قرار تفسير رقم (3) لسنة 2019
الصادر عن المحكمة الدستورية
لتفسير الحكم رقم (5) لسنة (2017)
انعقدت الهيئة العامة للمحكمة الدستورية برئاسة الرئيس السيد هشام التل وعضوية السادة: منصور الحديدي، الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب، محمد الذويب، محمد علي العلاونه، محمد المبيضين، قاسم المومني، فايز حمارنة، الدكتور أكرم مساعده، محمد محادين.
للنظر بكتاب وزير المالية، الموجه لمحكمتنا، المنتهي بالرقم (14151)، والمؤرخ في (26 / 9 / 2019)، يتضمن طلب بيان تاريخ تطبيق حكم المحكمة الدستورية رقم (5) لسنة (2017)، هل هو من تاريخ نشر نظام الضريبة الخاصة رقم (97) لسنة (2016) في الجريدة الرسمية بتاريخ (1 / 8 / 2016)، أم من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 21/8/2017.
بعد الاطلاع على حكم المحكمة الدستورية، وعلى مضمون كتاب وزير المالية، والمداولة قانوناً يتبين:
أولاً: إن ما يطلبه وزير المالية، هو في حقيقته تفسير لحكم سابق صدر عن المحكمة الدستورية.
ثانياً: إن قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة (2012) النافذ، قد خلا من تحديد الجهة التي تملك حق التفسير في مثل هذه الحالة.
ثالثاً: إنه لغايات بيان تاريخ تطبيق الحكم رقم (5) لسنة 2017، يتعين الاحتكام للأحكام الدستورية إعمالاً للقواعد الإجرائية المستقرة، التي تخول محكمتنا باعتبارها الجهة المختصة بالتفسير.
رابعاً: إن حكم المحكمة الدستورية إياه قضى بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام الضريبة الخاصة المعدل رقم (97) لسنة (2016) ونصها (ويعمل به اعتباراً من 21 / 6 / 2016)، وإن حكم المحكمة الدستورية ذاته، حدد تاريخ نفاذه من يوم صدوره في (21 / 8 / 2017)، وحيث أن الفقرة الأولى من المادة (59) من الدستور، توجب أن يكون حكم المحكمة الدستورية نافذاً بأثرٍ مباشرٍ، ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه.
وحيث أن الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون المحكمة الدستورية النافذ، أرست أيضاً حكماً يتعلق بالأثر المباشر للحكم الدستوري، ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه.
لهذا واستناداً لما بيناه نقرر:
إن تاريخ تطبيق حكم المحكمة الدستورية رقم (5) لسنة (2017) هو يوم صدوره في 21/8/2017.
قراراً صدر في اليوم الخامس عشر من شهر صفر لعام (1441) هجري.
الموافق لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الأول لعام (2019) ميلادي.