريد مصطفى حكمت عضواً في المحكمة الدستورية اعتباراً من تاريخ 2020/10/06.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية تنظم ندوة تقنية حول القضاء والحقوق الأساسية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_تنظم_ندوة_تقنية_حول_القضاء_والحقوق_الأساسية</link>
                <NewsDate>Tue, 15 Sep 2020</NewsDate>
                <description>نظمت المحكمة الدستورية، يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/15، ندوة تقنية عبر وسائل الاتصال السمعي والبصري بعنوان &quot;القضاء الدستوري والحقوق الأساسية&quot; وذلك بالتعاون مع مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون.
وتضمنت توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة ممثلة بأمين عام المحكمة عطوفة عبداللطيف النجداوي ومؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون ممثلة بمديرة مشروع ماكس بلانك د. كاثرين شير وذلك استمراراً للتعاون بينهما.
وتحدث رئيس المحكمة الدستورية معالي هشام التل في كلمته حول دور المحاكم الدستورية في سيادة القانون وأهمية المذكرة بين المحكمة والمؤسسة لما ستعود به من نفع على الجانبين.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>محاضرة للأستاذ الدكتور نعمان الخطيب لطلاب من كلية القانون من جامعة الحسين بن طلال</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/محاضرة_للأستاذ_الدكتور_نعمان_الخطيب_لطلاب_من_كلية_القانون_من_جامعة_الحسين_بن_طلال</link>
                <NewsDate>Mon, 15 Jul 2019</NewsDate>
                <description>ضمن النشاطات العلمية للمحكمة الدستورية وتواصلها مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، التقى عضو المحكمة الدستورية الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب يوم الاثنين الموافق 2019/7/15، وفدا طلابياً من كلية القانون في جامعة الحسين بن طلال برئاسة الدكتور جاد الطورة، بيّن خلاله الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب كيفية نشأة القضاء الدستوري في الأردن وتطوره بإنشاء المحكمة الدستورية لحماية حقوق المواطن وحرياته وضمان سمو الدستور وحرص جلالته على الدوام على دعم  المحكمة الدستورية لتكون معلماً وصرحاً قانونياً أردنياً وعربياً وعالمياً كما بيّن اختصاصات المحكمة الدستورية ودورها الهام في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والزامية أحكامها في الطعون الدستورية وقراراتها في تفسير نصوص الدستور لكافة السلطات والمؤسسات العامة. 
وفي نهاية اللقاء أجاب الدكتور الخطيب على أسئلة واستفسارات الطلبة التي اتسمت بمستوى رفيع، عكس عمق ثقافتهم وعلومهم القانونية والدور الأكاديمي والبحثي والمجتمعي الذي تؤديه جامعة الحسين بن طلال.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>ورشة عمل بعنوان &quot;دور المحاكم العليا&quot; مقارنة بين المحكمة العليا في الولايات المتحدة والمحكمة العليا في الهند</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/ورشة_عمل_بعنوان__دور_المحاكم_العليا__مقارنة_بين_المحكمة_العليا_في_الولايات_المتحدة_والمحكمة_العليا_في_الهند</link>
                <NewsDate>Wed, 10 Jul 2019</NewsDate>
                <description>عَقَدتْ المحكمة الدستورية يوم الأربعاء الموافق 2019/7/10 ورشة عمل بالتعاون مع المركز الديموقراطي الدستوري في كلية مورر للقانون في جامعة إنديانا بعنوان &quot;دور المحاكم العليا: مقارنة بين المحكمة العليا في الولايات المتحدة والمحكمة العليا في الهند&quot;، حيث تناولت الورشة والتي عقدت ليوم واحد في مقر المحكمة الدستورية الأردنية تحديد دور المحاكم الدستورية في حماية الحقوق ودورها في السياسة والتعديلات الدستورية. ومن ثم تم مناقشة خصائص ومميزات المحكمة الدستورية الأمريكية وكذلك الهندية ومقارنتها مع المحكمة الدستورية الأردنية.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>التل ينعى رئيس المجلس الدستوري الجزائري</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/التل_ينعى_رئيس_المجلس_الدستوري_الجزائري</link>
                <NewsDate>Mon, 28 Jan 2019</NewsDate>
                <description>نعى رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، رئيس المحكمة الدستورية القاضي هشام التل، رئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الاثنين 2019/1/28 إثر مرض عضال.
واستذكر التل مناقب الفقيد، والخدمات الجليلة التي قدّمها في مختلف المواقع التي شغلها، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لجمهورية الجزائر الشقيقة، ولأسرته وذويه.
وتقلد مدلسي الذي رحل عن عمر ناهز 76 عاماً، مناصب حكومية رفيعة في الجزائر طيلة أربعة عقود مضت، فيما يأتي رحيله قبل أقل من ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية والمقررة في 18 نيسان.
ويعد مدلسي من أبرز الشخصيات السياسية في الجزائر، فهو من يتولى، بصفته رئيساً للمجلس الدستوري، قبول أو رفض ملفات الترشيح للانتخابات، حيث كان واحداً من أبرز المشرفين على تعديل الدستور الجزائري عام 2016.
وشغل مدلسي مناصب حكومية كثيرة من بينها منصب وزير المالية خلال فترتين ما بين سنتي 2005 و2007 وسنتي 2001 و2002، ومستشاراً لدى رئاسة الجمهورية من سنة 2002 إلى 2005، مثلما شغل منصب وزير التجارة لمرتين ما بين عامي 1999 و2001 و 1988 و1989.
وكان مدلسي قبل ذلك أميناً عاماً لذات الوزارة ما بين 1980و1988 قبل أن يشغل في سنة 1991 منصب وزير منتدب لدى الخزينة إلى غاية سنة 1992.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>التل يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/التل_يستقبل_رئيس_مجلس_القضاء_الأعلى_العراقي</link>
                <NewsDate>Thu, 20 Dec 2018</NewsDate>
                <description>استقبل رئيس المحكمة الدستورية الأردنية القاضي هشام التل في مكتبه صباح اليوم الخميس 20/12/2018 رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان العبودي والوفد الرسمي المرافق له وذلك للاطلاع على تجربة المحكمة الدستورية وآلية عملها خلال السنوات الماضية.
حيث أكد التل بحضور سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية صفيه السهيل على متانة وعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين في شتى المجالات لاسيما القضائية والقانونية منها.
وبحث الجانبان سبل تعزيز اواصر التعاون المشترك وتبادل الخبرات العلمية و العملية بين الطرفين.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>التل يوقع اتفاقية تعاون مع هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/التل_يوقع_اتفاقية_تعاون_مع_هيئات_الرقابة_الدستورية_الإفريقية</link>
                <NewsDate>Mon, 15 Oct 2018</NewsDate>
                <description>وقع رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية رئيس المحكمة الدستورية القاضي هشام التل، يوم الإثنين الموفق 2018/10/15، اتفاقية تعاون مع مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية، بهدف تحديد إطار للتشاور والتعاون والتنسيق بينهما تعميقاً للدستورية وحماية الحقوق والحريات الأساسية والمعارف الدستورية.
ويتمحور التعاون مع المؤتمر، الذي وقع الاتفاقية ممثلاً عنه نائب رئيسه ورئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي، حول تشجيع التعاون بين هيئات القضاء الدستوري للدول الأعضاء في المنظمتين عبر تبادل الأفكار والخبرات والمعلومات في مجال الرقابة الدستورية.
وتركز الاتفاقية ، بحسب بيان للمحكمة الدستورية، على تطوير البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالرقابة الدستورية خاصة، ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، وإقامة دولة القانون، وتشجيع الترجمة، ونشر المجلات والوثائق المنجزة من المصالح المختصة في المنظمتين والمتعلقة بمجال الرقابة الدستورية، وتنظيم المؤتمرات العلمية المشتركة، كما تدعم الاتفاقية تبادل المناهج والطرق والسياسات المتبعة في مجال الإعلام والاتصال بين المحاكم والمجالس الدستورية للدول الأعضاء في المنظمتين مثلما يمكن للطرفين بناءً على اتفاق مشترك تحديد مجالات أخرى للتعاون بينهما.
ولتطبيق الاتفاقية تشكل لجنة من أربعة أعضاء يعينون بالتساوي بين الطرفين لسنتين قابلتين للتجديد تتولى متابعة النشاطات المنصوص عليها، ويلتزم الطرفان بتوفير الوسائل والإمكانيات البشرية والمادية والمالية اللازمة لتطبيق الاتفاقية.
وحضر توقيع الاتفاقية؛ أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية المستشار سعيد مرعي، وأمين عام مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية المستشار موسى لعرابة، ورئيس المحكمة الدستورية العليا المصري المستشار حنفي جبالي والسفير الأردني لدى الجزائر السيد أحمد جرادات.
يذكر أن المحكمة الدستورية في المملكة تتولى حالياً رئاسة اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>التل يوقع اتفاقية تعاون مع هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/التل_يوقع_اتفاقية_تعاون_مع_هيئات_الرقابة_الدستورية_الإفريقية</link>
                <NewsDate>Mon, 15 Oct 2018</NewsDate>
                <description>وقع رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية رئيس المحكمة الدستورية القاضي هشام التل، يوم الإثنين الموفق 2018/10/15، اتفاقية تعاون مع مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية، بهدف تحديد إطار للتشاور والتعاون والتنسيق بينهما تعميقاً للدستورية وحماية الحقوق والحريات الأساسية والمعارف الدستورية.
ويتمحور التعاون مع المؤتمر، الذي وقع الاتفاقية ممثلاً عنه نائب رئيسه ورئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي، حول تشجيع التعاون بين هيئات القضاء الدستوري للدول الأعضاء في المنظمتين عبر تبادل الأفكار والخبرات والمعلومات في مجال الرقابة الدستورية.
وتركز الاتفاقية ، بحسب بيان للمحكمة الدستورية، على تطوير البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالرقابة الدستورية خاصة، ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، وإقامة دولة القانون، وتشجيع الترجمة، ونشر المجلات والوثائق المنجزة من المصالح المختصة في المنظمتين والمتعلقة بمجال الرقابة الدستورية، وتنظيم المؤتمرات العلمية المشتركة، كما تدعم الاتفاقية تبادل المناهج والطرق والسياسات المتبعة في مجال الإعلام والاتصال بين المحاكم والمجالس الدستورية للدول الأعضاء في المنظمتين مثلما يمكن للطرفين بناءً على اتفاق مشترك تحديد مجالات أخرى للتعاون بينهما.
ولتطبيق الاتفاقية تشكل لجنة من أربعة أعضاء يعينون بالتساوي بين الطرفين لسنتين قابلتين للتجديد تتولى متابعة النشاطات المنصوص عليها، ويلتزم الطرفان بتوفير الوسائل والإمكانيات البشرية والمادية والمالية اللازمة لتطبيق الاتفاقية.
وحضر توقيع الاتفاقية؛ أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية المستشار سعيد مرعي، وأمين عام مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية المستشار موسى لعرابة، ورئيس المحكمة الدستورية العليا المصري المستشار حنفي جبالي والسفير الأردني لدى الجزائر السيد أحمد جرادات.
يذكر أن المحكمة الدستورية في المملكة تتولى حالياً رئاسة اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>التل يوقع اتفاقية تعاون مع هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/التل_يوقع_اتفاقية_تعاون_مع_هيئات_الرقابة_الدستورية_الإفريقية</link>
                <NewsDate>Mon, 15 Oct 2018</NewsDate>
                <description> وقع رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية رئيس المحكمة الدستورية القاضي هشام التل، يوم الاثنين الموفق 2018/10/15، اتفاقية تعاون مع مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية، بهدف تحديد إطار للتشاور والتعاون والتنسيق بينهما تعميقاً للدستورية وحماية الحقوق والحريات الأساسية والمعارف الدستورية.
ويتمحور التعاون مع المؤتمر، الذي وقع الاتفاقية ممثلاً عنه نائب رئيسه ورئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي، حول تشجيع التعاون بين هيئات القضاء الدستوري للدول الأعضاء في المنظمتين عبر تبادل الأفكار والخبرات والمعلومات في مجال الرقابة الدستورية.
وتركز الاتفاقية، بحسب بيان للمحكمة الدستورية، على تطوير البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالرقابة الدستورية خاصة، ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، وإقامة دولة القانون، وتشجيع الترجمة، ونشر المجلات والوثائق المنجزة من المصالح المختصة في المنظمتين والمتعلقة بمجال الرقابة الدستورية، وتنظيم المؤتمرات العلمية المشتركة، كما تدعم الاتفاقية تبادل المناهج والطرق والسياسات المتبعة في مجال الإعلام والاتصال بين المحاكم والمجالس الدستورية للدول الأعضاء في المنظمتين مثلما يمكن للطرفين بناءً على اتفاق مشترك تحديد مجالات أخرى للتعاون بينهما.
ولتطبيق الاتفاقية تشكل لجنة من أربعة أعضاء يعينون بالتساوي بين الطرفين لسنتين قابلتين للتجديد تتولى متابعة النشاطات المنصوص عليها، ويلتزم الطرفان بتوفير الوسائل والإمكانيات البشرية والمادية والمالية اللازمة لتطبيق الاتفاقية.
وحضر توقيع الاتفاقية؛ أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية المستشار سعيد مرعي، وأمين عام مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية المستشار موسى لعرابة، ورئيس المحكمة الدستورية العليا المصري المستشار حنفي جبالي والسفير الاردني لدى الجزائر السيد احمد جرادات.
يذكر أن المحكمة الدستورية في المملكة تتولى حالياً رئاسة اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>هشام التل رئيساً للمحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/هشام_التل_رئيساً_للمحكمة_الدستورية</link>
                <NewsDate>Sat, 06 Oct 2018</NewsDate>
                <description> صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيد هشام فالح التل رئيساً للمحكمة الدستورية اعتباراً من تاريخ 2018/10/6 كما وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة الدكتور أكرم مساعده وعطوفة السيد محمد المحادين أعضاء في المحكمة الدستورية.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>هشام التل رئيساً للمحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/هشام_التل_رئيساً_للمحكمة_الدستورية</link>
                <NewsDate>Sun, 10 Jun 2018</NewsDate>
                <description> صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيد هشام فالح التل رئيساً للمحكمة الدستورية اعتباراً من تاريخ 6/10/2018.
كما وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة الدكتور أكرم مساعده وعطوفة السيد محمد المحادين أعضاءً في المحكمة الدستورية.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>هشام التل رئيساً للمحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/هشام_التل_رئيساً_للمحكمة_الدستورية</link>
                <NewsDate>Sun, 10 Jun 2018</NewsDate>
                <description> صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيد هشام فالح التل رئيساً للمحكمة الدستورية اعتباراً من تاريخ 6/10/2018.
كما وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة الدكتور أكرم مساعده وعطوفة السيد محمد المحادين أعضاءً في المحكمة الدستورية.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية رئيساً لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_رئيساً_لاتحاد_المحاكم_والمجالس_الدستورية_العربية</link>
                <NewsDate>Thu, 26 Apr 2018</NewsDate>
                <description>فازت المحكمة الدستورية برئاسة اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وذلك بعد مشاركة وفد المحكمة الدستورية برئاسة رئيس المحكمة الأستاذ طاهر حكمت بأعمال الجمعية العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والتي عقدت في جمهورية مصر العربية، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 23-26/4/2018 حيث أُجري التصويت على رئاسة الاتحاد في ختام الأعمال، وتكلل بفوز المملكة الأردنية الهاشمية وتسمية المحكمة الدستورية الأردنية رئيساً لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ولمدة عامين.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية رئيساً لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_رئيساً_لاتحاد_المحاكم_والمجالس_الدستورية_العربية</link>
                <NewsDate>Thu, 26 Apr 2018</NewsDate>
                <description>فازت المحكمة الدستورية برئاسة اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وذلك بعد مشاركة وفد المحكمة الدستورية برئاسة رئيس المحكمة الأستاذ طاهر حكمت بأعمال الجمعية العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والتي عقدت في جمهورية مصر العربية، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 23-26/4/2018 حيث أُجري التصويت على رئاسة الاتحاد في ختام الأعمال، وتكلل بفوز المملكة الأردنية الهاشمية وتسمية المحكمة الدستورية الأردنية رئيساً لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ولمدة عامين.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>مذكرة تفاهم مابين المحكمة الدستورية ومركز الديمقراطية الدستوريه الأمريكي</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/مذكرة_تفاهم_مابين_المحكمة_الدستورية_ومركز_الديمقراطية_الدستوريه_الأمريكي</link>
                <NewsDate>Wed, 14 Mar 2018</NewsDate>
                <description>أبرمت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء الموافق  14/3/2018 مذكرة تفاهم مع مركز الديمقراطية الدستوري في كلية مارور بجامعة إنديانا الأمريكية وتتضمن المذكرة التي وقعها رئيس المحكمة معالي الأستاذ طاهر حكمت ورئيس مركز الديمقراطية الدستوري ديفيد ويليمز التعاون المشترك وعقد العديد من ورش العمل والندوات والزيارات المتبادلة بين الطرفين ولمدة خمس سنوات من تاريخ توقيعها ،وعلى هامش توقيع الإتفاقية تم عقد ورشة عمل تحت عنوان &quot;الميزانية القضائية&quot; حيث تهدف الورشة والتي إستمرت لمدة يوم واحد في مقر المحكمة الى تسليط الضوء على التمويل المنظم للمحاكم الدستورية للقيام بواجباتها على أكمل وجه، وخلال اللقاء تم إستعراض الميزانية القضائية في الأردن والقضاء الدستوري بشكل خاص وذلك لأهميته البالغة في الحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم وحماية حقوق الإنسان، وتعتبر هذه الورشة هي الأولى بعد توقيع مذكرة التفاهم والتعاون المشترك بين الطرفين.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>مذكرة تفاهم مابين المحكمة الدستورية ومركز الديمقراطية الدستوريه الأمريكي</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/مذكرة_تفاهم_مابين_المحكمة_الدستورية_ومركز_الديمقراطية_الدستوريه_الأمريكي</link>
                <NewsDate>Wed, 14 Mar 2018</NewsDate>
                <description>أبرمت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء الموافق  14/3/2018 مذكرة تفاهم مع مركز الديمقراطية الدستوري في كلية مارور بجامعة إنديانا الأمريكية وتتضمن المذكرة التي وقعها رئيس المحكمة معالي الأستاذ طاهر حكمت ورئيس مركز الديمقراطية الدستوري ديفيد ويليمز التعاون المشترك وعقد العديد من ورش العمل والندوات والزيارات المتبادلة بين الطرفين ولمدة خمس سنوات من تاريخ توقيعها ،وعلى هامش توقيع الإتفاقية تم عقد ورشة عمل تحت عنوان &quot;الميزانية القضائية&quot; حيث تهدف الورشة والتي إستمرت لمدة يوم واحد في مقر المحكمة الى تسليط الضوء على التمويل المنظم للمحاكم الدستورية للقيام بواجباتها على أكمل وجه، وخلال اللقاء تم إستعراض الميزانية القضائية في الأردن والقضاء الدستوري بشكل خاص وذلك لأهميته البالغة في الحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم وحماية حقوق الإنسان، وتعتبر هذه الورشة هي الأولى بعد توقيع مذكرة التفاهم والتعاون المشترك بين الطرفين.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>رئيس المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية في ضيافة المحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/رئيس_المحكمة_العليا_في_الجمهورية_اليمنية_في_ضيافة_المحكمة_الدستورية</link>
                <NewsDate>Wed, 14 Feb 2018</NewsDate>
                <description>استقبل معالي الأستاذ طاهر حكمت رئيس المحكمة الدستورية في مقر المحكمة صباح اليوم الموافق 14/2/2018 سعادة السيد حمود الهتار رئيس المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية والوفد المرافق.
وتبادل الطرفان وجهات النظر فيما يتعلق بعمل المحكمة الدستورية في كلا الدولتين.
وقدم معالي السيد حكمت شرحاً مفصلاً عن المحكمة الدستورية الأردنية من حيث نشأتها واختصاصاتها وطريقة تعيين اعضائها وفي نهاية اللقاء ابدى معالي الأستاذ حكمت استعداد المحكمة الدستورية الأردنية لتقديم كافة سبل الدعم للاشقاء في اليمن من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والمشورة فيما يتعلق بالعمل الدستوري.
وقد حضر اللقاء من المحكمة الدستورية الأردنية عطوفة السيد منصور الحديدي عضو المحكمة الدستورية ومن الجانب اليمني سعادة السيد عبد الملك حاتم السكرتير الأول في السفارة اليمنيةً. 
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>رئيس المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية في ضيافة المحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/رئيس_المحكمة_العليا_في_الجمهورية_اليمنية_في_ضيافة_المحكمة_الدستورية</link>
                <NewsDate>Wed, 14 Feb 2018</NewsDate>
                <description>استقبل معالي الأستاذ طاهر حكمت رئيس المحكمة الدستورية في مقر المحكمة صباح اليوم الموافق 14/2/2018 سعادة السيد حمود الهتار رئيس المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية والوفد المرافق.
وتبادل الطرفان وجهات النظر فيما يتعلق بعمل المحكمة الدستورية في كلا الدولتين.
وقدم معالي السيد حكمت شرحاً مفصلاً عن المحكمة الدستورية الأردنية من حيث نشأتها واختصاصاتها وطريقة تعيين اعضائها وفي نهاية اللقاء ابدى معالي الأستاذ حكمت استعداد المحكمة الدستورية الأردنية لتقديم كافة سبل الدعم للاشقاء في اليمن من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والمشورة فيما يتعلق بالعمل الدستوري.
وقد حضر اللقاء من المحكمة الدستورية الأردنية عطوفة السيد منصور الحديدي عضو المحكمة الدستورية ومن الجانب اليمني سعادة السيد عبد الملك حاتم السكرتير الأول في السفارة اليمنيةً. 
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية والأمن العام في ورشة عمل</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_والأمن_العام_في_ورشة_عمل</link>
                <NewsDate>Mon, 05 Feb 2018</NewsDate>
                <description>تعزيزاً لأواصر التعاون ما بين المؤسسات العامة المدنية والعسكرية، عقدت المحكمة الدستورية تحت رعاية رئيس المحكمة الأستاذ طاهر حكمت وبالتعاون مع مديرية الأمن العام يوم الأربعاء 2/5/2018 ورشة عمل بعنوان سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين، وذلك بحضور رئيس وأعضاء المحكمة ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حيث تناولت الورشة العديد من الموضوعات الهامة والتي كان أبرزها الدولة القانونية ومبدأ سمو الدستور واحترام التشريعات والرقابة على دستورية القوانين في الدساتير العالمية ، كما تناولت الورشة أهم التعديلات الدستورية الحديثة ودور المحكمة الدستورية في حماية الدستور والحقوق والحريات.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية والأمن العام في ورشة عمل</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_والأمن_العام_في_ورشة_عمل</link>
                <NewsDate>Mon, 05 Feb 2018</NewsDate>
                <description>تعزيزاً لأواصر التعاون ما بين المؤسسات العامة المدنية والعسكرية، عقدت المحكمة الدستورية تحت رعاية رئيس المحكمة الأستاذ طاهر حكمت وبالتعاون مع مديرية الأمن العام يوم الأربعاء 2/5/2018 ورشة عمل بعنوان سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين، وذلك بحضور رئيس وأعضاء المحكمة ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حيث تناولت الورشة العديد من الموضوعات الهامة والتي كان أبرزها الدولة القانونية ومبدأ سمو الدستور واحترام التشريعات والرقابة على دستورية القوانين في الدساتير العالمية ، كما تناولت الورشة أهم التعديلات الدستورية الحديثة ودور المحكمة الدستورية في حماية الدستور والحقوق والحريات.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>مؤتمر علمي حول دور المحكمة الدستورية في القضاء</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/مؤتمر_علمي_حول_دور_المحكمة_الدستورية_في_القضاء</link>
                <NewsDate>Mon, 30 Oct 2017</NewsDate>
                <description>عقدت المحكمة الدستورية وتحت رعاية معالي الأستاذ طاهر حكمت رئيس المحكمة الدستورية  يومي الإثنين والثلاثاء 30-31/10/2017 مؤتمراً علمياً بعنوان دور المحكمة الدستورية في القضاء وذلك بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ، وبمشاركة ثلاثة قضاة من المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية وثلاثة قضاة من المحكمة الدستورية المغربية وثلاثة أساتذة في القانون الدستوري من الجامعات التونسية، حيث تناول المؤتمر والذي استمر لمدة يومين العديد من المواضيع والقضايا الهامة وأوراق العمل التي كان هدفها التبادل العلمي والاطلاع على التجارب والخبرات العملية مختتمين المؤتمر بالتطلع إلى عقد المزيد من ورش العمل والمؤتمرات وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين جميع الأطراف.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>ورشة عمل تحت عنوان (وصول الأفراد إلى المحاكم الدستورية)</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/ورشة_عمل_تحت_عنوان__وصول_الأفراد_إلى_المحاكم_الدستورية_</link>
                <NewsDate>Sun, 08 Oct 2017</NewsDate>
                <description>عقدت المحكمة الدستورية يوم الخميس الموافق 10/8/2017، وتحت رعاية رئيس المحكمة طاهر حكمت، وبالتعاون مع مركز الديمقراطية الأمريكي التابع لجامعة إنديانا الأمريكية والمتمثل بالبروفيسوران ديفيد وسوزان ويليامز، ورشة عمل بعنوان &quot;وصول الأفراد إلى المحاكم الدستورية&quot; بحضور أعضاء المحكمة الدستورية الأجلاء وثلاثة قضاة من محكمة التمييز الأردنية.
حيث ألقى رئيس المحكمة كلمته الافتتاحية، مرحبًا بالضيوف وعارضًا لنشأة المحكمة وأهمية الورشة وانعقادها لأول مرة في العاصمة عمان. في حين تناولت الورشة، والتي استمرت ليوم واحد، العديد من القضايا وأوراق العمل العامة، والتي كان أبرزها مهام المراجعة القضائية الدستورية (سمو الدستور) ومبررات سمو الدستور وآلية وصول الأفراد إلى المحاكم الدستورية والوضع في الأردن (الدستور، قانون المحكمة الدستورية)، ودور المحكمة الدستورية.
واختتموا الورشة بالتطلع إلى المزيد من التعاون المستقبلي والتبادل العلمي والمعرفي بين الطرفين.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>مذكرة تفاهم فيما بين المحكمة الدستورية ومعهد راؤول والنبرغ</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/مذكرة_تفاهم_فيما_بين_المحكمة_الدستورية_ومعهد_راؤول_والنبرغ</link>
                <NewsDate>Sat, 02 Apr 2016</NewsDate>
                <description>صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية القاضي أحمد طبيشات أنه بتاريخ 2016/4/2، يوم الخميس، وفي مقر المحكمة الدستورية، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجال المعايير القضائية الدولية في نطاق حقوق الإنسان بين المحكمة الدستورية ومعهد راؤول والنبرغ السويدي.
وقد وقع عن المحكمة الدستورية الأمين العام الدكتور مصطفى النوايسة، وعن معهد راؤول والنبرغ السيدة كارلا بوخير مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتأتي هذه المذكرة حرصًا من المحكمة الدستورية على ضرورة التواصل والتعاون مع الجهات الدولية ذات العلاقة بطبيعة عملها.
وأضاف طبيشات أن توقيع هذه المذكرة يهدف لتبادل المعارف والخبرات المتعلقة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال التدريب والتشارك وتشجيع تبادل المعرفة، وإقامة العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل ووضع برامج للتعاون التقني في مجال المعايير القضائية الدولية. والهدف الأهم تعزيز الانسجام بين البحث النظري والممارسة العملية للوصول إلى نظام قضائي متطور وعلى درجة عالية من الكفاءة واحترام حقوق الملكية الفكرية لكلا الطرفين.
وبين أن هذه المذكرة تمتد لفترة عام من تاريخ توقيعها حتى يتم التجديد لاحقًا باتفاق الطرفين.
ومعهد راؤول والنبرغ هو معهد متخصص في مجال حقوق الإنسان، ومقره في المملكة السويدية، وتأسس عام 1984.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية والمؤسسة الألمانية IRZ في ورشة عمل</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_والمؤسسة_الألمانية_IRZ_في_ورشة_عمل</link>
                <NewsDate>Tue, 17 Nov 2015</NewsDate>
                <description>نظمت المحكمة الدستورية ورشة عمل يومي الثلاثاء والأربعاء 17-18/11/2015 بعنوان &quot;تبادل الخبرات حول إجراءات العمل في المحاكم الدستورية في كل من ألمانيا والأردن وتونس&quot;، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ) ممثلة بمديرها التنفيذي الدكتور شتيفان هولسهورستر، وبمشاركة نخبة من كبار القضاة الألمانيين والأردنيين والتونسيين.
حيث تخلل اللقاء الذي ترأسه معالي نائب رئيس المحكمة الدستورية القاضي فهد أبو العثم النسور كلمات افتتاحية قيمة لكلا الجانبين الأردني والألماني، كان مضمونها التأكيد على عمق العلاقة والتعاون الدائم بين الطرفين.
وأكد نائب رئيس المحكمة خلال افتتاحه اللقاء على أن القضاء الدستوري يشكل درعًا قانونيًا في مواجهة أي محاولة اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم من قبل أي سلطة من سلطات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها، مضيفًا أن ما يميز هذه الورشة أنها تجمع قضاةً من أعرق المحاكم في العالم كالمحكمة الاتحادية الألمانية والمحكمة الإدارية التونسية التي تتجه إلى إنشاء محكمة دستورية؛ مشيرًا إلى أن مشاركة القضاة التونسيين تهدف إلى الاطلاع على التجارب السابقة للمحكمتين الدستوريتين الألمانية والأردنية وتعزيز أواصر التعاون المشترك.
في حين عبر المدير التنفيذي للمؤسسة الألمانية (IRZ) عن سعادته بحضور هذه الورشة التي ضمت قضاةً من كبار القامات القضائية الأردنية والألمانية والتونسية؛ مبديًا اهتمامه بعقد العديد من ورش العمل المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة العلمية والعملية وتبادل الخبرات.
ومن جانب آخر، أبدى السكرتير الأول للشؤون السياسية ورئيس قسم الصحافة والمراسم في السفارة الألمانية في عمان (ماتياس فيلر) إعجابه بالتجربة الأردنية في مجال الإصلاحات القانونية والدستورية، مؤكدًا حرص السفارة على التعاون الدائم ودعم ورش العمل والتبادل العلمي والمعرفي بين المحكمة الدستورية الأردنية والمؤسسات والهيئات القانونية الألمانية.
وناقشت ورشة العمل التي استمرت لمدة يومين العديد من أوراق العمل الهامة، والتي كان أبرز عناوينها &quot;نظام وآلية الإجراءات في المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية&quot; للقاضي البروفيسور ميشائيل إيشبيرغر، و&quot;تقسيم العمل بين السجل العام والمجالس للمحكمة الدستورية الاتحادية&quot; للقاضي الدكتور غابرييله بريتس، و&quot;آلية اتخاذ القرارات في المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية&quot; للبروفيسور الدكتور راينهارد غايير، و&quot;تأسيس المحكمة الدستورية&quot; لمندوب الدولة بالمحكمة الإدارية التونسية القاضي سهام بو عجيلة، و&quot;إجراءات الخصومة والحكم أمام المحكمة الدستورية الأردنية&quot; للأستاذ الدكتور محمد الغزوي، فيما أدار الجلسات عضوي المحكمة الدستورية معاليالسيد أحمد طبيشات والأستاذ الدكتور نعمان الخطيب.
وفي نهاية اللقاء، شكر نائب رئيس المحكمة الدستورية الأردنية كل من ساهم في إنجاح ورشة العمل، متطلعًا إلى مزيد من التعاون المستقبلي واللقاءات، مختتمًا الورشة بتقديم الهدايا التذكارية للمشاركين.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>رئيس المجلس الدستوري الفرنسي يزور المحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/رئيس_المجلس_الدستوري_الفرنسي_يزور_المحكمة_الدستورية</link>
                <NewsDate>Mon, 28 Sep 2015</NewsDate>
                <description>زار معالي السيد جان - لوي دوبرية رئيس المجلس الدستوري الفرنسي المحكمة الدستورية يوم الإثنين الموافق 2015/9/28 وذلك تلبية لدعوة رئيس المحكمة الدستورية الأردنية معالي الأستاذ طاهر حكمت حيث تأتي هذه الدعوه في أعقاب زيارة وفد المحكمة الدستورية الأردنية إلى المجلس الدستوري الفرنسي في شهر آذار الماضي وأثناء الزيارة التقي دوبرية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وقام بعرض بعض القضايا التي تم مناقشتها مع الحضور ليتم الإستفادة من التجارب والخبرات السابقة, وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الطرفين وتأتي هذه الدعوة لرئيس المجلس الدستوري الفرنسي في ظلّ سعي المحكمة لتطوير علاقاتها مع المجلس الدستوري الفرنسي والمجالس الدستورية العالمية ليتم توطيد أواصر التعاون والإستفادة من الخبرات العلمية والعملية.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>وفد المحكمة الدستورية يزور المجلس الدستوري الفرنسي</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/وفد_المحكمة_الدستورية_يزور_المجلس_الدستوري_الفرنسي</link>
                <NewsDate>Mon, 03 Aug 2015</NewsDate>
                <description>زار وفد من المحكمة الدستورية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية كل من القاضي منصور الحديدي وأمين عام المحكمة الدستورية الدكتور مصطفى النوايسة  المجلس الدستوري الفرنسي وذلك في الفترة الواقعة ما بين 8-12 /2015/3 حيث تأتي هذه الزيارة في ظل سعي المحكمة لتطوير علاقاتها ونشاطاتها الخارجية وتبادل الخبرات المعرفية.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>ورشة عمل بعنوان الجهاز الأداري في المحاكم الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/ورشة_عمل_بعنوان_الجهاز_الأداري_في_المحاكم_الدستورية</link>
                <NewsDate>Fri, 10 Jul 2015</NewsDate>
                <description>عقدت المحكمة الدستورية وبالتعاون مع مؤسسة ماكس بلانك للسلام الدولي وسيادة القانون ورشة عمل بعنوان الجهاز الإداري في المحاكم الدستورية وذلك في الفترة الواقعة مابين 7-8/10/2015 حيث تندرج هذه الورشة تحت مظلة مذكرة التفاهم ما بين المحكمة الدستورية ومؤسسة ماكس بلانك التي تتضمن عقد العديد من ورشات العمل والندوات والزيارات المتبادلة لتبادل الخبرات العلمية والعملية وتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>ورشة عمل بعنوان علاقة القانون الدولي بالمحاكم الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/ورشة_عمل_بعنوان_علاقة_القانون_الدولي_بالمحاكم_الدستورية</link>
                <NewsDate>Tue, 26 May 2015</NewsDate>
                <description>عقدت المحكمة الدستورية وبالتعاون مع المؤسسة الألمانية للسلام الدولي وسيادة القانون (ماكس بلانك) ورشة عمل بعنوان &quot;علاقة القانون الدولي بالمحاكم الدستورية&quot; وذلك في الفترة الواقعة ما بين 26-28/5/5015 حيث عقدت هذه الورشة بحضور رئيس وأعضاء المحكمة وسفير جمهورية ألمانيا الإتحادية ووفد المؤسسة الألمانية ممثلة برئيسها التنفيذي حيث تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورشات العمل والتعاون المشترك بين الطرفين.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>ورشة عمل بعنوان دور ومهام الباحث المساعد في المحاكم الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/ورشة_عمل_بعنوان_دور_ومهام_الباحث_المساعد_في_المحاكم_الدستورية</link>
                <NewsDate>Tue, 31 Mar 2015</NewsDate>
                <description>عقدت المحكمة الدستورية وبالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ) ورشة عمل بعنوان &quot;دور ومهام الباحث المساعد في المحاكم الدستورية&quot; وذلك في الفترة الواقعة مابين 3/31 الى 4/1 /2015 حيث تم خلال الورشة عرض الخبرات العلمية والتجارب العملية من كلا الجانبين وتأتي هذه المشاركة ضمن السعي للاستفادة المعرفية وتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين.
 
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>الدستورية عضواً بالمكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/الدستورية_عضواً_بالمكتب_التنفيذي_لاتحاد_المحاكم_والمجالس_الدستورية_العربية</link>
                <NewsDate>Sun, 22 Mar 2015</NewsDate>
                <description>فازت المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بالمحكمة الدستورية بعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وذلك بعد انتخابها خلال مشاركة المحكمة الدستورية ممثلة برئيسها معالي الأستاذ طاهر حكمت في الملتقى العلمي التاسع &quot;اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية&quot; في الكويت في الفترة الواقعة مابين 22-25/3/2015.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>مشاركة وفد المحكمة الدستورية في الملتقى العلمي التاسع في الكويت</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/مشاركة_وفد_المحكمة_الدستورية_في_الملتقى_العلمي_التاسع_في_الكويت</link>
                <NewsDate>Sun, 22 Mar 2015</NewsDate>
                <description>شارك وفد من المحكمة الدستورية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية كل من القاضي يوسف الحمود والدكتور نعمان الخطيب ومدير مكتب الرئيس أحمد الجمل في الملتقى العلمي التاسع &quot;اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية&quot; في الكويت وذلك في الفترة الواقعة ما بين 22-25/3/2015 حيث تأتي هذه المشاركة في ظل سعي المحكمة في تطوير وتعزيز علاقاتها مع المحاكم والمجالس الدستورية العربية</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>الجبالي يزور المحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/الجبالي_يزور_المحكمة_الدستورية</link>
                <NewsDate>Tue, 03 Mar 2015</NewsDate>
                <description>زار نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية معالي المستشار الدكتور حنفي علي الجبالي المحكمة
 الدستورية الأردنية في الفترة الواقعة ما بين 3-5/3/2015  حيث التقي رئيسها  وأعضائها وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز أواصر التعاون والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية بين الطرفين.  
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>عضو المحكمة الدستورية البحريني في زيارة للمحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/عضو_المحكمة_الدستورية_البحريني_في_زيارة_للمحكمة_الدستورية</link>
                <NewsDate>Wed, 19 Nov 2014</NewsDate>
                <description>الأربعاء 19/11/2014
قام سعادة السيد علي الدويشان عضو المحكمة الدستورية البحرينية بزيارة المحكمة الدستورية التقى خلالها معالي السيد طاهر حكمت رئيس المحكمة وتم خلال اللقاء تبادل الحديث حول تجربة المحكمتين وسبل تعزيز التعاون المستقبلي في هذا المجال. 
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>جلالة الملك يزور المحكمة الدستورية ويلتقي رئيسها وأعضائها.</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/جلالة_الملك_يزور_المحكمة_الدستورية_ويلتقي_رئيسها_وأعضائها_</link>
                <NewsDate>Tue, 14 Oct 2014</NewsDate>
                <description>زار جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الثلاثاء 14/10/2014 مقر المحكمة الدستورية حيث التقى جلالته رئيس وأعضاء المحكمة مبدياً اهتمامه بأداء المحكمة ورغبته في تطويرها لتتجاوز قراراتها ونشاطاتها الحدود الأردنية وشدد جلالته على أهمية تعزيز علاقة المحكمة بنظيراتها في مختلف دول العالم بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز منظومة الحريات والعدالة والمساواة ، وأكد جلالته خلال اللقاء على دور المحكمة الأساسي في مسيرة الإصلاح الوطني الشامل باعتبارها ضمانة لسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والتزام السلطات باختصاصاتها الدستورية واستمع جلالته خلال اللقاء إلى إيجاز قدمه رئيس المحكمة الدستورية معالي السيد طاهر حكمت حول المهام والواجبات التي تقوم بها المحكمة والقضايا التي تبت فيها الانجازات التي حققتها منذ إنشائها.
وفي نهاية اللقاء استمع جلالته لرئيس وأعضاء المحكمة وتطلعاتهم في تطوير أعمال المحكمة واحتياجاتها المستقبلية.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>رئيس المجلس الدستوري الفرنسي وزير العدل السابق يزور المحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/رئيس_المجلس_الدستوري_الفرنسي_وزير_العدل_السابق_يزور_المحكمة_الدستورية</link>
                <NewsDate>Sat, 06 Sep 2014</NewsDate>
                <description>قام معالي السيد روبرت بادنتير بزيارة المحكمة الدستورية صباح يوم الاثنين 9/6/2014 برفقة السفيرة الفرنسية وملحق التعاون القانوني الدولي لدى السفارة، وكان باستقبالهم رئيس واعضاء والمحكمة الدستورية حيث تم التباحث والتشاور في الشؤون القانونية وتجربة المحكمتين الدستوريتين الاردنية والفرنسية وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الطرفين.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>صدور الإرادة الملكية بتعيين ثلاثة أعضاء في المحكمة الدستورية.</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/صدور الإرادة_الملكية_بتعيين_ثلاثة_أعضاء_في_المحكمة_الدستورية_</link>
                <NewsDate>Tue, 10 Jun 2014</NewsDate>
                <description>صدرت الإرادة الملكية السامية بتعين الذوات التالية اسماؤهم أعضاء في المحكمة الدستورية لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ 6/10/2014 :
1-   عطوفة السيد منصور الحديدي.
2-   عطوفة الدكتور خلف الرقاد.
3-   عطوفة الدكتور نعمان الخطيب.
هذا وقد أدى الأعضاء الجدد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه صباح يوم الأربعاء الموافق 8/10/2014.
بحضور دولة الدكتور فايز الطراونة رئيس الديوان الملكي ومعالي السيد / طاهر حكمت رئيس المحكمة الدستورية. 
 
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>زيارة استطلاعية للمحكمة الدستورية الألمانية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/زيارة_استطلاعية_للمحكمة_الدستورية_الألمانية</link>
                <NewsDate>Tue, 27 May 2014</NewsDate>
                <description>قام وفد من المحكمة الدستورية الأردنية برئاسة معالي السيد مروان دودين وعضوية معالي السيد أحمد طبيشات بزيارة للمحكمة الدستورية الاتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية بدعوة موجهة من المنظمة الألمانية للتعاون القانوني الدولي ( IRZ ) في الفترة ما بين 27-31/5/2014 وتهدف هذه الزيارة إلى اطلاع وفد المحكمة الدستورية على تجربة المحكمة الدستورية الألمانية التي لها باعٌ طويلٌ في العمل الدستوري، وقد شملت الزيارة أيضاً زيارة المحكمة الاتحادية العليا ومؤسسة ماكس بلانك للسلام والأمن العالمي.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>رئيس المحكمة الدستورية يشارك في أعمال المؤتمر الدولي</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/رئيس_المحكمة_الدستورية_يشارك_في_أعمال_المؤتمر_الدولي</link>
                <NewsDate>Sun, 25 May 2014</NewsDate>
                <description>شارك معالي السيد / طاهر حكمت رئيس المحكمة الدستورية في أعمال المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي عقد في البحـرين في الفتـــرة ما بين 25-26/5/2014.
وقد اشتمل هذا المؤتمر على العديد من الكلمات الإفتتاحية التي ألقاها كلٍ من:
- رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
- أمين عام جامعة الدول العربية.
- أمين عام مجلس التعاون الخليجي.
- رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
- رئيس البرلمان العربي.
- أمين عام منظمة التعاون الإسلامي.
- رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا المؤتمر في ظل التحضيرات والخطوات الرامية لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان التي تهدف إلى توصيل صوت الشعوب العربية إلى الحكومات لتأسيس محكمة لحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى دعم منظمات المجتمع المدني بشأن تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان.
وفي ختام أعمال المؤتمر الدولي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وبعد المداخلات من المشاركين والاستماع لأوراق وجلسات النقاش واستيعابها تم الإعلان عن الاتفاق وتسميته &quot;إعلان البحرين&quot; الذي يطالب المجمتع المدني في صياغة النظام الأساسي للمحكمة والسماح للأفراد باللجوء إليها مباشرة.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>رئيس المحكمة الدستورية البلجيكي يزور المحكمة الدستورية الأردنية.</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/رئيس_المحكمة_الدستورية_البلجيكي_يزور_المحكمة_الدستورية_الأردنية_</link>
                <NewsDate>Thu, 22 May 2014</NewsDate>
                <description>قام رئيس المحكمة الدستورية البلجيكي بزيارة المحكمة الدستورية الأردنية في الفترة ما بين 5/22-5/28 وتم خلال هذه الزيارة تبادل الخبرات في المجال الدستوري وتنسيق التعاون المستقبلي في هذا المجال.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>قضاة استئناف وبداية من سلطنة عمان في زيارة المحكمة الدستورية خلال مشاركتهم في الدورة التدريبية المتخصصة في القانون الإداري</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/قضاة_استئناف_وبداية_من_سلطنة_عمان_في_زيارة_المحكمة_الدستورية_خلال_مشاركتهم_في_الدورة_التدريبية_المتخصصة_في_القانون_الإداري</link>
                <NewsDate>Sun, 27 Apr 2014</NewsDate>
                <description>استقبل رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت يوم الأحد الموافق 27/4/2014 وفدًا من القضاة العُمانيين برئاسة قاضي الاستئناف سلطان بن سليمان بن عبد الله الراشدي.
حيث أكد رئيس المحكمة الدستورية خلال اللقاء بحضور القضاة وأعضاء المحكمة الدستورية ومدير المعهد القضائي على العلاقات الطيبة والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الأردني والعُماني.
وقام رئيس المحكمة الدستورية بتقديم شرح عن الدستور الأردني والمحكمة الدستورية وعلاقاتها بالسلطات الأخرى، حيث تخللت الزيارة بعض الأسئلة والاستفسارات عن نشأة الدستور الأردني والتعديلات التي طرأت عليه وقانون المحكمة الدستورية.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>مؤتمر المحاكم الدستورية والسلطة القضائية ودورهما في حماية حقوق الإنسان</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/مؤتمر_المحاكم_الدستورية_والسلطة_القضائية_ودورهما_في_حماية_حقوق_الإنسان</link>
                <NewsDate>Mon, 24 Feb 2014</NewsDate>
                <description>قامت المحكمة الدستورية وبالتعاون مع اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون هيئة فينيسيا (بعقد مؤتمر المحاكم الدستورية والسلطة القضائية ودورهما في حماية حقوق الإنسان).
حيث أكد رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت على أهمية المحاكم الدستورية والسلطه القضائية في حماية وضمان الحريات وحقوق الإنسان التي تعتبر من الركائز الأساسية في المجتمعات مضيفاً إلى أن الاردن كفل في دستوره كامل الحقوق والحريات منذ التأسيس، وكان ذلك بحضور رئيس وأعضاء المجلس القضائي ورئيس محكمة العدل العليا ورئيس هيئة فينيسيا ورئيس المحكمة الدستورية في لاتفيا سابقاً والعضو السابق في المجلس الدستوري الإيطالي وعدد من ممثلي الهيئة ومدير المعهد القضائي والمفوض العام لحقوق الإنسان ونقيب المحامين.
وتناول المشاركون خلال المؤتمر عدداً من الموضوعات كان أبرزها:
العلاقة بين المحاكم الدستورية والسلطة القضائية: حيث قام عطوفة القاضي يوسف الحمود عضو المحكمة الدستورية بتقديم ورقة عمل – بعنوان المحكمة الدستورية في التنظيم القضائي في الأردن كما تحدث القاضي الدكتورمحمد الطراونة عن التنظيم القضائي في الأردن.
تعزيز التعاون بين المحاكم الدستورية والسلطة القضائية حيث قام بالحديث عن (التجربة الإيطالية) سعادة السيد جويدو مودونا العضو السابق –في المجلس الدستوري الإيطالي.
دور المحاكم الدستورية في تعزيز حقوق الانسان قام بالحديث سعادة السيد جونارس كوتريس الرئيس السابق للمحكمة الدستورية في لاتفيا سابقاً حيث كان موضوعه عن المحكمة الدستورية في لاتيفيا ومبدأ المساواة.
المحكمة الدستورية في كرواتيا ومبدأ المحاكمة العادلة، قام بالحديث سعادة السيدة سلافيتسا بانك عضو المحكمة الدستورية في كرواتيا وعضو بديل في هيئة فينيسيا.
تجربة المحكمة الدستورية الأردنية حيث قام بالحديث عن هذا الموضوع عطوفة الدكتور محمد الغزوي عضو المحكمة  الدستورية.
كما تخلل اللقاء عدد من الأسئلة والمناقشات عن المواضيع المطروحة للإستفادة من التجارب والخبرات السابقة وبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين. 
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>عقد ندوة بعنوان (الطلبات الأولية للمحاكم الدستورية)</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/عقد_ندوة_بعنوان__الطلبات_الأولية_للمحاكم_الدستورية_</link>
                <NewsDate>Wed, 27 Nov 2013</NewsDate>
                <description>بالتعاون فيما بين الاتحاد الأوروبي – مجلس أوروبا- هيئة البندقية والمحكمة الدستورية عقدت ندوة بتاريخ 2013/11/27 بعنوان الطلبات الأولية للمحاكم الدستورية شارك فيها معالي رئيس المحكمة الدستوري الروماني وعضو المحكمة الدستورية في لتوانيا وممثلة المحكمة الدستورية البرتغالية وعضو سابق في المجلس الفرنسي ورئيس شعبة العدالة الدستورية في البندقية تم فيها استعراض تجارب الدول السابقة في مجال العمل الدستوري والاطلاع على سير العمل فيها وطبيعة اختصاصاتها وبحث سبل تطوير التعاون المستقبلي فيما بينها وبين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وهيئة البندقية والمحكمة الدستورية.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>عقد ورشة عمل بعنوان (التجربة الدستورية الفرنسية)</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/عقد_ورشة_عمل_بعنوان__التجربة_الدستورية_الفرنسية_</link>
                <NewsDate>Sun, 17 Nov 2013</NewsDate>
                <description>بالتعاون فيما بين المحكمة الدستورية والسفارة الفرنسية في عمان تم عقد ورشة عمل بعنوان التجربة الدستورية الفرنسية وذلك بتاريخ 17/11/2013 بمشاركة عضو المجلس الدستوري الفرنسي معالي السيد جي كانفي تم فيها مناقشة تجربة المجلس الدستوري الفرنسي ومقارنته بقانون المحكمة الدستورية الأردنية واطلاع اعضاء الهئية العامة للمحكمة على العديد من القضايا ذات الاختصاص.
 
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية توافق على الانضمام للمنظمة الدولية للمحاكم الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_توافق_على_الانضمام_للمنظمة_الدولية_للمحاكم_الدستورية</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>قرّرت الهيئة العامة في المحكمة الدستورية الموافقة على الانضمام إلى المنظمة الآسيوية للمحاكم الدستورية والهيئات المماثلة &quot;AACC&quot;، لتصبح بذلك العضو العشرين في المنظمة، التي يرأسها رئيس المجلس الدستوري الكازاخستاني خيرات ميامي.
وقالت المحكمة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنَّ المحكمة برئاسة القاضي هشام التل رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، اتخذت هذا القرار لأنَّ هذه المنظمة تضم في عضويتها دُولاً ذاتَ تجاربَ قيّمَة في هذا الاختصاص من بينها روسيا وتركيا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وأفغانستان.
وقالت عضو المحكمة، القاضي تغريد حكمت، إنَّ هذا الانضمام يهدف إلى تطوير عمل المحكمة وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأعضاء، مُثمنّةً للمُنظمة دعوتها للأردن للحصول على هذه العضوية إلى جانب بقية الأعضاء. وأضافت أنَّ المجلس الدستوري الكازاخستاني عقدَ مؤتمراً في 27 من آب الحالي، عبرَ تقنية الاتصال المرئي &quot;زووم&quot;، بعنوان &quot;دستور القرن 21: سيادة القانون والقيمة الإنسانية وكفاءة الدَّولة&quot;، وألقتْ القاضي (حكمت) كلمة نيابة عن رئيس المحكمة، بعنوان: &quot;المساواة أمام القانون&quot;. وتأسست المنظمة عام 2010، وتهدف إلى ضمان حقوق الإنسان، وضمان الديموقراطية، وتنفيذ سيادة القانون، وحماية استقلال المحاكم الدستورية.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>رئيس المحكمة الدستورية يُهنئ جلالة الملك بعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/رئيس_المحكمة_الدستورية_يُهنئ_جلالة_الملك_بعيد_الجلوس_الملكي_ويوم_الجيش_وذكرى_الثورة_العربية_الكبرى</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>رفعَ رئيسُ المحكمة الدستورية القاضي هشام التل، لمقامِ صاحبِ الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، أسمى وأصدق آيات الفخر وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، حيثُ عبّر عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالقيادة الهاشمية، وأكد على عظم الإنجازات والمكتسبات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وقيادته الحكيمة، والتي تُشير إلى أنّ الأردن قد حقق نقلة نوعية في مختلف المجالات، وحضورًا دولياً وإقليماً مهماً.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>رئيس المحكمة الدستورية يهنئ جلالة الملك بعيد الاستقلال</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/رئيس_المحكمة_الدستورية_يُهنئ_جلالة_الملك_بعيد_الاستقلال</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>رفعَ رئيسُ المحكمة الدستورية، القاضي هشام التل، لمقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، أسمى وأصدق آيات الفخر وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الاستقلال الخامس والسبعين، حيثُ أكدّ على الإنجازات الكبيرة والتي تحققت في عهد جلالته، والتي رسمت صورة مشرفة للأردن على خريطة العالم، مُستذكرين تضحيات الهاشميين الأبرار حملة رسالة الثورة العربية الكبرى الخالدة، وقد أعربَ عن جُلّ التقدير والإعتزاز بدور جلالة الملك الرائد في التطوير والإصلاح، وفق رؤية سديدة صاغت منهاجاً للمملكة الأردنية الهاشمية، الدولة المدنية &quot;دولة المؤسسات والقانون&quot; التي ستظل شامخة في ظلّ القيادة الهاشمية الحكيمة.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية الأردنية والديمقراطية الأمريكي ينظمان ندوة مشتركة.</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_الأردنية_والديمقراطية_الأمريكي_ينظمان_ندوة_مشتركة_</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>نظَّمت المحكمة الدستورية الأردنية بالتعاون مع مركز الديمقراطية الدستورية بجامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، ندوة تقنية باستخدام وسائل الاتصال عن بُعد بعنوان &quot;المحاكم الدستورية: التأثير والشرعية واتخاذ القرار&quot;.
وعُقدت الندوة على مدار يومين بمشاركة أعضاء المحكمة وباحثين من مركز الديمقراطية الدستورية وقضاة من المحكمة الفيدرالية الأمريكية وجنوب أفريقيا وكولومبيا، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين.
وتطرق المشاركون في الندوة التي ترأس إدارتها القاضية تغريد حكمت، لمحاور من بينها: التأويلات المتغيرة ودور المحكمة الدستورية والجهاز القضائي في إجراء التعديلات الدستورية، وإمكانية العدول عن أي قرار تفسير أو حكم سبق إصداره. يشار إلى أن انعقاد الندوة جاء تعزيزًا لمذكرة التفاهم التي تمت بين المحكمة الدستورية الأردنية ومركز الديمقراطية الدستورية.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>مئوية الدولة والحياة الدستورية فـي الأردن - عضو المحكمة الدستورية/عطوفة القاضي تغريد حكمت</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/مئوية_الدولة_والحياة_الدستورية_فـي_الأردن_-_عضو_المحكمة_الدستورية_عطوفة_القاضي_تغريد_حكمت</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>الثورة العربية الكبرى ثورة نهضوية ورسالة قومية عربية حققت آمال الأمة وتطلعاتها في الاستقلال والحرية والحياة الكريمة.
الاحتفال بمئوية الثورة العربية الكبرى هو احتفال بالمنجزات التي تحققت بفضل القيادة الهاشمية. 
وإحياء هذه المناسبة الوطنية هو فرصة تاريخية لمواصلة العمل من أجل المستقبل وتعزيز الإرادة للإستمرار في الإنجاز وإعلاء قيم الريادة واستحضار إنجازات الأجداد والفخر بما تحقق والاحتفال بالمئوية لما يحمله من رمزية وطنية وقيمة تاريخية فريدة من نوعها. 
ونستذكر أهم المحطات الوطنية التاريخية؛ كإنجاز استقلال المملكة الذي أعلنه مؤسس الدولة الأردنية المغفور له بإذن الله الملك عبدالله الأول والذي ارتقى شهيداً على عتبات الأقصى، إلى جانب القرارات المفصلية التاريخية من عمر الدولة.
وأهمها ما يتعلق بالحياة الدستورية في الأردن وهي ليست جديدة بل مرافقة لإنشاء الدولة الأردنية، وتعود بدايتها إلى عام 1924، حينما أمر أمير البلاد آنذاك المغفور له الملك عبدالله الأول بإنشاء لجنة تقوم بوضع قانون أساسي أي دستور للدولة.
وبالفعل قامت هذه اللجنة بوضع مسودة قانون (دستور) وأنهت عملها في نفس العام 1924، ووضعت توصياتها.
ولكن ولصعوبة الوضع في ذلك الوقت؛ لم يتم تنفيذ توصياتها بسبب ظروف المنطقة والانتداب البريطاني، واستمر التوقف عن تنفيذها حتى عام 1928. 
ومن خلال الإطلاع على هذه التوصيات التي وردت في القانون الأساسي للدستور؛ تبيّن أنّها لم تكن ملبية وقادرة على إستيعاب تطلعات وآمال الأردنيين في إكمال تأسيس دولة ديمقراطية؛ وذلك بسبب مجموعة من الظروف والأوضاع الإقليمية والدولية التي سادت المنطقة العربية، منها الخلاف الفرنسي البريطاني كَقوتين منتدبتين لإدارة المنطقة واستمر ذلك الأمر حوالي عشرين عاماً حتى عام 1946.
ورغم إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية لم يخرج هذا القانون إلى الوجود إلا عام 1947. بالرغم من أنّ ذلك القانون الأساسي (الدستور) حقق خطوات متقدمة ومتطورة إلا أنّه لم يكن محتوياً على كل عناصر الدولة الديمقراطية وقصّر في تلبية مطالب المواطنين وحاجاتهم لإقامة بنيان ديموقراطي مكتمل العناصر. 
وزاد الأمر تعقيداً؛ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين 1948 والذي أدى إلى إعلان وحدة الضفتين سنة 1950 بعد مؤتمر أريحا الذي نجم عنه تشكيل أول مجلس برلماني ضم الضفتين. 
المجلس المذكور مثّل وحدة الضفتين بشكل متساوٍ شرط الحفاظ على الهوية الفلسطينية في 24 نيسان 1950.
وفي ذلك الوقت ألفّت الحكومة الأردنية لجنة جديدة لوضع مشروع دستور قُدِم إلى البرلمان، وكان لهذا الدستور طبيعة تعاقدية بموافقة نواب يمثلون الشعب في الضفتين.
وتم إصدار دستور 1952 في عهد الملك طلال بعد إغتيال الملك عبدالله الأول المؤسس.
وهكذا دخلت المملكة مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي وأصبح لديها أحد أفضل الدساتير العربية في العصر الحديث.
وكان خطوة رائدة في تطوير العمل السياسي، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية في 1/1/1952، وقد احتوى بوضوح شديد على أساس الحكم والتوجه نحو الديمقراطية.
ونحن نعلم أنّ الدستور هو القانون أو المرجع الأعلى في البلاد ولا يجوز مخالفته. 
واستجابة لهذا النداء جاء الميثاق الوطني الأردني في عام 1989، إلتزاماً بمبدأ سيادة القانون في إطار الرقابة الكاملة للسلطة القضائية المستقلة.
وقد تضمن الميثاق الوطني مقدمة تاريخية وثمانية فصول؛ حيث نص في الفصل الثاني منه على ضرورة إنشاء محكمة دستورية، وقد نص الميثاق على اختصاصات المحكمة الدستورية بما يلي: 
1. تفسير أحكام الدستور الأردني مما يحيله مجلس الوزراء إليها من أمور. 
2. الفصل فيما تحيله المحاكم إليها من إشكالات دستورية في قضايا مرفوعة أمام تلك المحاكم.
3. الفصل في المنازعات والطعون المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة الخاصة بالدعاوى التي يقيمها أصحاب المصلحة لديها.
لمحة عن الميثاق الوطني: هو لجنة مؤقتة صدرت بقرار ملكي من الملك حسين بن طلال بعد انتخابات 1989 والتي شاركت بها جميع القوى السياسية وتشكلت اللجنة من قرابة مائة عضو من الشخصيات السياسية المرموقة وتم صياغة ما عُرفَ بالميثاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات. 
والميثاق الوطني هو وثيقة إعلان مبادئ ذات قوة معنوية وأدبية، ويسترشد بها عند سن القوانين لتحقيق أهداف الديموقراطية، وإن كان لا يشكل وثيقة ملزمة قانوناً.
الميثاق بما جاء فيه لم تتم الموافق عليه، ولم يُستَجَبْ له، من جهة ذات اختصاص قانوني أو دستوري، فمنهم من كان يؤيد إنشاء محكمة دستورية تتولى أمر الرقابة على دستورية القوانين، مما يستوجب على القوانين والأنظمة عدم الخروج على أحكامه؛ على أن يكون أعضاؤها من القانونيين الذي تتوافر لديهم المعرفة والخبرة القانونية ومنهم من يعارض إنشاؤها. 
واستجابة للنداءات المستمرة بإنشاء محكمة دستورية شكّل رئيس الوزراء في الأردن لجنة الأردن أولاً في عام 2003 إلا أنّ هذه اللجنة -مع الأسف- قدمت في تقريرها حول هذا الموضوع بأنّ إنشاء محكمة دستورية يستلزم إجراء تعديلات دستورية أساسيّة وفق الضوابط والأصول الدستورية، وبذلك انتهى موضوع دراسة إنشاء المحكمة الدستورية عند حد تقديم هذه اللجنة لتقريرها. 
وبقي الحال على ذلك؛ إلى أنْ جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة المنشورة في الجريدة الرسمية في تاريخ 1/10/2011، والتي طال انتظارها؛ صدر التعديل الدستوري الأخير لسنة (2011) مسطّراً بين نصوصه إنشاء محكمة دستورية، مُستقلة قائمة بذاتها تتولى أمر الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة عاقداً فصلاً خاصاً للمحكمة، وهو الفصل الخامس منه، الذي بيّن اختصاصات المحكمة والجهات التي تملك حق الطعن، وموكلة للقانون أمر تحديد طريقة عملها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها وحقوق أعضائها وحصانتهم.
بموجب هذه التعديلات الدستورية أصبحت المحكمة الدستورية هي الجهة القضائية الوحيدة المختصة بالنظر في الرقابة على دستورية القوانين في الأردن.
وبإنشاء هذه المحكمة؛ انتقلت الرقابة على الدستورية في الأردن من رقابة لا مركزية إلى رقابة مركزية. 
وعليه فقد نصّ الدستور المُعدّل في المادة (58/1) على أنْ &quot;تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة عمان، وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بحد ذاتها&quot;. 
كما حددتْ المادة (59) من الدستور اختصاصات المحكمة الدستورية، والمادة (60) بينت الجهات التي لها حق الطعن لدى المحكمة الدستورية، بينما جاء في المادة (61) الشروط الواجب توافرها في الأعضاء، وفي الفقرة الثالثة من المادة (61) إدارتها وكيفية الطعن أمامها. 
نصّ الدستور الأردني على أنْ &quot;يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وجميع الشؤون المتعلقة بها والقانون المتعلق بها موضع التنفيذ وبيان إجراءاتها وأحكامها وقراراتها، وحقوق أعضائها وحصاناتهم&quot;. 
واستناداً إلى ما جاء في التعديلات الدستورية، صدر قانون المحكمة الدستورية رقم (15 لسنة 2012)، وتم نشره في الجريدة الرسمية في العدد (5161) بتاريخ 7/6/2012.
وقد صدرت الإرادة الملكية بتاريخ 6 تشرين الأول، 2012 بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية البالغ عددهم تسعة أعضاء. 
وجاء في المادة الأولى من هذا القانون الذي يحتوي على سبع وثلاثين مادة وسمي هذا القانون (قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرة أيام على نشره في الجريدة الرسمية؛ وقد أعادت المادة (3/أ) من قانون المحكمة ما جاء في المادة (58/1) من الدستور المعدّل؛ فنصت على أن &quot;تنشأ في المملكة محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها&quot;. 
وقد أكدَّ النصّان الدستوريان والقانون أنّ هيئة المحكمة هيئة قضائية، ويطبق على أعضاء هذه المحكمة القواعد الخاصة بالقضاة، كعدم العزل والضمانات التأديبية وغيرها. 
كما أكدَّ النصان على أنّ المحكمة مستقلة قائمة بذاتها، أيّ أنها لا تعد جزءاً من السلطة القضائية؛ بل إنّها قائمة بذاتها مستقلة وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجمع التصرفات القانونية اللازمة لأداء مهامها وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون المحكمة الدستورية، وينوب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة. 
وقد جاء قانون المحكمة الدستورية بهذا النص ليؤكد استقلالها وعدم تبعيتها لأي سلطة؛ كما قام المشرّع الدستوري بوضع النصوص المتعلقة بالمحكمة الدستورية بفصل مستقل، ولم يجعلها ضمن الفصل المتعلق بالسلطة القضائية، تأكيداً منه على استقلالها عن السلطة القضائية وعن أي سلطة أخرى. 
 لذا؛ فالجدير بنا في هذا البحث دراسة المحكمة الدستورية من حيث تشكيلها واختصاصاتها. 
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية في المملكة الأردنية الهاشمية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_في_المملكة_الأردنية_الهاشمية</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>جاء تأسيس المحكمة الدستورية في ظل الإصلاح الشامل الذي تبناه جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه العرش، وكانت جزءًا من المنظومة الشاملة التي أرادها جلالته. وقد شكّلت المحكمة صرحًا دستوريًا شامخًا وبارزًا في الحياة الدستورية والسياسية الأردنية، وكانت عهدًا جديدًا في المسيرة الديمقراطية وحصنًا منيعًا لحماية حقوق الأردنيين وواجباتهم (الفصل الخامس مادة (58) من الدستور الأردني)، وما يترتب على ذلك من ضمان لحقوق وحريات المواطن من جهة وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيعها من جهة أخرى (دولة القانون).
وحدد الدستور الأردني في المادة (59/1) اختصاصات المحكمة الدستورية دون غيرها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، وكذلك قانون المحكمة الدستورية في المادة 4/أ و 4/ب اختصاصات المحكمة وأكدت ذلك المادة 15/2012.
وتتحقق الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة من خلال الطعن المباشر الممنوح لكل من مجلس الوزراء ومجلس الأعيان والنواب حسبما ورد في المادة 9/أ من قانون المحكمة الدستورية، والطعن غير المباشر من خلال حق الدفع بعدم الدستورية الممنوح لأي طرف من أطراف دعوى منظورة أمام أي محكمة، والتي عليها في هذا العمل إن وجدت أن الدفع جديًا أن تحيله إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية حسبما ورد في المادة 11/ج من قانون المحكمة الدستورية.
أما تفسير نصوص الدستور، فقد أُنيط ولأول مرة في تاريخ الدولة الأردنية بهيئة قضائية مستقلة وهي المحكمة الدستورية بعد أن تولاه الديوان الخاص في بداية عهد الدولة الأردنية (الإمارة) والمملكة في ظل القانون الأساسي لشرق الأردن عام 1928.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>إنجازات المحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/إنجازات_المحكمة_الدستورية</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>أصدرتْ المحكمة الدستورية منذ نشأتها العشرات من الأحكام الدستورية التي انتصرت فيها للدستور وقررت عدم دستورية نصوص واردة في بعض القوانين والأنظمة النافذة لعيبٍ فيها، سواءً تعلق هذا العيب بالاختصاص أو الشكل أو السبب أو الإنحراف؛ إطارها العام نصوص الدستور، وسببها الخاص مساسها بحقوق الأردنيين وحرياتهم الواردة في الفصل الثاني من الدستور تحت عنوان &quot;حقوق الأردنيين وواجباتهم&quot; فأكدتْ في أحكامها على حمايتها لحق المساواة والحرية الشخصية وحق التقاضي وحق الملكية الخاصة، وقُدسيّة المال العام وحقّ إنشاء النقابات ومبدأ الفصل بين السلطات وغيرها من الحقوق. </description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية تصدر منذ نشأتها 35 حكماً و17 قراراً تفسيرياً</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_تصدر_منذ_نشأتها_35_حكماً_و17_قراراً_تفسيرياً</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>منذُ نشأتها في 6 تشرين الأول لعام 2012 ولغاية الآن هناك العديد من الأحكام التي أصدرتها المحكمة واتنصرت للدستور وقررت عدم دستورية نصوص متعددة وردت في بعض القوانين والأنظمة النافذة؛ فأكدتْ في أحكامها على حمايتها لحق المساواة ولحرية الشخصية، وحق التقاضي، وحق الملكية الخاصة، وحرمة المال العام. 
وبرأيي أنّ نظر الطعن بعدم الدستورية أو طلب تفسير نصوص الدستور عملية دقيقة جداً، وذات صبغة بحثية ومقارنة عميقة تتطلب جلسات متعددة، والاستماع إلى أعضاء الهيئة العامة للمحكمة بكاملها، وتحليلها وتفسيرها؛ لذلك تأخذ وقتاً طوياً للوصول إلى النتيجة التي ترتقي لمستوى وأهمية القضية.
لا بد من ذكر أنّ رئيس المحكمة الدستورية معالي القاضي هشام التل هو الرئيس الحالي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وقد دعا إلى عقد اجتماع المكتب التنفيذي للإتحاد في شهر نيسان الماضي في البحر الميت، لوضع خطة شاملة لعمل الإتحاد وتفعيل دوره في خدمة القضاء الدستوري في الدول العربية وزيادة التعاون بين أعضائه وتبادل الأحكام والمعلومات ودعم المكتبة الإلكترونية للإتحاد في المقر الدائم في المحكمة الدستورية العُليا في القاهرة. 
وقد وافق على إصدار  مسار لتطوير الجهاز الإداري في المحكمة، حيثُ تم إصدار نظامين هامين يزيدان من فعالية وعمل المحكمة، وهما: نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم 67 لسنة 2019 الذي خفض رسم الدفع بعدم الدستورية، وتدفع عند الإحالة للمحكمة الدستورية، وليس عند تقديم الطلب كما كان سابقاً، كما وترد الرسوم إذا تبين أنّ مُقدم الدفع بعدم الدستورية محق في دفعه؛ أما النظام الثاني فهو نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية رقم 66 لسنة 2019، والذي ساهم في زيادة تفعيل الجهاز الإداري والإرتقاء به ليتواءم أداؤه مع أداء وطموحات المحكمة الدستورية. 
القاضي تغريد حكمت 
                   عضو المحكمة الدستورية
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>عطوفة القاضي فايز الحمارنة: قراراتنا مستقلة ولا ضغوط علينا</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/عطوفة_القاضي_فايز_الحمارنة__قراراتنا_مستقلة_ولا_ضغوط_علينا</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>قال عضو المحكمة الدستورية القاضي فايز الحمارنة، إنَّ المحكمة اتخذت على مدى 8 سنوات، نحو 19 قراراً تفسيرياً و35 حكماً، جاءت كلها بقناعة المحكمة، ولم يجرِ الضغط عليها من أيّ جهة للتأثير على قراراتها الصَّادرة.
وأضافَ عطوفة القاضي فايز الحمارنة يوم الاثنين الموافق 2021/2/8، إنَّ نهاية مئوية الدولة الأردنية شهدت إرادة ملكية سامية بإنشاء المحكمة الدستورية، والتي أصبحت الجهة التي تملك صلاحية مراقبة القوانين النافذة، وإصدار القرار بأيِّ شبهة دستورية وقد تسلمت المهمة التي كان يحملها المجلس العالي لتفسير الدستور قبل العام 2011.
وبيّن أنَّ ميزانيتها شهدت انخفاضاً نسبياً في آخر سنتين وتبلغ الآن مليوناً و617 ألف دينار، وهي غير كافية إذا جرى التوسع في الصَّلاحيات الممنوحة لها، ويعمل بها 50 موظفاً يخضعون لنظام الخدمة المدنية في التعيين، والمبنى الذي تعمل به هو ملك لها وكافٍ، ولفت إلى أنَّ صلاحيات استقبال الطعون للمحكمة تنحصر في ثلاث جهات حسب القانون، هي مجلس الوزراء والنواب والأعيان، وأنَّ توسيع القائمة لتشمل الأحزاب والنقابات أمر مهم جدًا للمحكمة.
وبيّن الحمارنة أن المحكمة أنشئت بعد تعديل الدستور، ونص التعديل على إنشاء محكمة دستورية في الأردن، حيث كان جلالة الملك عبد الله الثاني يسعى لأن يكون للأردن دور في المنطقة والعالم، فكان إنشاء المحكمة جزءاً من التطور والدور والاحترام لهذه الدولة.
وقال إنَّ المحكمة تتألف من تسعة أعضاء من بينهم &quot;العضو السِّياسي&quot;، ونص قانون المحكمة على أن يُضاف كل عامين ثلاثة أعضاء، حتى وصل العدد إلى 15 عضواً، ومدة العمل 6 سنوات غير قابلة للتجديد، واعتباراً من الآن لن يتجاوز عدد الأعضاء 9 قضاة.
ولفت إلى أنَّ دور المحكمة فرض الرَّقابة على دستورية القوانين، والأنظمة النافذة، ومرور القوانين بالقنوات التشريعية اللازمة لا يعني عدم الطَّعن بها، وهذا يعني أنَّ المجال مفتوح للطعن في أيِّ قانون أو نظام نافذ.
وأكدَ الحمارنة أنَّ من واجب جميع الجهات المعنية الالتزام بقرارات وأحكام المحكمة وتنفيذها، ولا يجوز لها اتخاذ أيَّ قرار يتعارض مع ما صدر عن المحكمة، وليس من صلاحيات المحكمة متابعة وجود الخلل، لكن أيَّ معلومة تصل للمحكمة يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع هذه المخالفات والتغول على قرارات المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أنَّ أطراف الدعوى القضائية من مصلحتها تنفيذ القرارات الصَّادرة عن المحاكم، وأمام المحكمة فإن مجلس الوزراء والأعيان والنواب هم أصحاب الحق بالطعن أمامها.
ولفت الحمارنة إلى أنَّ المحكمة تراقب دستورية القانون، وإذا أصدرت حكما بعدم دستورية قانون أو مادة معينة فيه، فإنَّ المحاكم تمتنع عن تطبيق هذا القانون أو النص المطعون به بسبب حكم المحكمة بعدم دستوريته.
وأشار إلى أنّه لا تعارض بين الديوان الخاص بتفسير القوانين والمحكمة الدستورية، وقد كان قبل إنشاء المحكمة ما يسمى بالمجلس العالي لتفسير الدستور، ويترأسه رئيس مجلس الأعيان، وآخر موقع لهذا المجلس كان نهاية 2011/2012، وعندما أنشئت المحكمة قام المجلس العالي بتسليم الأوراق كافة للمحكمة.
وبين الحمارنة أن الديوان الخاص يفسر نصّاً خاصاً بالقانون، ولا يراقب دستورية أو عدم دستورية هذا النص، وقرارات الديوان هي التي تفسر وتوضح.
ونوه إلى أنَّ المحكمة الدستورية الأردنية لا تختلف كثيرا عن المحاكم العالمية والعربية، وفي بعض الدول فإن الطعن أمام المحاكم الدستورية متاح لأي مواطن، لكن هناك هيئة تقوم بفرز الطعون قبل وصولها للمحكمة، وما يصل إليها نسبة قليلة جدا. وطلب الحمارنة من مجلس الوزراء والأعيان والنواب بأن يرفعوا للمحكمة أي نص يشاهدون فيه شبهة دستورية، لأنَّ المحكمة ليس من صلاحياتها أن تتحرك من تلقاء نفسها.
ولفت إلى أنَّ قرارات المحكمة مستقلة تماماً ولا ضغوط عليها، ويضع القضاة فيها نصب أعينهم الدستور عند مناقشة أيّ قرار أو طعن بنص دستوري وتجري المناقشة دون ضغوط أو رضوخ أو نقاش مع أحد.
وأكدَ أنّ الجهات كافة لا تسمح لنفسها بالضغط على المحكمة أو تتصل بها لتغيير قرار أو حكم بسبب شبهة دستورية، ويحق للجهات تقديم مذكرات بأنّ الطعن مردود، وهنا ينتهي دورها ويبدأ دور المحكمة، وتتبع المحكمة لجلالة الملك ولا تملك أيّ جهة حق الرقابة عليها.
وبيّن أنّ الأردن دولة قانون ودولة القانون تخضع له، وبالتالي لا تستطيع أي جهة أن تقول أنّها لن تلتزم بقرار صادر عن المحكمة، ولا تدخل أيّ جهة نفسها بمثل هذه المواجهات والمخالفات.
وأشار الحمارنة إلى ضرورة دعم المكتبة ومدِّها بالكتب، وأنَّ التطور التكنولوجي على رأس أولويات المحكمة القادمة، مبيناً أنّ قانون المحكمة يمنع العمل في مكان آخر.
ولفتَ إلى أنَّ هناك ضرورة للتوعية بالمحكمة الدستورية وعملها وقراراتها وأحكامها وتنفيذها وهذا الدور لا ينحصر بالمحكمة.
وأكدّ الحمارنة أنّ المحكمة تتبادل الخبرات مع العالم والتجارب المماثلة، وهناك مؤتمر دولي كبير سيجري عَقدُه قريباً.
وبيّن أنّ أيَّ طعن تستقبله المحكمة يجب أنْ يمر بعدة مراحل تبدأ من محكمة التمييز إذا كان الطعن من أي محكمة في المملكة، أما مجلس الوزراء والاعيان والنواب فهو يقدَّم للمحكمة مباشرة.
وقال الحمارنة إنَّ أحكام وقرارات المحكمة تتم بالأغلبية، وهذا نهج الدول المتقدمة والأقلية تتبع الأكثرية، ويصدر القرار باسم الجميع، ويجري مناقشة كل الآراء في الهيئة العامة للمحكمة وسرية.
وأكد أنَّ الأصل في اتخاذ القرارات والأحكام هو بناءً على الشبهة الدستورية، فلا يجوز لهذه الشبهة أن تبقى.
ولفتَ إلى أنَّ المحكمة منفتحة على الجهات كافة خاصة في مراحل النقاش حول إقرار القوانين ولا تمانع من تقديم المشورة لأيِّ طرف.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>القاضي المساعدة يقترح تعديلاً دستورياً لتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/القاضي_المساعدة_يقترح_تعديلاً_دستورياً_لتوسيع_صلاحيات_المحكمة_الدستورية</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>كشف عضو المحكمة الدستورية القاضي الدكتور أكرم عارف المساعدة عن عوائق دستورية وقضائية تحول دون قيام المحكمة الدستورية بالمهمة المنوطة بها كاملة، وأن عدم قيامها بدورها المطلوب منها كاملا لا يتأتى من عجز في الإنجاز أو توان في نظر الدفوع المعروضة عليها.
وقال القاضي الدكتور أكرم المساعده إن النصوص التي أنشأت هذه المحكمة بحاجة إلى تعديل لتوسيع صلاحيات المحكمة من خلال إزاحة عوائق الإحالة إليها بما يمكن شرائح كثيرة من تقديم طعونها أمامها، داعياً إلى إعادة النظر في النصوص الدستورية القائمة.
وتُظهر وثائقُ المحكمة الدستورية التي أنشئت بموجب تعديلات دستورية عام 2011، إنها أصدرت 35 حكماً باسم الملك، و17 قراراً تفسيرياً لنصوص الدستور حتى كانون الثاني 2021.
واقترح المساعدة في ورقة بحثية له نشرتها المحكمة الدستورية، إعادة النظر في المادة 60 من الدستور، وصياغتها على نحو يوسع من نطاق الجهات التي تملك حق الطعن مباشرة أمام المحكمة، متسائلا عن مدى قيام الأخيرة بالدور المأمول منها في ترسيخ الرقابة الدستورية، وتفسير النصوص المعروضة عليها، وعما يحجبها عن دورها الذي أناطه بها المشروع الدستوري وما يريده المجتمع منها.
ويحق الطعن، أمام المحكمة الدستورية لمجالس الأعيان والنواب والوزراء، بحسب الدستور، ويجوز لأي من أطراف الدعوى المنظورة أمام المحاكم إثارة الدفع بعدم الدستورية وفق شروط حددها الدستور والقوانين.
واقترح الدكتور المساعدة تعديلات 3 على المادة 60 من الدستور، أولها إعادة صياغتها على نحو يمكن شرائح عدة من الطعن أمام المحكمة الدستورية كالنقابات المهنية والأحزاب المرخصة والجمعيات والنوادي المشكلة وفقا لأحكام القانون؛ شريطة توافر المصلحة والضرر لدى الجهة الطاعنة.
كما اقترح إجازة إثارة الدفع بعدم دستورية أيّ نص ورد في قانون أو نظام نافذ لأي من أطراف الدعوى المنظورة أمام أي محكمة نظامية أو دينية أو خاصة، وأن تحيل المحكمة مباشرة بعد تأكدها من جدية الدفع وانطباق النص المطعون فيه على وقائع الدعوى، إلى المحكمة الدستورية.
واقترح المَسَاعدِة أيضاً، إيقاف النظر في الدعوى من قبل المحكمة الناظرة فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية في حال تراءى لها أن النص المطبق على النزاع المطروح أمامها غير دستوري.
وقال المَسَاعدِة إنّ هذه النصوص الدستورية المقترحة تستوجب أيضا تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يتفق معها، مؤكداً أنها ستنعكس إيجاباً على سلامة البيئة التشريعية بشكل عام، وعلى المحافظة وصون الحريات والحقوق الأساسية للأفراد بشكل خاص.
وبيّن المساعدة أنّ مجالس الأعيان والنواب والوزراء هي جهات اقترحت القوانين كمشاريع ابتداءً من مجلس الوزراء ثم أصبحت قوانين مروراً بمراحلها الدستورية بموافقة مجلسي الأعيان والنواب على مشاريعها، متسائلاً &quot;كيف لجهة اقترحت وضع القانون أو النظام أو الجهة التي أقرت هذا القانون أو النظام أن تطعن بعدم دستوريته&quot;.
وأشارَ المساعدة إلى تأكيد خبراء دستوريين بأنّ الطعن من مجالس الأعيان والنواب والوزراء، وهي جهات يمكنها أنْ تطعن بدستورية القوانين والأنظمة مباشرة أمام المحكمة الدستورية، سيكون محدوداً جداً، لأنّ القانون - من وجهة نظرهم- عندما وضع كان لتلبية حاجات الدولة والمواطن، أما المواطن والتجمعات والهيئات فهي التي تتحسس عدم دستورية النظام أو القانون لأنه سيطبق عليها.
وقال: إنّ ذلك القانون أو النظام ربما يرتب على عاتق الجهات التي تتحسس عدم دستورية النظام أو القانون تكليفاً، أو يأمرها بسلوك فيكون من الأولى أنّها الجهة التي ستتولى بالتالي الطعن بعدم الدستورية لأنّ ذلك النظام أو القانون تعتريه شبهة دستورية من وجهة نظرها.
وأضاف أنّ المشرع الدستوري حرم في الحالة السابقة، المواطن وهيئات المجتمع المدني من مؤسسات ونقابات وأحزاب وأصحاب مهن من التقدم للمحكمة مباشرة بحق الطعن في حال ارتأت عدم دستورية أيّ نص قانوني وشبهة ماسة بحقوقه الأساسية، عدا عن حرمان محكمة الدرجة الأولى من إحالة الدفع مباشرة إلى المحكمة الدستورية، وعن الطعن غير المباشر الذي يبديه أيّ طرف في دعوى منظورة أمام المحاكم، قلل المساعدة من فرص وصوله لمبتغاه، وقال إنّ المشرع الدستوري وضع قيدين يعدان تكبيلاً لحق الطعن، مع استثناء الطعن أمام محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا.
ويتمثل القيدان -وفق القاضي المساعدة-، بما وضعه المشرع الدستوري صراحة كجدية الدفع المثار أمام المحكمة، وتتجلى هنا سلطتها التقديرية التي ستخضع لتقديرات العنصر البشري ومدى فهم القاضي لهذه الجدية، ومن بعد ذلك يأتي دور محكمة التمييز التي ستعقب على ما قررته محكمة الموضوع التي لها بكل بساطة أن تقرر بأن الجدية التي قررتها محكمة الموضوع غير متوفرة، ما يحول دون عرض الدفع على المحكمة الدستورية، والقانون الواجب التطبيق.
ويتعلق القيد الثاني بالقانون الواجب التطبيق الذي ابتدعه المشرع العادي وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري.
وقال: إن محكمة التمييز قلما تحيل هذه الدفوع، وهي جهة من الجهات الرافدة للمحكمة الدستورية بالطعون لكن لا يجوز أن تكون الجهة الوحيدة والصمام الوحيد الذي يتجوز في إحالة الطعون.
واتفق أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين مع ما ذهب إليه الدكتور المساعدة، مؤكداً أنّ آلية الطعن بعدم الدستورية تحد من قدرة المحكمة الدستورية على بسط رقابتها بشكل أكثر على القوانين والأنظمة، والقيام بالدور الذي أنشئت من أجله بأن تكون سياجاً منيعاً لأيّ اعتداء على نصوص الدستور.
وقال: إن الطعن الدستوري يصل إلى المحكمة الدستورية إما مباشرة من خلال مجالس الأعيان والنواب والوزراء أو من خلال الدفع الفرعي في قضية منظورة أمام القضاء، موضحاً أنّ الدفع الفرعي بعدم الدستورية أمام المحاكم الأردنية بحاجة إلى رقابة من جهتين قضائيتين قبل وصوله إلى المحكمة الدستورية وهي رقابة محكمة الموضوع ثم محكمة التمييز، فكل من الدستور وقانون المحكمة يلزم محكمة الموضوع بعد التحقق من جدية الدفع المثار بعدم الدستورية أن تحيل الدفع إلى محكمة التمييز لكي تعيد التحقق من شرطي الجدية والمصلحة.
وأكدَ نصراوين أنّ المشكلة اليوم تتمثل بأنّ هذه الآلية في إحالة الدفع بعدم الدستورية قد وردت صراحة في المادة 60/1 من الدستور وإنْ لم يكن قد وردت الإشارة إلى محكمة التمييز بشكل مباشر.
وقال إنّ آلية الطعن الحالية تحرم قاضي الموضوع من أنْ يُثير الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسه، مبيناً أنّ الدستور والقانون قصرا من إثارة الدفع بعدم الدستورية بأطراف الدعوى، ولم ينصا صراحة على حق قاضي الموضوع في أن يثير الدفع مسألة عدم دستورية القانون الواجب التطبيق على الدعوى من تلقاء نفسه على الرغم من أن &quot;الدفع بعدم الدستورية من النظام العام&quot;.
وأكدَ نصراوين ضرورة مراجعة آلية الطعن بعدم الدستورية التي يجب أنْ تبدأ من تعديل المادة 60/2 من الدستور، ثم عكس التعديل على قانون المحكمة الدستورية.
وحول آلية تعديل الدستور، قال إنها وردت في المادة 126/1 التي اشترطت لتعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وثلثي أعضاء مجلس الأعيان، ثم يصادق جلالة الملك على التعديل وينشر في الجريدة الرسمية، مضيفاً أن عملية تعديل الدستور تبدأ بتقديم مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لتعديل الدستور ثم إقراره من مجلس الأمة.
وقال إن المحكمة الدستورية أصدرت أحكاماً عدة خلال الفترة الماضية، وتصدت فيها لمخالفات دستورية في القوانين والأنظمة النافذة، كما أصدرت قرارات تفسيرية لنصوص الدستور، والتي وقفت من خلالها على إرادة المشرع الحقيقية فيما يخص العلاقة بين السلطات وممارسة الحقوق والحريات، مشدداً على ضرورة إجراء مراجعة لعمل هذه المحكمة وإنجازاتها من حيث القرارات التي صدرت منها بعد أكثر من 9 أعوام على تأسيسها.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>الدستورية: لا يجوز إصدار قانون يعدل أو يلغي أحكام معاهدة مصادق عليها</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/الدستورية__لا_يجوز_إصدار_قانون_يعدل_أو_يلغي_أحكام_معاهدة_مصادق_عليها</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>أكدت المحكمة الدستورية عدم جواز إصدار قانون يتضمن تعديلاً أو إلغاءً لأحكام معاهدة صادقت عليها المملكة.
وقالت في قرار التفسير رقم 1 لسنة 2020 -رداً على طلب مجلس الوزراء المتعلق بتفسير المادة 33 من الدستور- إن المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لأطرافها، ويتوجب على الدول احترامها، طالما ظلت قائمة ونافذة، ما دام أن هذه المعاهدات جرى إبرامها والتصديق عليها، واستوفت الإجراءات المقررة لنفاذها.
وأصدرت المحكمة قرارها في الجلسة التي عقدت في بداية شهر آيار، برئاسة الرئيس القاضي هشام التل وحضور أعضاء الهيئة العامة للمحكمة الدستورية القضاة منصور الحديدي، الدكتور نعمان الخطيب، محمد الذويب، محمد العلاونة، محمد المبيضين، قاسم المومني، فايز حمارنة، الدكتور أكرم مساعدة، ومحمد المحادين.
وكان مجلس الوزراء طلب من المحكمة الدستورية تفسيراً فيما إذا كان يجوز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة صادقت عليها المملكة بمقتضى قانون أو يتضمن تعديلاً أو إلغاءً لأحكام تلك المعاهدة، أم أن المعاهدات الدولية التي يجري إبرامها والتصديق عليها واستيفاء الإجراءات المقررة لنفاذها لها قوتها الملزمة لأطرافها ويتوجب على الدول احترامها طالما ظلت قائمة ونافذة.
وبينت المحكمة أن المادة 33 من الدستور نصت على أن الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات، كما أنّ المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساساً بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أيّ حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية ترد طعناً مقدماً بقضية اختلاس لموظفة سابقة بالبيئة</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_ترد_طعناً_مقدماً_بقضية_اختلاس_لموظفة_سابقة_بالبيئة</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>قررت المحكمة الدستورية، في جلستها التي عقدت برئاسة الرئيس هشام التل في بداية شهر آيار الحالي، الحكم برد الطعن المقدم من الطاعنة المتهمة (هـ م ع) بالقضية الجنائية المسجلة لدى محكمة بداية عمان في العام 2019.
وتضمن الطعن الدفع بعدم دستورية البند رقم 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، بداعي أنّ حكم هذا البند يخالف على التوالي أحكام الفقرة 1 من المواد 101،7،6 من الدستور.
وقالت المحكمة في حكمها المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5640 إن الطاعنة المتهمة كانت موظفة عامة لدى وزارة البيئة بوظيفة مديرة لصندوق حماية البيئة خلال الفترة من شهر آيار لعام 2010 وحتى نهاية العام 2017 وأثناء عملها تقاضت مبلغاً من المال وبسبب ذلك تمت ملاحقتها بجرم استثمار الوظيفة.
وأضافت أن البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته ينص على أنه &quot;لا تسري أحكام البند 1 من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الإداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أيّ من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في أي إدارة عامة&quot;.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>التل يشارك باحتفالات المجلس الدستوري الجزائري بذكرى تأسيسه</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/التل_يشارك_باحتفالات_المجلس_الدستوري_الجزائري_بذكرى_تأسيسه</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description> شارك رئيس المحكمة الدستورية القاضي هشام التل في احتفالات المجلس الدستوري الجزائري في الذكرى الثلاثين لتأسيسه في مقر المجلس الدستوري في العاصمة الجزائر، يرافقه أمين عام المحكمة الدستورية عبداللطيف النجداوي والقاضي الدكتور أكرم مساعدة.
وتم خلال الاحتفالات التي تلتئم يومي الأحد والاثنين، تكريم التل إلى جانب تكريم رؤساء الوفود المشاركة من قبل ممثل عن رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتنظم خلال فعاليات الاحتفالية ندوة حول موضوع &quot;القضاء الدستوري وحماية الحريات&quot; تتخللها مداخلة ممثل الاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية أكرم مساعدة، بالإضافة إلى تنظيم طاولة مستديرة تتناول بالدراسة والتحليل موضوع مساهمة القضاء في السلم وذلك بمفهوم مدى مساهمة القضاء الدستوري في إحلال السلم الاجتماعي، والتي يشارك فيها رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية إلى جانب ممثلي الفضاءات اللغوية والإقليمية للقضاء الدستوري.
يشار إلى أن المجلس الدستوري الجزائري أسس في 23 شباط عام 1989 وتناط به صلاحيات مراقبة مطابقة النصوص للدستور، وبموجب المادة 163 (الفقرة 2) من الدستـور، فإن المجلس الدستوري يسهر على سلامة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title> 
&quot;المحكمة الدستورية&quot;...ضامنة للحقوق والحريات وسياج منيع لسيادة القانون
</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/_
_المحكمة_الدستورية____ضامنة_للحقوق_والحريات_وسياج_منيع_لسيادة_القانون
</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>تعتبر المحكمة الدستورية من أهم معطيات ونتائج التعديلات الدستورية التي تمت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وتحديداً تلك التي نشرت في الجريدة الرسمية في الأَول من تشرين الأول عام 2011 حيث خُصص لها فصل خاص من الدستور الأردني وهو الفصل الخامس ( المواد 58-61) بعنوان (المحكمة الدستورية) لتأتي مباشرة بعد السلطة التنفيذية التي يتولاها جلالة الملك بواسطة وزارته. 
وجاء هذا الترتيب الدستوري تقديراً لطبيعتها وتكوينها وأهميتها ودورها في حماية الدستور والرقابة على السلطتين التشريعية والتنفيذية في عمله التشريعي، حماية للدستور وما يترتب على ذلك من ضمان لحقوق وحريات المواطن من ناحية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيعها من ناحية أُخرى، مما يوفر الأمن والاستقرار والتطور في ظل دولة مدنية متطورة نظام الحكم فيها نيابي برلماني ملكي وراثي دستوري، يسمو فيها الدستور ويسود القانون كما أرادها ويريدها جلالة الملك عبداللّه الثاني المعظم بأركانها ومقوماتها التي شرحها جلالته في الورقة الملكية النقاشية السادسة.
وقد حرص الدستور الأردني وهو يتوج تعديلات هامة جاءت في ظل الإصلاح الشامل الذي يتبناه جلالته منذ توليه العرش على التأسيس لإنشاء المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس المحكمة يعينهم جلالة الملك ممن تتوافر فيهم شروط خاصة، حرص الدستور على تحديدها وبيانها لضمان تزويدها بكفاءات ومؤهلات قانونية مميزة وعالية المستوى تمكنها من أداء دورها الرئيس في حماية الدستور من خلال اختصاصاتها في الرقابة الدستورية وتفسير نصوص الدستور.
وحدد الدستور الأردني اختصاصات المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور. 
وتتحقق الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة من خلال الطعن المباشر الممنوح لكل من مجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب، والطعن غير المباشر من خلال حق الدفع بعدم الدستورية الممنوح لأي طرف من أطراف دعوى منظورة أمام أي محكمة، والتي عليها في هذا العمل إن وجدت أن الدفع  جدي أن تحيله إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.
أما تفسير نصوص الدستور فقد أُنيط ولأول مرة في تاريخ الدولة الأردنية بهيئة قضائية مستقلة وهي المحكمة الدستورية بعد أَن تولاه الديوان الخاص في بداية عهد الدولة الأردنية إمارة ومملكة في ظلّ القانون الأساسي لشرق الأردن 1928 ودستور المملكة الأردنية الهاشمية 1946. أما في ظلّ دستور 1952 فقد تولى تفسير نصوص الدستور المجلس العالي حتى إنشاء المحكمة الدستورية استناداً إلى الأحكام الخاصة الواردة في الفصل الخامس من الدستور بعد تعديله في 1/10/2012 وقانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 الذي أصبح نافذاً في 6/10/2012 حيث تتولى المحكمة الدستورية الآن تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلس الأمة بالأغلبية، ويكون قرارها في التفسير نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ومنذ إنشاء المحكمة الدستورية وبدء عملها في 6/10/2012 في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور، شكلت صرحاً دستورياً شامخاً ومنعطفاً بارزاً في الحياة الدستورية والسياسية الأردنية وعهداً جديداً في المسيرة الديمقراطية، وحصناً قوياً فاعلاً لحماية حقوق الأردنيين وواجباتهم.
وتأتي أهمية دور المحكمة الدستورية في حماية الدستور وضمان مبدأ الفصل بين السلطات وكفالة حقوق الأردنيين من خلال قوة أحكامها النهائية الملزمة لجميع السلطات وللكافة والحجية التي تتمتع بها &quot;وهي نافذة بأثر مباشر من تاريخ صدور الحكم ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذه&quot;. فإذا ما قُضي بعدم دستورية نص في قانون أو نظام نافذ يعتبر ذلك النص باطلاً من تاريخ الحكم أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة باستثناء الحكم الذي يقضي بعدم دستورية نص جزائي يقرر عقوبة فيكون سريانه بأثر رجعي وتوقف تنفيذ الأحكام التي قضت بالإدانة استناداً لذلك النص وتنتهي آثارها الجزائية.
ولضمان تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية وكفالة التزام جميع السلطات والأشخاص بتنفيذها تتولى المحكمة إرسال نسخة من الأحكام الصادرة عنها فور صدورها إلى كل من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القضائي، كما يجري نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، أَما قرارات المحكمة في تفسير نصوص الدستور فتكون نافذة المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
لقد أَصدرت المحكمة الدستورية ومنذ إنشائِها العشرات من الأحكام في الدستورية انتصرت فيها للدستور وقررت عدم دستورية نصوص متعددة وردت في بعض القوانين والأنظمة النافذة لعيب فيها سواء تعلق هذا العيب بالاختصاص أو الشكل أو السبب أو الإنحراف، إطارها العام نصوص الدستور وسببها الخاص مساسها بحقوق الأردنيين وحرياتهم الواردة في الفصل الثاني من الدستور تحت عنوان &quot;حقوق الأردنيين وواجباتهم&quot; فأكدت في أحكامها على حمايتها لحق المساواة والحرية الشخصية وحق التقاضي وحق الملكية الخاصة، وقدسية المال العام وحق إنشاء النقابات ومبدأ الفصل بين السلطات وغيرها من الحقوق.
كما أصدرت العديد من قرارات التفسير لنصوص الدستور والأحكام التي تضمن للدستور سموه في نصه ودوره، عبّرت من خلالها حرص المحكمة على عدم جواز تأثير القوانين والأنظمة التي تصدر بموجب الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
أَدركت المحكمة الدستورية وعلى مدار السنوات الست التي مضت على إنشائها وعملها أهمية الفهم المتطور لنصوص الدستور الذي يتماشى مع المبادئ الانسانية لحقوق الإنسان والواردة في الإعلانات والمواثيق الدولية وينسجم مع مبادئ وقيم المجتمع الأردني الحُر المتسامح ويلبي طموحات القيادة الهاشمية والدور الذي يجب أن تؤديه هذه المحكمة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، فشاركت في كثير من المؤتمرات والندوات للمحاكم والمجالس الدستورية العربية والعالمية، وعقدت ونظمت مثلها في الأردن بالتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة في تطوير القضاء الدستوري ونشر الوعي الإنساني والقانون الدولي وسيادة القانون مثل مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون، والمؤسسة الأَلمانية للتعاون الدولي ومؤسسة كونراد أديناور، وهيئة فينيسيا في المجلس الأوروبي، واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية تبادلت من خلالها أهم وأَحدث المعلومات عن أشكال وتنظيم وكيفية عمل القضاء الدستوري المقارن وأَبرز النظريات الفقهية والتطبيقية التي تساهم في تكوين فكر وفقه القاضي الدستوري و تفسير نصوص الدستور في إطار وطني قوامه المصلحة العامة.
لقد كانت القيم والمبادئ الأساسية للدولة الأردنية ومنذ إنشائها منارات هامة لعمل المحكمة الدستورية والتي تمثل مبادئ مستقرة للمجتمع الأردني ونظام الحكم كالعروبة والإسلام والملكية الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات.
وكان لدعم جلالة الملك المعظم للمحكمة الدستورية وحرصه على الوفاء بالمهمة الدستورية والرسالة الهاشمية الأثر الكبير في نجاحها واستقرارها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وفي تفسير نصوص الدستور. وعامل توازن فعّال ما بين السلطات وحماية أمينة لحقوق المواطن وحرياته.
وإدراكاً من المحكمة الدستورية لدورها الهام في حماية الدستور تطبيقاً وتفسيراً من خلال الهيئة العامة للمحكمة ممثلة برئيس المحكمة وأعضائها، فقد بدأت المحكمة تطويراً إدارياً للجهاز الإداري لمواكبة دقة العمل وأدائه من خلال إعداد مشروع لنظام التنظيم الإداري ومشروع رسوم الدفع بعدم الدستورية حيث تم تخفيض رسوم الدفع من (250) ديناراً إلى (50) ديناراً تسهيلاً لأطراف الدعاوى في الدفع بعدم الدستورية، كما قررت الهيئة العامة للمحكمة الموافقة على تعليمات المكتب الفنّي للمحكمة دعماً للبحث العلمي والاستشارات والدراسات العلمية.
هذا وتترأس المحكمة الدستورية الأردنية ممثلة برئيسها القاضي هشام التل إتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والذي سيعقد قريباً اجتماعاً للمكتب التنفيذي في عمّان لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة للاتحاد ووضع برنامج تنفيذي لعقد المؤتمرات والموضوعات التي تعرض فيها، وتقديم تقرير للهيئة العامة في دورتها العادية التالية واعتماد الحساب المالي للسنة المالية، تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العربية.
وانطلاقاً مما سبق، ستبقى المحكمة الدستورية حامية للدستور وضامنة للحقوق والحريات، وسياجاً منيعاً لمبدأ الدستورية وسيادة القانون، ولبنة أساسية في مسيرة الإصلاح الشامل الذي يتبناه ويقوده جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.   
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>بحث التعاون بين المحكمة الدستورية ونظيرتها الأندونيسية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/بحث_التعاون_بين_المحكمة_الدستورية_ونظيرتها_الأندونيسية</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>نيابةً عن رئيس المحكمة الدستورية بحث عضو المحكمة الدستورية القاضي منصور الحديدي مع رئيس المحكمة الدستورية الاندونيسية أنور عثمان لدى زيارته للمحكمة اليوم الخميس سبل تطوير العمل المستقبلي بين المحكمتين.
وعرض القاضي الحديدي، إيجازاً عن المحكمة الدستورية الأردنية ونشأتها واختصاصاتها وأُسس تعيين القضاة فيها، وأبدى عثمان الذي يراس وفداً من المحكمة الدستورية الأندونيسية في زيارة رسمية للمملكة، إعجابه بتجربة المحكمة الدستورية الأردنية وإنجازاتها.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>وزير العدل العراقي يزور المحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/وزير_العدل_العراقي_يزور_المحكمة_الدستورية</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>استقبل رئيس المحكمة الدستورية الأردنية هشام التل، في مكتبه اليوم الأربعاء، وزير العدل العراقي فاروق الشواني والوفد الرسمي المرافق له؛ للاطلاع على تجربة المحكمة الدستورية وآلية عملها خلال السنوات الماضية.
وأكدَ التل، متانة وعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين في شتى المجالات لاسيما القضائية والقانونية.
وبحث الجانبان، في اللقاء الذي حضره الأمين العام للمحكمة الدستورية عبد اللطيف النجداوي، سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الطرفين. وثمّن وزير العدل العراقي ما تتمتع به المحكمة الدستورية في المملكة من إجراءات قضائية وضمانات دستورية متطورة ومتقدمة، معربا عن شكره وتقديره لرئيس المحكمة الدستورية.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>التل يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان بالمملكة</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/التل_يتسلم_التقرير_السنوي_لحالة_حقوق_الإنسان_بالمملكة</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>تسلم رئيس المحكمة الدستورية هشام التل اليوم الأربعاء، من رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور رحيل الغرايبة، نسخة من التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2018. وقال التّل خلال اللقاء الذي حضره المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، والأمين العام للمحكمة الدستورية عبداللطيف النجداوي: أنّ المحكمة الدستورية تدعم وتساند المركز الوطني لحقوق الإنسان، وتعطي أهمية كبيرة للتقارير الدورية الصادرة عن المركز، موضحاً أنّه يتم عرض تقرير المركز على الهيئة العامة في المحكمة، للوقوف على أبرز المؤشرات والنتائج التي يتضمنها بهدف دراستها والاستفاده منها.
ودعا التل المركز للوقوف على مختلف المضامين التي حملتها الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بسيادة القانون والتي أكد جلالته فيها بوضوح أهمية تعزيز مفاهيم العدالة والمساواة والنزاهة وحقوق الإنسان، والوقوف على الحالة الفعلية لحقوق الإنسان بالمملكة، مع الأخذ بالاعتبارات كافة التطورات التي شهدها المجتمع خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أنّ الأردن كان وما يزال يعمل على الدوام للنهوض بحالة حقوق الإنسان وصون كرامته، وأنّ جلالة الملك عبدالله الثاني يولي هذا الملف جُلّ الاهتمام.
وعرض الدكتور الغرايبة للدور الذي يضطلع به المركز في مجال حقوق الإنسان وفق أسس موضوعية ومهنية عالية.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>رئيس المحكمة الدستورية يشارك بمؤتمر دولي بالقاهرة</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/رئيس_المحكمة_الدستورية_يشارك_بمؤتمر_دولي_بالقاهرة</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>شارك رئيس المحكمة الدستورية القاضي هشام التل بصفته رئيس المحاكم والمجالس الدستورية العربية، في المؤتمر الدولي المنعقد حالياً في القاهرة تحت عنوان &quot;نشأة وتطور القضاء الدستوري&quot;.
وانعقد المؤتمر الذي بدأت فعالياته أمس ويستمر ثلاثة أيام، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفال المحكمة الدستورية المصرية العليا باليوبيل الذهبي على تأسيسها.
والتقى السيسي على هامش فعاليات المؤتمر، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركين، وأكد أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المحاكم الدستورية العليا في تفعيل الحماية القضائية للمواطنين، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين من ناحية، ومباشرة السلطات العامة لوظائفها من ناحية أخرى.
وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسات حوارية تناقش أهم التحديات والإنجازات ومائدة مستديرة تقام على مدار يومين تناقش موضوعات، حماية الحقوق والحريات الدستورية في العصر الحديث، والتعاون بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والنزاهة القضائية ومكافحة الفساد، وتحسين تكنولوجيا المعلومات للمناخ القضائي.
واستعرض ممثلو المحاكم الدستورية والعليا من 48 دولة عربية وإفريقية وأوروبية، تجاربهم الوطنية في دور القضاء الدستوري في &quot;الحقوق والحريات في الدساتير خلال العصر الحديث&quot;، مؤكدين أنّ دور ذلك القضاء يستهدف الرقابة على التشريعات التى تصدر لتكون متوافقة مع الدستور ومبادئه، وكذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأجمعَ المشاركون خلال فعاليات اليوم الأول على أنّ القضاء الدستوري يستهدف بالأساس، الحد من أيّة إجراءات أو تشريعات تنال من حقوق وحريات المواطنين، أو لا تتواءم مع الدستور الوطني أو المواثيق الدولية، مشيرين إلى أن بعض المواثيق الدولية يختلف تفسيرها وضوابط تطبيقها في كل دولة وفق المفهوم والثقافة الشعبية.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية تصدر منذ نشأتها 29 حكماً و11 قراراً تفسيرياً</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_تصدر_منذ_نشأتها_29_حكماً_و11_قراراً_تفسيرياً</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>بلغَ عدد الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية منذ نشأتها في 6 تشرين الأول لعام 2012 ولغاية الآن، 29 حكماً تتعلق بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، فيما بلغ عدد طلبات تفسير النصوص الدستورية 13 طلباً، أَنجزتْ المحكمة منها 11 قراراً تفسيرياً، بينما تنظر حالياً في بحث اثنين من طلبات التفسير.
جاء ذلك في مقابلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مع عضو المحكمة الدستورية الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب، استعرض فيها طبيعة اختصاص المحكمة الدستورية كما جاءت في الفصل الخامس من الدستور، وخطة العمل المستقبلية للمحكمة، فضلاً عن توضيحه لبعض المسائل المتعلقة بعمل المحكمة.
وأوضح الخطيب أنّ المحكمة الدستورية، التي تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور؛ حماية للدستور في ظل دولة مدنية يعلو فيها الدستور ويتحقق في ظلها مبدأ سيادة القانون، هي من أهم النتائج التي تمخضت عنها التعديلات الدستورية التي تمت في الأول من تشرين الأول لعام 2011، وكانت جزءاً من المنظومة الشاملة التي أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، للإصلاح الشامل والمتكامل والمتدرج لجميع مؤسسات الدولة.
وبيّن أن رقابة المحكمة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، تتحقق من خلال الطعن المباشر الممنوح حصريا لثلاث جهات، وهي: مجلس الوزراء، ومجلسي النواب والأعيان، والطعن غير المباشر من خلال حق الدفع بعدم الدستورية الممنوح لأيّ طرف من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، والتي عليها في هذا المجال إن وجدت الدفع جديّاً أنْ تُحيله إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية، موضحاً أنّه يحق لأي مواطن بشكل غير مباشر الدفع بعدم الدستورية، وفقاً للإجراءات التي أشار لها الدستور ونظمها القانون.
أما تفسير نصوص الدستور، فقد أنيط لأول مرة في تاريخ الدولة الأردنية بهيئة قضائية مستقلة هي المحكمة الدستورية، لتتولى تفسير النصوص الدستورية إذا طُلب إليها ذلك، بقرار صادر عن مجلس الوزراء، أو بقرار يتخذه أحد طرفي مجلس الأمة بالأغلبية، ويكون قرارها في التفسير نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية، في حين أن الأحكام الصادرة عن المحكمة تصبح سارية المفعول ونافذة منذ تاريخ صدورها، ما لم تحدد المحكمة تاريخا آخر لنفاذه، باستثناء الحكم الذي يقضي بعدم دستورية نص جزائي يقرر عقوبة فيكون سريانه بأثر رجعي، وتوقف تنفيذ الأحكام التي قضت بالإدانة استناداً لذلك النص وتنتهي آثارها الجزائية، وفق الخطيب.
وبشأن الــ 29 حكماً الصادرة عن المحكمة، قال الخطيب إن 22 دفع بعدم الدستورية ورد للمحكمة محالا إليها من قبل محكمة التمييز، في حين ورد 2 دفع بعدم دستورية، محالين من محكمة العدل العليا قبل إلغائها، وورد للمحكمة أيضاً 5 طعون بعدم الدستورية من قبل مجلس النواب.
وتطرّق الخطيب إلى أنّ هناك العديد من الأحكام التي أصدرتها المحكمة وانتصرت فيها للدستور وقررت عدم دستورية نصوص متعددة وردت في بعض القوانين والأنظمة النافذة؛ فأكدت في أحكامها على حمايتها لحق المساواة والحرية الشخصية، وحق التقاضي، وحق الملكية الخاصة، وحرمة المال العام وحق إنشاء النقابات، ومبدأ الفصل بين السلطات وغيرها من الحقوق والحريات الواردة في الفصل الثاني من الدستور تحت عنوان &quot;حقوق الأردنيين وواجباتهم&quot;.
وبما أن جميع أحكام المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة وتصدر باسم جلالة الملك، ولكفالة التزام جميع السلطات والأشخاص بتنفيذها، تتولى المحكمة إرسال نسخة من الأحكام الصادرة إلى كل من مجلس الوزراء، ومجلسي النواب والأعيان، والمجلس القضائي، كما يجري نشرها في الجريدة الرسمية خلال 15 يوما من تاريخ صدورها، حسب ما أشار إليه الخطيب.
أمّا طلبات التفسير الــ 13، فورد منها 7 طلبات من مجلس الوزراء، و 4 طلبات من مجلس النواب، و 2 من مجلس الأعيان؛ وبين الخطيب أن العديد من القرارات التفسيرية التي أصدرتها المحكمة حرصت من خلالها على ضمانة سمو الدستور في نصه وروحه، والتأكد بعدم تأثير القوانين والأنظمة التي تصدر بموجب الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها؛ حماية لحقوق الوطن والمواطن.
وبيّن أنّ نظر الطعن بعدم الدستورية أو طلب تفسير نصوص الدستور عمليةً دقيقةً جداً، وذات صبغة بحثية ومقارنة عميقة تتطلب جلسات متعددة، والاستماع إلى آراء أعضاء الهيئة العامة للمحكمة بكاملها، وتحليلها وتفسيرها؛ لذلك تأخذ وقتاً طويلاً للوصول إلى النتيجة التي ترتقي لمستوى وأهمية القضية.
وعزا الخطيب قلة القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة منذ نشأتها إلى اليوم لأسباب متعددة؛ منها أسباب تشريعية تتعلق باختصاصات المحكمة وكيفية تصدّيها للطعون بعدم الدستورية، وقد يكون سببها أيضاً الثقافة القانونية للعاملين في القانون من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى؛ ولذلك هناك خطة عمل مستقبلية للمحكمة الدستورية لتطوير عملها، مشجعاً أيّ جهة بأن تنشط في مشاركة المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين من خلال المبادرة بتفعيل دورها بالطعن بعدم دستورية أيّ قانون أو نظام نافذ مخالف للدستور؛ لأنّ ذلك يُشكل دعامة كبيرة للمحكمة في حماية الدستور وتقوية دعائم الدولة المدنية وسيادة القانون، كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني في أوراقه النقاشية التي مثلت إطاراً فكرياً وحضارياً لدعم الدستور الأردني والمحافظة على مكتسبات الوطن والمواطن.
وقال الخطيب إنّ المطالبات بإنشاء محكمة دستورية في الأردن قديمة، ونادى بها القانونيون منذ ما يقارب الــ 30 عاماً الماضية، وقد تحقق هذا المطلب في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حيث باشرت المحكمة الدستورية مهامها في العام 2012، مضيفاً أنّ المحكمة هي استحقاق دستوري بارز، فضلاً عن أنها صرح حضاري أردني وعربي وعالمي، بكونها هيئة مستقلة بذاتها، وأحكامها نافذة، والقضاة فيها مستقلون، وهي تستمد قوتها من الدستور الذي يصونها وتصونه.
وتطّرق الخطيب للخطة المستقبلية للمحكمة وقال إنها تتناول جانبين: الأول توسيع اختصاصات المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين وخاصة موضوع الإحالة المباشرة من قبل قاضي الموضوع دون المرور بمحكمة التمييز (الإحالة المنفردة)، بمعنى إلغاء دور محكمة التمييز كوسيط في الإحالة بين القضاء العادي والمحكمة الدستورية كما هو معمول به في دول العالم، إضافة إلى إعطاء قاضي الموضوع الحق في التصدي لعدم الدستورية، ولو لم يُثره أحد الأطراف، وهذا يتطلب تعديلاً دستورياً، وتعديلاً في قانون المحكمة الدستورية، وتحديداً المادة 60 الفقرة الثانية من الدستور الأردني.
وقال إن الجانب الثاني من الخطة المستقبلية، يتعلق بالجانب التوعوي، حيث تقوم المحكمة بدور هام جداً على هذا الصعيد من خلال علاقاتها مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات، أردنياً وعربياً ودولياً، ولها ما يزيد عن 100 مشاركة في مؤتمر أردني وعربي ودولي، لافتاً إلى أنّ هذه المشاركات تفتح آفاقاً كبيرةً على مستوى ما يدور في العالم بشكل عام، وعلى ما تقوم به المحكمة الدستورية من عمل في الأردن بشكل خاص، فيزيد من فعاليتها كصرح أردني عربي عالمي كما أراده جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشارَ الخطيب في هذا الصدد، إلى أنّ رئيس المحكمة الدستورية الأردنية القاضي هشام التل هو الرئيس الحالي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وقد دعا إلى عقد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد في شهر نيسان الماضي في البحر الميت، لوضع خطة شاملة لعمل الاتحاد وتفعيل دوره في خدمة القضاء الدستوري في الدول العربية وزيادة التعاون بين أعضائه وتبادل الأحكام والمعلومات ودعم المكتبة الإلكترونية للاتحاد في المقر الدائم في المحكمة الدستورية العليا في القاهرة.
وأضاف أن هناك مساراً لتطوير الجهاز الإداري في المحكمة، حيث تم إصدار نظامين هامين يزيدان من فعالية وعمل المحكمة، وهما: نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم 67 لسنة 2019، الذي خفض رسم الدفع بعدم الدستورية من 250 دينارا إلى 50 ديناراً، وتدفع عند الإحالة للمحكمة الدستورية، وليس عند تقديم الطلب كما كان سابقاً، كما وترد الرسوم إذا تبين أن مقدم الدفع بعدم الدستورية محق في دفعه.
أمّا النظام الثاني فهو نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية رقم 66 لسنة 2019، والذي ساهم في زيادة تفعيل الجهاز الإداري والارتقاء به ليتواءم أداؤه مع أداء وطموحات المحكمة الدستورية، وأهم ما جاء به أنه قسّم المحكمة إلى مديريات رئيسية، وأعطى رئيس المحكمة الحق بتشكيل لجان دائمة ومؤقتة لتمكين المحكمة من القيام بمهامها وواجباتها، اضافة إلى حق رئيس المحكمة بناء على تنسيب الأمين العام بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وفق الخطيب.
وبشأن الرأي القائل بإعطاء المواطن الحق بالطعن المباشر أسوة ببعض الدول الغربية والعربية؛ قال الخطيب إن الطعن المباشر مأخوذ به في بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا، وبولندا، وإسبانيا، وغيرها من الدول كالهند والأرجنتين والبرازيل، ومأخوذ به أيضاً في بعض الدول العربية كالكويت حديثاً، وفلسطين، والعراق والسودان، مُبدياً عدم تشجعه لفكرة إعطاء المواطن الحق بالطعن المباشر، مرحلياً؛ نظراً لما يحدثه من إرباك كبير في عمل المحكمة الدستورية، وإهدار للوقت والجهد والمال خاصة في ظل غياب الثقافة القانونية المطلوبة لهذه الممارسة، علماً بأن الدول التي أخذت بالطعن المباشر كدولة مثل ألمانيا، يصل محكمتها الدستورية في السنة الواحدة ما يقارب 6 آلاف شكوى أو دعوى دستورية (ما بين طعن وغيره من القضايا)، وفي النهاية لا يتمخض عنها في مجال الرقابة على دستورية القوانين ويصل للمحكمة للنظر فيها، سوى 30 قضية فقط، بعد غربلتها وتصفيتها من الدعاوي غير المنطقية والتي لا تستحق النظر فيها من قبل المحكمة الدستورية الألمانية بهيئتيها الاثنتين.
وفيما يتعلق بإعطاء قانون المحكمة الحق لمجلس الوزراء، ومجلسي النواب والاعيان، بالطعن المباشر بالقوانين والأنظمة، أوضح الخطيب أن الحياة السياسية والحزبية تغير وتبدل في تشكيلة مجلسي النواب والأعيان وكذلك مجلس الوزراء؛ بمعنى أن الظروف تتغير أيديولوجيا وسياسيا وثقافيا، والمصلحة الوطنية لها مرتكزات متحركة، فبالتالي أن تُعطى هذه المجالس الحق بالطعن المباشر هو حق مشروع وحقيقي وجدير بالاحترام لأنه يُعطي الفرصة لتحديث التشريعات وفقا للتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وبما يتواءم مع نصوص الدستور وروحه.
وأكّد الخطيب أن المحكمة الدستورية شكّلت منذ نشأتها منعطفا بارزاً في الحياة الدستورية والسياسية الأردنية، وحصناً قوياً لحماية حقوق الأردنيين وواجباتهم، ودعماً وتعزيزاً لمنظومة حقوق الإنسان الأردنية والعالمية، موضحاً أنّ التحام الشعب بالقيادة الهاشمية ورسالتها مكّن الأردن من احتلال مراكز متقدمة في معاني الإنسانية والاعتدال والحضارة، والنظر له كمثال يُحتذى به.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>حوكمة القضاء الدستوري محاضرة للدكتور الخطيب لطلبة كلية الحقوق في جامعة الإسراء</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/حوكمة_القضاء_الدستوري_محاضرة_للدكتور_الخطيب_لطلبة_كلية_الحقوق_في_جامعة_الإسراء</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description> في إطار التعاون ما بين المحكمة الدستورية والجامعات الأردنية، ألقى عضو المحكمة الدستورية الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب محاضرة بعنوان &quot;حوكمة القضاء الدستوري&quot; على مجموعة من طلبة الحقوق من جامعة الإسراء في القاعة العامة في المحكمة الدستورية. بيّن خلالها أهمية القضاء الدستوري في حماية الدستور والمكتسبات الوطنية والقيم الأساسية لكل مجتمع، وعلاقته بالمنظومة القانونية الوطنية من ناحية، والأثر المتبادل مع المنظومة الإنسانية العالمية من ناحية أخرى. ودور فقه القضاء الدستوري المقارن بنوعيه المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية في تعميق الثقافة الدستورية للقاضي الدستوري أثناء عمله في الرقابة الدستورية وتفسير نصوص الدستو؛ وثم عرض لمسيرة التطور الدستوري في الدولة الأردنية ونشأة المحكمة الدستورية واختصاصاتها وطرق الوصول إليها، مبديًا تقديره الكبير لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم على دوره العظيم في حماية الوطن والمواطن ودعمه المتواصل لمقومات الدولة المدنية واهتمامه الخاص بالمحكمة الدستورية كثمرة من ثمرات الإصلاح الشامل الذي يقوده جلالته وعلى رأس أولوياته مبدأ سيادة القانون والدولة المدنية.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>بدء فعاليات مؤتمر القضاء الدستوري</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/بدء_فعاليات_مؤتمر_القضاء_الدستوري</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description> بدأت يوم الأربعاء 10 نيسان في عمان فعاليات مؤتمر &quot;القضاء الدستوري: الكفاءات والوسائل لحماية الحقوق الأساسية&quot; ،الذي تنظمه المحكمة الدستورية الأردنية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي.
ويناقش المؤتمر الذي يضم تونس والمغرب وألمانيا والجزائر موضوعات تتعلق بحماية الحقوق الأساسية في دساتير هذه الدول إضافة إلى الأردن وألمانيا.
وقال رئيس المحكمة الدستورية الأردنية هشام التل أن المؤتمر يهدف لنقل الخبرات حول المحاكم الدستورية والاطلاع عليها من خلال القضاة في المحاكم الدستورية في الجزائر وتونس والمغرب والمانيا، مؤكداً أن الأردن داعم قوي لحقوق الإنسان والطفل، بانضمامه للاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
ولفت ممثل سفيرة الحكومة الإتحادية الألمانية في عمان الدكتور مارك ايربل إلى التعاون المشترك بين الأردن وألمانيا في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مبيناً أن الحقوق الأساسية تحميها المحاكم الدستورية والقانون، وأوضح مدير المشروعات في المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارند فولر أنه سيتم تبادل الخبرات في مجالات القانون والقضاء بين المشاركين، والحوار حول حماية حقوق الإنسان الأساسية.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>القاضي التل يرعى ندوة للمحكمين الشباب</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/القاضي_التل_يرعى_ندوة_للمحكمين_الشباب</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>رعى رئيس المحكمة الدستورية هشام التل ندوة &quot;كيف تصبح محكّماً ناجحاً&quot; التي نظمها منتدى المحكمين الشبان التابع لغرفة التجارة الدولية في باريس بدعم من مكتبي الجازي ومشاركوه/محامون ومستشارون قانونيون والمكتب الدولي كلايد آند كو.
وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على النصائح العملية والتطبيقية التي يجب أن يتحلى بها المحكمون الشبّان ليكونوا ناجحين.
وأشار التل في كلمة له إلى أهمية التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات بعيداً عن أروقة المحاكم، مؤكداً العلاقة التكاملية ما بين التحكيم والجهاز القضائي في الأردن.
بدوره، عرض المحامي الدكتور عمر مشهور الجازي بالكلمة الافتتاحية للندوة، النصائح الأساسية للمحكمين الشبّان وخصوصاً طلبة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية المشاركين في المنتدى، ناصحاً إياهم بالتحلي بمهارات الاتصال والتمتع بالخبرة القانونية والاطلاع على المستجدات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتحكيم وعدم الاكتفاء بالمستجدات المحلية.
وأعقب ذلك حوار ما بين محكّمين دوليين بارزين على الساحة العالمية من جهة ومحكّمين شبّان من جهة أخرى.
 
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>التل: المحكمة الدستورية أحد أهم محطات الإصلاح الوطني الشامل</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/التل__المحكمة_الدستورية_أحد_أهم_محطات_الإصلاح_الوطني_الشامل</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>نظمت المحكمة الدستورية بالتعاون مع مديرية الأمن العام اليوم الندوة الثانية للتعريف بالمحكمة الدستورية، بحضور رئيس المحكمة هشام التل ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود وأعضاء المحكمة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. 
وقال التل إن المحكمة الدستورية أحد أهم محطات الإصلاح الوطني الشامل الذي يتبناه جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في بناء وتطوير الدولة المدنية، وثمرة للتعديلات الدستورية التي تمت في تشرين الأول 2012 وحددت دورها في حماية الدستور من خلال الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة من ناحية، وتفسير نصوص الدستور من ناحية أخرى، مشيراً إلى أنّ هذا كله يرتكز إلى القيم الأساسية للدولة الأردنية ونظام الحكم فيها ممثلة بالعروبة والإسلام والملكية الدستورية وعالمية حقوق الأردنيين وواجباتهم، والقيادة الهاشمية التي تتبنى هذه القيم وتسعى إلى الدفاع عنها.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية أن إنفاذ القانون وتطبيق أحكامه والحفاظ على سيادته، هو واجب تتفاوت في أدائه مختلف مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ومن هنا تأتي أهمية المشاركة في هذه الندوة التي توضح دور المحكمة الدستورية في صياغة القوانين، ومراقبة توافقها مع مبادئ الدستور وما قرره من حقوق وواجبات.
من جهته قال اللواء الحمود إن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في الورقة النقاشية السادسة على أن سيادة القانون أساس الدولة المدنية، وأن هذه السيادة هي الضمان لحقوق المواطنين والأداة المثلى لتعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن مديرية الأمن العام حريصة على ترجمة هذه المضامين في كافة إجراءاتها الأمنية بأن تكون منسجمة مع كافة التشريعات وفي إطار الضمانات القانونية، وعلى قدم المساواة التي قررها الدستور للأردنيين.
وبين مدير الأمن العام أن الاطلاع على دور مؤسسات الدولة في تعزيز سيادة القانون وتحقيق ضمانات المساواة والعدل والأمن والاستقرار يمكن مرتبات المؤسسات العسكرية وعلى وجه الخصوص مديرية الأمن العام من النهوض بواجباتهم على أكمل وجه وعلى نحو يحقق غاياته وأهدافها في إطار الدولة المدنية التي تعمل لخدمة جميع مكوناتها الاجتماعية.
يشار إلى أن ممثلين عن الوحدات القانونية والقضائية في القوات المسلحة ومختلف الأجهزة الأمنية والتي تعنى بالرقابة والمحاسبة عن مدى الالتزام بأحكام التشريعات والقوانين في أداء الواجبات الموكلة لمرتباتها يشاركون في هذه الندوة بهدف التعرف على دور المحكمة الدستورية وانعكاس ذلك مستقبلاً في تطوير التشريعات المعمول بها في إطار عمل وحداتهم.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>عضو المحكمة الدستورية الدكتور نعمان الخطيب: المحكمة الدستورية حامية للدستور، وتعيين جلالة الملك لرئيسها وأعضائها يعزز دورها ويدعم استقلالها.</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/عضو_المحكمة_الدستورية_الدكتور_نعمان_الخطيب__المحكمة_الدستورية_حامية_للدستور،_وتعيين_جلالة_الملك_لرئيسها_وأعضائها_يعزز_دورها_ويدعم_استقلالها_</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description> بدعوة رسمية من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ) وبالتعاون مع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتونس 13-12/14 شارك عضو المحكمة الدستورية الأستاذ الدكتور نعمان أحمد الخطيب في الندوة التي عقدت في تونس لمدة يومين  بعنوان: &quot;دور المحكمة الدستورية ومكانتها في المنظومة القضائية&quot;.
  هذا وقد كانت مشاركة الدكتور الخطيب في هذه الندوة من خلال محاضرتين الأولى بعنوان &quot;المحكمة الدستورية الأردنية – نشأتها وتكوينها ودورها الدستوري&quot; بيّن فيها أنّ المحكمة الدستورية كانت من أهم ثمار التعديلات الدستورية في الأول من تشرين الأول 2011 ضمن الإصلاح الوطني الشامل الذي يتبناه جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في بناء وتطوير الدولة المدنية، وأن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية من قبل جلالته مباشرة يعزز استقلاليتها ويدعم دورها الهام في حماية الدستور من خلال الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة من ناحية، وتفسير نصوص الدستور من ناحية أخرى، في ظلّ ثبات القيم الأساسية للدولة الأردنية ونظام الحكم فيها ممثلة بالعروبة والإسلام والملكية الدستورية وعالمية حقوق الأردنيين وواجباتهم، والقيادة الهاشمية التي تتبنى هذه القيم وتسعى إلى الدفاع عنها.
 أما المحاضرة الثانية فكانت عن &quot;إحالة الدفع بعدم الدستورية في النظام القضائي الأردني&quot; بيّن فيها أنّ الدستور الأردني تبنّى نظام الإحالة المزدوجة التي تبدأ من دفع أحد أطراف الخصومة لقضية منظورة أمام أيّ محكمة بعدم دستورية قانون أو نظام يطبقه قاضي الموضوع، ودور هذا القاضي (المحكمة) في إحالته إلى محكمة التمييز التي تقرر إحالته أو عدم إحالته إلى المحكمة الدستورية. داعياً إلى الأخذ بالإحالة المنفردة التي يستطيع قاضي الموضوع من خلالها الإحالة المباشرة إلى المحكمة الدستورية، مع منحه حق التصدي والإحالة كذلك المحكمة الدستورية، ولو لم يثر الدفع أي من أطراف القضية. مبيناً أنّ الدستور الأردني وقانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 قد منح كلاً من مجلس الأعيان والنواب وكذلك مجلس الوزراء حق الطعن المباشر أمامها.
هذا وقد شارك في هذه الندوة أساتذة وأعضاء محاكم ومجالس دستورية من كل ألمانيا وتونس والمغرب والجزائر.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>التل يشارك بمؤتمر المحاكم الدستورية في اسطنبول</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/التل_يشارك_بمؤتمر_المحاكم_الدستورية_في_اسطنبول</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>شارك رئيس المحكمة الدستورية، رئيس المحاكم والمجالس الدستورية العربية، القاضي هشام التل، في مؤتمر المحاكم الدستورية والمحاكم العليا الذي اختتم أعماله اليوم الأحد في العاصمة التركية اسطنبول.
ويأتي المؤتمر الذي رعاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث دور الهيئات القضائية العليا في مجال حماية سيادة القانون، بمشاركة رؤساء وممثلين عن 42 دولة.
وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية الالتزام بسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والمبادئ القانونية العالمية، داعين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التمتع الكامل بالحقوق والحريات، وأن ترسخ الدول عبر قراراتها وأحكامها مبادئ الشرعية والمشروعية وسيادة القانون والمساواة.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>مذكرة تفاهم مع الدستورية المصرية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/مذكرة_تفاهم_مع_الدستورية_المصرية</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>وقعت المحكمة الدستورية الأردنية ممثلة برئيسها معالي الأستاذ طاهر حكمت مع المحكمة الدستورية العليا المصرية ممثلة برئيسها معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين، وعقد العديد من المؤتمرات والندوات والأنشطة التدريبية الأخرى، والتي تهدف إلى تعزيز الخبرات العلمية والعملية ودراسة القانون الدستوري وآليات وممارسة تطبيقية في المحكمتين، وآلية العمل والوظائف الفنية والإدارية داخل المحكمتين.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>مذكرة تفاهم مع الدستورية المصرية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/مذكرة_تفاهم_مع_الدستورية_المصرية</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>وقعت المحكمة الدستورية الأردنية ممثلة برئيسها معالي الأستاذ طاهر حكمت مع المحكمة الدستورية العليا المصرية ممثلة برئيسها معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين، وعقد العديد من المؤتمرات والندوات والأنشطة التدريبية الأخرى، والتي تهدف إلى تعزيز الخبرات العلمية والعملية ودراسة القانون الدستوري وآليات وممارسة تطبيقية في المحكمتين، وآلية العمل والوظائف الفنية والإدارية داخل المحكمتين.</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية ومؤسسة ماكس بلانك</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/توقيع_مذكرة_تفاهم_بين_المحكمة_الدستورية_ومؤسسة_ماكس_بلانك</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>&quot;توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية ومؤسسة ماكس بلانك للسلام العالمي وسيادة القانون&quot;
خلال زيارة قام بها وفد من مؤسسة ماكس بلانك للمحكمة الدستورية تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين الطرفين، حيث تتضمن المذكرة التي وقعها أمين عام المحكمة الدستورية بالوكالة الدكتور مصطفى النوايسة عن المحكمة الدستورية والدكتورة كاترينا ماريا عن مؤسسة ماكس بلانك في مقر المحكمة على الاشتراك في عقد العديد من ورشات العمل والندوات والزيارات المتبادلة لتبادل الخبرات العلمية والعملية وتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين.
 
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>المحكمة الدستورية قررت بالأكثرية عدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (14) من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/المحكمة_الدستورية_قررت_بالأكثرية_عدم_دستورية_الفقرة__ب__من_المادة__14__من_نظام_موظفي_وكالة_الأنباء_الأردنية</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>المحكمة الدستورية قررت بالأكثرية عدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (14) من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية (بترا) رقم 17 لسنة 2010 لمخالفتها قانون التقاعد المدني والدستور الأردني.
وعلى هذا الأساس يستحق الصحفيون العاملون في وكالة الأنباء الأردنية الخاضعون لأحكام التقاعد المدني احتساب كامل الراتب الأساسي لغايات التقاعد وليس نسبة 65 بالمئة منه، كما ورد في الفقرة المشار إليها، وكانت محكمة العدل العليا قد أحالت القضية للمحكمة الدستورية للبت في دستورية الفقرة المشار إليها من المادة 14 من نظام موظفي الوكالة.
</description>
        </item>
        
            <item>
                <title>السفيرة الفرنسية تزور المحكمة الدستورية</title>
                <link>http://cco.gov.jo/Ar/NewsDetails/السفيرة_الفرنسية_تزور_المحكمة_الدستورية</link>
                <NewsDate></NewsDate>
                <description>زارت سعادة السفيرة الفرنسية في عمان المحكمة الدستورية، وتم مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي.</description>
        </item>
        
                </channel>
            </rss>