وَفِي ذِكْرَى اسْتِقْلَالِ الْأُرْدُنِّ، نُجَدِّدُ الْعَهْدَ لِقِيَادَتِنَا الْهَاشِمِيَّةِ الْحَكِيمَةِ، مُؤَكِّدِينَ الْتِزَامَنَا بِرِسَالَةِ الْمَحْكَمَةِ الدُّسْتُورِيَّةِ، وَأَنْ نَكُونَ دَوْمًا عَلَى مُسْتَوَى الْمَسْؤُولِيَّةِ، حَرِيصِينَ عَلَى إِقَامَةِ الْعَدْلِ، وَحِمَايَةِ الْحُقُوقِ وَالْحُرِّيَّاتِ، سَاعِينَ إِلَى الْإِسْهَامِ فِي تَرْسِيخِ دَوْلَةِ الْقَانُونِ وَالْمُؤَسَّسَاتِ.

رئيس المحكمة الدستورية محمد الغزو

اقرأ المزيد

"بدخول محكمتكم ميدان المسؤولية الوطنية، فإن انجازاً دستوريا نفتخر به قد سُجّل، ألا وهو توحيد الاجتهاد الدستوري، حيث باتت المحكمة الدستورية المرجع الوحيد لتفسير نصوص الدستور، من خلال ما تصدره من قرارات، لتكون هادية ومرشدة لكل سلطات الدولة، ويتوجب على الجميع احترامها والالتزام بها"

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

اقرأ المزيد

التعريف بالمحكمة

إن الحياة الدستورية ليست جديدة على الأردن بل تكاد تكون مواكبة لإنشاء الدولة الأردنية (آنذاك الإمارة) وتعود بدايتها إلى عام 1924 حينما أمر أمير البلاد آنذاك ( المغفور له عبدالله الأول) بإنشاء لجنة من واجباتها وضع (قانون أساسي أي دستور ) وقد أنهت عملها عام 1924 إلا أن تنفيذ توصياتها بإصدار الدستور لم تتم إلا في عام 1928 بسبب الظروف السائدة في المنطقة والإنتداب البريطاني مع ملاحظة أن ذلك القانون الأساسي (الدستور) لم يكن ملبياً وقادراً في ذلك الوقت على استيعاب تطلعات المواطنين في إكمال إنشاء دولة ديمقراطية وذلك بحكم مجموعة من الظروف والأوضاع الإقليمية والدولية التي سادت المنطقة آنذاك بما في ذلك الخلاف الفرنسي / الإنجليزي على المنطقة ، كقوتين منتدبتين لإدارة المنطقة وأستمر الأمر كذلك حتى عام 1946 رغم إعلان استقلال البلاد الأردنية كمملكة أردنية هاشمية ولم يخرج للوجود إلاّ عام 1947 ، وبالرغم أن ذلك الدستور حقق خطوات متقدمة تطويرية إلا أنه لم يكن مكتملاً لكل عناصر الدولة الديمقراطية واقتصر على أن يلبي حاجات المواطنين لإقامة بنيان ديمقراطي مستوفي جميع العناصر

عرض المزيد