رقم الطعن:  5 /2022
موضوع الطلب : رد الطعن بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (98) من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 وتعديلاته 
 خلاصة القرار: تقرر الحكم برد الطعن
الجريدة الرسمية: 
تاريخ النشر : 
للاطلاع على الحكم اضغط هنا

رقم الطعن:  4 /2022

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية الفقرتين(١) و (٢) من المادة (١٩١) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (٢٤)  لسنة ١٩٨٨.
 خلاصة القرار: تقرر الحكم برد الطعن
الجريدة الرسمية: 5847
تاريخ النشر :1/3/2023 
للاطلاع على الحكم اضغط هنا

رقم الطعن:  2 /2022
 
موضوع الطلب : عدم دستورية البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة (2014) وبالتناوب عدم دستورية المادة (44) بفقرتيها (1 ،2 ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة (1978) ، وذلك لمخالفة أحكام الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور .
 
خلاصة القرار:   1- الحكم برد الطعن المتعلق بالبند (2) من الفقرة (ز) من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ رقم (1) لسنة (2014) .
                       2- الحكم بعدم الاختصاص بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرتين الاولى والثانية من المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي الملغى رقم (30) لسنة (1978) .

  الجريدة الرسمية: 5792 
 
تاريخ النشر : 16/5/2022

للاطلاع على الحكم اضغط هنا

رقم الطعن 1 /2022

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (3) من نظام رسوم المقالع والتعدين رقم (44) لسنة 2002 والفقرة (د) من المادة (3) من نظام رسوم المقالع والتعدين رقم (86) لسنة 2002.

خلاصة القرار: الحكم برد الطعن

الجريدة الرسمية: 5771

تاريخ النشر: 1/2/2022 

لتحميل الملف اضغط هنا

رقم الطعن : 5/2021

موضوع الطلب :الطلب رقم 6/ط/2021 وموضوعه الدفع بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (6) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14) لسنة 2015 
خلاصة القرار : رد الطعن بعدم دستورية  الفقرة (د) من المادة (6) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 تاريخ النشر: 2021/09/16

عدد الجريدة: 5743

لتحميل الملف اضغط هنا 

رقم الطعن: ٤/٢٠٢١ 
موضوع الطلب: عدم دستورية المادة ١٣٧ من قانون العمل رقم ٨ لسنة ١٩٩٦ وتعديلاته 
خلاصة القرار: الحكم برد الطعن بعدم دستورية المادة ١٣٧ من قانون العمل رقم ٨ لسنة ١٩٩٦ وتعديلاته 
الجريدة الرسمية: العدد رقم ٥٧٣٦
تاريخ النشر : 2021/8/19

اضغط هنا لتحميل الملف

رقم الطعن : 2021/3
موضوع الطلب : عدم دستورية المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019 . 
خلاصة القرار : الحكم برد الطعن بعدم دستورية المادة (126) من قانون الاحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019 

الجريدة الرسمية: العدد/ 5729
تاريخ النشر: 2021/07/15

لتحميل الملف اضغط هنا 

الملخص 
الموضوع: رد الدفع بعدم دستورية المادة ٢٠ من قانون التنفيذ رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٧ حسبما عدلت بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٧.
رقم الطلب: ٦/ط/٢٠٢٠ 
عدد الجريدة الرسمية: ٥٦٩٦ 
نشر في تاريخ: 2021/2/1

لتحميل الملف اضغط هنا

اضغط هنا لتحميل الملف 

رقم الطعن : 1/2020

موضوع الطلب : عدم دستورية المادة (9/ب/2) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993.
 
خلاصة القرار : رد الطعن 

رقم الطعن : 2/2019 

رقم الطعن : 1/2019 

رقم الحكم : 7/2018
رقم الطعن : 7/2018
موضوع الطلب : للدفع بعدم  دستورية  الدفع بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة (72) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لعام (2014) ونصه ( ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعةً للطعن).
 خلاصة القرار : الحكم بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة (72) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 ونصه ( ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعة للطعن ) وإعادة مقدار الرسم الذي استوفي من الطاعنة لأنها محقة في طعنها.

 :لتحميل الملف : اضغط هنا

رقم الحكم : 6/2018
رقم الطعن : 6/2018
موضوع الطلب : للدفع بعدم  دستورية  قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64)لسنة 2002
 خلاصة القرار : الحكم بدستورية قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64)لسنة 2002 ورد الطعن بجميع اسبابه موضوعا  

عدد الجريده الرسميه 5534تاريخ النشر 27/9/2018
:

 :لتحميل الملف : اضغط هنا

رقم الحكم : 5/2018
رقم الطعن : 5/2018
موضوع الطلب : للدفع بعدم  دستورية الماده (28/أ) والماده (35)من قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64)لسنة 2002
     خلاصة القرار : الحكم برد الطعن شكلا بالماده 35 ورد الطعن موضوعا بالماده 28/أ

عدد الجريده الرسميه 5531تاريخ النشر 17/9/2018
:

 :لتحميل الملف : اضغط هنا

4/2018
رقم الطعن : 4/2018
     موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية الفقرة (ج) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة (2014) النافذ من تاريخ 1/1/2015. 
خلاصة القرار : نقرر بالأغلبية الحكم بدستورية الفقرة (ج) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة (2014) ورد الطعن موضوعاً . 
عدد الجريدة الرسمية : 5527
تاريخ النشر : 13/8/2018

لتحميل الملف : اضغط هنا

رقم الحكم : 3/2018
رقم الطعن: 3/2018
موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية البند (2) من الفقرة ( و) من المادة (57) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المؤقت المعدل رقم (29) لسنة (2009) الذي بمقتضاه تم تعديلُ القانون الأصلي، للضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة (1994).
خلاصة القرار: الحكم بدستورية النص المشار إليه بأعلاه، ورد الطعن موضوعاً. 
عدد الجريدة الرسمية : 5523

تاريخ النشر : 1/7/2018

للاطلاع على الملف:اضغط هنا

رقم الطعن : 2/2018
موضوع الطلب : مخالفة المادة (15) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة (2014) احكام المواد (97 ، 98/1، 128/1) من الدستور.

  خلاصة القرار :  الحكم بعدم دستورية عبارة (أو إنهاء خدمته اذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة، لإحالته على الاستيداع أو التقاعد ) الواردة في القسم الأخير من الفقرة (ج) من المادة (15) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة (2014)  ورد الطعن بالنسبة لباقي فقرات المادة (15) المشار اليها .

عدد الجريدة الرسمية : 5514
تاريخ النشر : 16/5/2018
للطلاع على الحكم : اضغط هنا

رقم الحكم : 1/2018
رقم الطعن : 1/2018
موضوع الطلب : للدفع بعدم  دستورية (البند 4 من الفقرة ج) والفقرة (د) من المادة (3) من قانون المنافسة غير المشروعة، والأسرار التجارية رقم (15) لسنة (2000)، 
    خلاصة القرار : الحكم برد الطعن موضوعاً.
عدد الجريدة الرسمية : 5509

 :لتحميل الملف : اضغط هنا

1/4/2018

رقم الحكم : 6/2017

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة على المبيعات رقم (97) لسنة 2016

خلاصة القرار :عدم جواز النظر بهذا الطعن ورده شكلا لسبق الفصل في موضوعه .

عدد الجريدة الرسمية : 5484

تاريخ النشر : 16/10/2017

لتحميل الملف :اضغط هنا

لحكم رقم ( 5) لسنة 2017
محالة من : محكمة التمييز
 
بالطعن رقم 3  لسنة 2017
 
موضوع الطعن : عدم دستورية النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة على المبيعات رقم (97) لسنة (2016)، المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (5413) الصادر بتاريخ 1/8/2016. 
 
القانون : نظام الضريبة الخاصة على المبيعات رقم (97) لسنة 2016 
 
خلاصة القرار : 
1- عدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة (1) من نظام الضريبة الخاصة المعدل رقم (97) لسنة 2016 ونصها: ( ويعمل به اعتباراً من 21/6/2016) . 
2-  رد الطعن فيما زاد عن ذلك.
3-  اعتبار هذا الحكم نافذاً من تاريخ صدوره.

عدد الجريدة الرسمية :  5479
 تاريخ النشر 30/8/2017

لتحميل الملف :إضغط هنا

الحكم رقم (4)لسنة 2017

محالة من : محكمة التمييز

بالطعن رقم 2  لسنة 2017

موضوع الطعن : عدم دستورية الفقرة (2) من المادة (46) والمادة (52) بجميع فقراتها من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديلات.

القانون : قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديلات.

رقم المادة المطعون بها:  المادتين (46) و(52) بجميع فقراتها من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972

خلاصة القرار : رد الطعن

عدد الجريدة الرسمية :  5474

تاريخ النشر 1/8/2017

لتحميل الملف :إضغط هنا

رقم الحكم : 2017/3

رقم الطعن : 2017/1

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية المادة (59) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.

خلاصة القرار : لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً.

عدد الجريدة الرسمية : 5455

تاريخ النشر : 2017/4/16

لتحميل الملف : إضغط هنا

رقم الحكم : 2017/2

رقم الطعن : 2016/3

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية المواد (9و10و13) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001.

خلاصة القرار :ولذا وبناءً على ما تقدم نقرر رد الطعن شكلاً بالنسبة للمادة (9) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة (2001)، ورد الطعن موضوعاً بالنسبة للمادتين (10 و 13) من القانون المذكور.

عدد الجريدة الرسمية : 5447

تاريخ النشر : 2017/3/1

لتحميل الملف : اضغط هنا

رقم الحكم : 2017/1

رقم الطعن : 2016/2

موضوع الطلب : والمتضمن عدم دستورية نظام التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل رقم (44) لسنة 2015.

خلاصة القرار : لهذا وتأسيساً على ما بيناه، نقرر رد الطعن.

عدد الجريدة الرسمية : 5447

تاريخ النشر : 2017/3/1

لتحميل الملف : اضغط هنا

رقم الطلب : 2016/1

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه المعدل رقم (50) لسنة 2009.

خلاصة القرار : وحيث أن المحكمة الدستورية وفقاً للفقرة الأولى من المادة (59) من الدستور تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها فإن محكمتنا تكون غير مختصة للنظر في الطعن المقدم في هذه الدعوى بما يتعين معه رده من حيث الشكل.

عدد الجريدة الرسمية : 5391

تاريخ النشر : 2016/1/1

لتحميل الملف : اضغط هنا

رقم الطلب : 2015/3

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية المواد (9و10و13) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001.

خلاصة القرار : عدم قبول الطعن بعدم الدستورية ورده شكلاً

عدد الجريدة الرسمية : 5356

تاريخ النشر : 2015/9/1

لتحميل الملف : اضغط هنا

رقم الطلب : 2015/2

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية نص المادتين (52و54) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 .

خلاصة القرار : عدم قبول الطعن بالمادة 52 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 ورده موضوعا

عدد الجريدة الرسمية : 5348

تاريخ النشر : 2015/7/14

لتحميل الملف : اضغط هنا

رقم الطلب : 2015/1

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تطوير وادي الاردن رقم (19) لسنة 1988 .

خلاصة القرار : رد الطعن موضوعاً فيما قُبل منه شكلاً.

عدد الجريدة الرسمية : 5340

تاريخ النشر : 2015/5/11

لتحميل الملف : اضغط هنا

رقم الطلب : 2014/5

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين رقم ( 22/2011 ).

خلاصة القرار : 
وتأسيساً على ما تقدم، تقرر المحكمة الحكم بما يلي :

• رد الطعن بعدم دستورية الفقرتين أ وج من المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين شكلاً.
• رد الطعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة الخامسة من قانون المالكين والمستاجرين موضوعاً.

عدد الجريدة الرسمية : 5325

تاريخ النشر : 2015/2/1

لتحميل الملف : اضغط هنا

رقم الطلب : 2014/4

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (14) من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم (147/2014) علماً بأن المقصود على ما يبدو هو النظام رقم (17) لسنة 2010 .

خلاصة القرار : عدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (14) من نظام موظفي وكالة الانباء الاردنية المشار اليها واعتبارها باطلة .

عدد الجريدة الرسمية : 5301

تاريخ النشر : 2014/9/16

لتحميل الملف : اضغط هنا

رقم الطلب : 2014/3

موضوع الطلب : المتضمن الدفع بعدم دستورية المادة (131/أ/1) من نظام الخدمة المدنية رقم ( 30 ) لسنة 2007

خلاصة القرار : بالأغلبية رد الطعن

عدد الجريدة الرسمية : 5294

تاريخ النشر : 2014/7/16

لتحميل الملف : اضغط هنا

رقم الطلب : 2014/2

موضوع الطلب : قانون المالكين والمستأجرين رقم ( 22 ) لسنة 2011 المادة (5)

خلاصة القرار : بالاغلببية رد الطعن شكلا

عدد الجريدة الرسمية : 5287

تاريخ النشر :2014/5/26

لتحميل الملف : اضغط هنا

رقم الطلب : 2014/1

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب نتائج الانتخابات النيابية الدائرة الاولى محافظة العاصمة ( 2013 ) (قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012

خلاصة القرار : بالاغلبية برد الطعن بعدم الدستورية - في حدود الاحالة - شكلا

عدد الجريدة الرسمية : 5287

تاريخ النشر : 2014/5/26

لتحميل الملف : اضغط هنا

رقم الطلب : 2013/7

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية الفقرة ( ج) من المادة (11) من قانون الاسماء التجارية رقم ( 9 ) لسنة 2006

خلاصة القرار : بالاغلبية عدم دستورية الفقرة (ج ) من المادة (11) من قانون الاسماء التجارية واعلان بطلانها

عدد الجريدة الرسمية : 5257

تاريخ النشر : 2013/12/1

لتحميل الملف : اضغط هنا

رقم الطلب : 2013/6

موضوع الطلب : الطعن بقانون البلديات رقم ( 13 ) لسنة 2011 المواد ( 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 26 ، 33 ، 46 )

خلاصة القرار : بالاغلبية رد الطلب شكلا

عدد الجريدة الرسمية : 5233

تاريخ النشر : 2013/8/1

لتحميل الملف : اضغط هنا

رقم الطلب : 2013/5

موضوع الطلب : الطعن بنتائج الانتخابات النيابية التكميلية الثانية عمان (قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 )

خلاصة القرار : بالاغلبية عدم قبول الطعن ورده من حيث الشكل

عدد الجريدة الرسمية : 5245

تاريخ النشر : 2013/10/13

لتحميل الملف : اضغط هنا

رقم الطلب : 2013/4

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية المادة ( 66 ) الفقرة ( أ / 2) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم ( 8 ) لسنة 2009 والمادة( 24) من نظام اصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية

خلاصة القرار : بالاغلبية برد الطعن

عدد الجريدة الرسمية : 5240

تاريخ النشر : 2013/9/4

لتحميل الملف : اضغط هنا

رقم الطلب : 2013/3

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية المواد ( 3 ، 8 ، 51 ، 54) من قانون التحكيم رقم (31 ) لسنة 2001

خلاصة القرار : بالاغلبية برد الطعن بعدم دستورية المادتين(3 و 8) من قانون التحكيم وعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمادتين (51 و 54 ) من قانون التحكيم وعدم القبول شكلا بالنسبة الى تعليمات عطاءات الاشغال الحكومية 1987 لعدم الاختصاص

عدد الجريدة الرسمية : 5225

تاريخ النشر : 2013/6/23

لتحميل المف:اضغط هنا

رقم الطلب : 2013/2

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية المادة ( 51 ) من قانون التحكيم رقم (31 ) لسنة 2001

خلاصة القرار : بالاجماع بعدم دستورية الفقرة من المادة 51 من قانون التحكيم

عدد الجريدة الرسمية : 5217

تاريخ النشر : 2013/4/16

لتحميل الملف : اضغط هنا

رقم الطلب : 2013/1

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية المادة ( 5 ) من قانون المالكين والمستأجرين رقم ( 22 ) لسنة 2011

خلاصة القرار : بالاغلبية بعدم دستورية ما ورد في النص المتعلق بعدم جواز الطعن بالحكم المتعلق بتقدير اجر المثل

عدد الجريدة الرسمية : 5213

تاريخ النشر : 2013/3/20

لتحميل الملف : /Portals/0/احكام/1-2013 المالكين والمستأجرين.pdf?ver=2018-05-06-121123-940