العنوان
قرار تفسير رقم (1) لسنة 2019
الملخص
أن المطلوب تفسيره هو: 1 - بيان فيما إذا كانت عبارة ( أن يشترك في أيّ عملٍ تجاريٍ أو ماليٍ) الواردة في المادة (44) من الدستور، تحظر على الوزير أثناء توليه المنصب الوزاري، أن يكون شريكاً أو مساهماً في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي. 2 - بيان فيما إذا كانت عبارة (التعاقد مع) الواردة في الفقرة (2) من المادة (75) من الدستور، تشمل التعاقد غير المباشر، عن طريق عقد الوكالة أي أن يكون وكيلاً لجهة تتعاقد مع الحكومة أو أيٍّ من الجهات الواردة في تلك الفقرة.
الجهة طالبة التفسير
مجلس الوزراء
المادة الدستورية
المادتان (44) و (2/75) من الدستور
رقم القرار
قرار تفسير رقم (1) لسنة 2019